نبض بازار بررسی می‌کند:

شکست صنعت خودرو: ۲۸۰ هزار میلیارد تومان زیان در سایه سیاست‌های دستوری

کد خبر: ۲۲۰۴۹۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

ثبت زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا در تیر ۱۴۰۴، نه تنها نشانگر شکست سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است، که پیامد‌های جنگ ۱۲روزه را بر زنجیره تأمین صنعتی آشکار می‌سازد.

به گزارش نبض بازار، بر اساس گزارش انجمن صنایع خودرو (تیر ۱۴۰۴)، زیان انباشته دو خودروساز کشور ظرف تنها ۴ ماه ۱۲ درصد افزایش یافته و از ۲۵۰ به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رشد سریع در شرایطی رخ داده که اختلالات پساجنگی در زنجیره تأمین، تولید را ۴۰ درصد کاهش داده و بازار را به «تعلیق کامل» کشانده. بحرانی که نمونه مشابه آن در شرکت آوتوواز روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ مشاهده و منجر به ورشکستگی این غول خودروسازی شد.

قیمت‌گذاری دستوری: موتور زیان

سیاست تثبیت مصنوعی قیمت خودرو، شکاف ویرانگر هزینه تولید - درآمد ایجاد کرد. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس (خرداد ۱۴۰۴)، هزینه تمام‌شده ساخت یک خودروی متوسط در ایران ۱.۲ میلیارد تومان است، در حالی که قیمت فروش مصوب حداکثر ۸۰۰ میلیون تومان تعیین می‌شود - اختلاف ۴۰ درصدی که مستقیما به زیان انباشته می‌انجامد. این مدل مشابه تجربه ونزوئلا در دهه ۲۰۱۰ است که تثبیت قیمت‌ها موجب تعطیلی ۷۲ درصد خطوط تولید جنرال موتورز شد (گزارش بلومبرگ ۲۰۱۷). پیامد چنین سیاستی در ایران، کاهش ۳۵ درصدی کیفیت خودرو‌ها طی پنج سال گذشته بوده که سهم بازار داخلی را از ۹۸ درصد به ۸۲ درصد کاهش داد.

اثرات جنگ بر صنعت فلج‌شده

تهاجم ۱۲روزه اسرائیل، سه ضربه مهلک به صنعت خودرو وارد کرد:

اختلال زنجیره تأمین: ۶۰ درصد قطعات الکترونیکی خودرو‌های ایرانی از چین وارد می‌شود که جنگ، زمان حمل را از ۳۵ به ۶۲ روز افزایش داد (گزارش گمرک ایران).

تعلیق سرمایه‌گذاری: پروژه‌های مشترک با خودروسازان چینی مانند چری و جک به حالت تعلیق درآمد.

فروپاشی تقاضا: کاهش ۷۰ درصدی فروش در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل (اتاق بازرگانی تهران).

این بحران‌ها یادآور تجربه اوکراین پس از تهاجم روسیه است که تولید خودرو را ۸۹ درصد کاهش داد (انجمن خودروسازان اروپا ۲۰۲۲).

خصوصی‌سازی نمایشی و توهم اصلاحات

ادعای واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی، فاقد دو رکن اساسی ست:

- انتقال اختیار قیمت‌گذاری: طبق اساسنامه جدید، شورای رقابت همچنان حق وتوی قیمت‌گذاری را حفظ کرده است.

- شفافیت مالی: ترازنامه‌های ۱۴۰۳ خودروسازان دارای ۴۷۰ مورد ابهام حسابداری است (سازمان حسابرسی).

این «خصوصی‌سازی ناقص» دقیقا مشابه مدل مصری پیش از بهار عربی است که در نهایت به افزایش بدهی‌های دولتی انجامید.

پیامد‌های اقتصاد سیاسی

تورم افسارگسیخته: زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو، معادل ۱۸ درصد کل بودجه ۱۴۰۴ کشور است. جبران این کسری عظیم از دو مسیر صورت می‌گیرد: نخست، افزایش نقدینگی که هم‌اکنون تورم ۴۵ درصدی را دامن زده است (بانک مرکزی)؛ دوم، تحمیل مالیات غیرمستقیم از طریق افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات یدکی که بار مالی آن بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها نه تنها قدرت خرید خانوار‌ها را تحلیل می‌برد، بلکه چرخه معیوب رکود-تورم را تشدید می‌کند.

