«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

خودرو حساسیت مجلس را برانگیخت/ مجلس خودرو را ارزان می‌کند؟

کد خبر: ۲۲۰۶۸۵

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰

گرانی خودرو در چند وقت اخیر نشان داد که خودروساز‌ها دیگر توجهی به حضور وزارت صمت و شورای رقابت و نهاد‌های نظارتی در این حوزه ندارند. پیش از جنگ ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت کرد و بعد از جنگ هم سایپا شروع کرد. حالا صدای مجلس درآمده که چرا تا این حد خودرو گران شده است. اما به واقع چه کاری از دست مجلس بر می‌آید؟

به گزارش نبض بازار-«مجلس به دنبال ارائه راهکار‌هایی برای مهار قیمت‌ها، حمایت از تولید و ایجاد رقابت در بازار خودرو است.» این جمله از گودرزی، سخنگوی فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس است. پس از تنش‌های ایجاد شده در بازار در اثر افزایش قیمت خودروساز‌ها، مجلس بالاخره به این بازار پر التهاب وارد شده و خواهان رسیدگی به رفتار یک ماه اخیر خودروسازان است. از جمله ایران خودرو که بیش از مصوبه اقدام به افزایش قیمت کرده است. با این وجود مجلس چه ابزاری برای برخورد با خودروساز‌ها دارد؟

اتابک یا کروز؟

مجلس به علت اختلاف با دولت، احتمالاً برای برخورد با گرانی بازار خودرو، اول به وزیر صمت ایراد می‌گیرد. ایرادی که هرچند در مواردی قابل انکار نیست، اما چالش اساسی با خودروسازهاییست که حتی به وزارت صمت هم توجهی ندارند. دور زدن شورای رقابت و سازمان‌های مربوطه توسط خودروسازان نشان داد که آنها رویکرد دیگری را پیش گرفته‌اند که وزارت صمت هم توان درگیری با آنها را ندارد. در این بین جز اصلاح روند خصوصی‌سازی و بررسی مجدد وضعیت کروز در ایران خودرو، راهی جز تقابل با رفتار‌های خودروسازان وجود ندارد. ایجاد تعرفه جدید و دستوری برای خودروساز‌ها نیز دیگر جوابگو نیست، زیرا با خصوصی‌سازی ایران خودرو، دیگر منطق بازار بر خودروساز‌ها حاکم شده و چندان گوش به فرمان وزارت صمت نخواهند بود.

افزایش ۱۵ درصدی

وزارت صمت بر سر افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو به توافق رسید، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، افزایش ۲۲ درصدی در ایران خودرو بود. حالا مجلس به همان ۱۵ درصد هم معترض است و وزارت صمت را مقصر افزایش قیمت می‌داند. هرچند بازار واکنش مثبتی به این افزایش قیمت نشان نداده و هنوز رکود در بازار احساس می‌شود. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها گویای زیان دهی خودروسازان با وجود افزایش قیمت است. خودروساز‌ها مدعی‌اند که حتی با افزایش قیمت ۱۵ و ۲۰ درصدی هم زیان حاصل از آن جبران نمی‌شود. اگر بخواهیم طبق نظر خودروساز‌ها عمل کنیم، خودرو باز هم نزدیک ۴۰ درصد باید گران شود، اما اگر طبق نظر مجلس عمل شود، خصوصی‌سازی باید لغو شود و قیمت‌ها نیز به حالت قبل بازگردد. وزارت صمت نیز در فشار میان خودروساز‌ها و مجلس، قدرتی برای اعمال نظر ندارد.

کاهش درآمد و افزایش هزینه

مجلسی‌ها مدعی‌اند که افزایش قیمت خودرو، باعث افزایش دیگر هزینه‌ها می‌شود. سؤال اساسی اینجاست که چرا دستمزد‌ها و میزان توانمندی خرید جامعه افزایش پیدا نکرده که تا این حد خودرو و افزایش قیمت آن به یک چالش تبدیل شده است؟ رفتار خودروساز‌ها در افزایش قیمت در دوران جنگ رفتاری قابل قبول توسط جامعه و دولت نیست، اما دولت و مجلس نیز باید نگاهی به رفتار‌های خود در حوزه اقتصاد و توانمندی مالی مردم داشته باشند. اگر بخواهیم در یک صحنه بدون پیش داوری، به ماجرا خودرو و عدم توانمندی جامعه نگاه کنیم، تمامی بخش‌ها از خودروساز تا وزارت صمت و مجلس و دولت مقصر وضعیت فعلی‌اند. در هر نقطه از این فرآیند، سیاست‌های نادرست در سال‌های اخیر باعث شده خودرو به یک مسأله اساسی در زندگی مردم تبدیل شده و حالت کالا سرمایه‌ای خود را حفظ کند؛ این درحالیست که در کشور‌های اطراف از جمله ارمنستان و گرجستان و امارات، خودرو روز سوار شدن دیگر یک چالش برای مردم نیست و جوانان آن کشور‌ها به راحتی می‌توانند خودرو‌های روز دنیا را بدون نگرانی از گران شدن‌های بی برنامه و منت گذاشتن خودروساز‌ها، سوار شوند.