بحران اشتغال: تعطیلی ۴۰ درصدی خطوط تولید خودرو، حیات اقتصادی ۲۲۰،۰۰۰ شغل مستقیم و مرتبط را تهدید می‌کند. این رقم معادل کل ظرفیت اشتغال‌زایی برنامه‌های دولت در سال جاری ست. پیامد اجتماعی چنین وضعیتی، افزایش نرخ بیکاری ساختاری در استان‌های صنعتی مانند تهران، البرز و اصفهان خواهد بود که پیشتر نیز با رکود مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند.

وابستگی فناورانه: سهم فناوری داخلی در ساخت خودرو‌های تولیدی از ۳۵ درصد در ۱۳۹۵ به ۱۹ درصد در ۱۴۰۳ تنزل یافت. این افول، صنعت را در برابر تحریم‌ها و اختلالات زنجیره تأمین آسیب‌پذیر کرده و امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد. کاهش مستمر کیفیت محصولات و ناتوانی در رقابت با نمونه‌های وارداتی، نشانگر عمق این وابستگی است.

راهکار‌های اثبات‌شده جهانی

الگوی هند: آزادسازی ۱۹۹۱: هند با لغو نظام «مجوز‌های تولید» (License Raj) و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌هایی مانند فورد و تویوتا، انقلابی در صنعت خودرو ایجاد کرد. حذف موانع بوروکراتیک منجر به رشد ۴۰۰ درصدی تولید در دهه نخست شد و هند را به قطب صادرات خودرو‌های مقرون‌به‌صرفه تبدیل نمود. این تجربه ثابت می‌کند که رقابت‌پذیری کلید خروج از بحران است.

الگوی کره جنوبی: چائبول‌های خودروساز: سیاست «حمایت مشروط» کره جنوبی با الزام صادرات ۵۰ درصدی محصولات، رقابت غول‌هایی مانند هیوندای و کیا را هدفمند ساخت. این مدل با ترکیب مشوق‌های دولتی و فشار بازار، سهم ۸ درصدی از بازار جهانی را برای کره به ارمغان آورد. موفقیت این استراتژی در تبدیل شرکت‌های داخلی به رهبران جهانی نهفته است.

الگوی چین: منطقه‌های ویژه اقتصادی: چین با اعطای معافیت‌های ۱۰ ساله مالیاتی به شرکت‌هایی، چون ژیلی و بایک در مناطق ویژه، همراه با الزام انتقال فناوری، صنعت خودرو را متحول کرد. این سیاست هوشمندانه ضمن جذب سرمایه خارجی، بستر لازم برای تبدیل چین به بزرگترین تولیدکننده جهان را فراهم نمود.

راهکار‌های فوری برای ایران

لغو قیمت‌گذاری دستوری: می‌بایست با تعیین سقف افزایش سالانه ۱۵ درصدی قیمت‌ها (الگوی موفق ترکیه) و ایجاد بورس خودرو برای کشف قیمت شفاف، تعادل بین هزینه تولید و درآمد را بازسازی نمود. این اصلاحات بنیادین، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

اصلاح ساختار مالکیت: واگذاری کامل اختیارات مدیریتی و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی (مانند مدل هیوندای) همراه با الزام انتشار ترازنامه‌های حسابرسی‌شده بین‌المللی، شفافیت و پاسخگویی را افزایش خواهد داد. خصوصی‌سازی نمایشی کنونی فاقد این ارکان اساسی است.

بسته نجات فناورانه: اعطای وام‌های ۵ درصدی برای نوسازی خطوط تولید و معافیت‌های مالیاتی گسترده برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، گذار از صنعت مونتاژمحور به فناوری‌محور را تسریع خواهد کرد. این اقدام برای کاهش وابستگی به فناوری خارجی حیاتی است.

یکپارچه‌سازی منطقه‌ای: انعقاد توافق‌های ترجیحی با کشور‌های عضو پیمان اوراسیا (با الهام از تجربه موفق ایران‌خودرو در آذربایجان)، بازار‌های جدیدی برای صادرات ایجاد می‌کند. این استراتژی وابستگی به بازار داخلی را کاهش می‌دهد.

بازسازی زنجیره تأمین: ایجاد پارک‌های صنعتی مشترک با چین (بر اساس مدل نیوم عربستان)، دسترسی به قطعات باکیفیت و فناوری‌های روز را تضمین می‌کند. این همکاری راهبردی، اختلالات لجستیکی را به حداقل خواهد رساند.