نرخ رشد اقتصادی ایران در سال اول دولت پزشکیان؛ چالش‌های ساختاری و مدیریت روزمرگی

ارزیابی یک ساله نرخ رشد اقتصادی دولت در سایه بحران‌های انباشته

کد خبر: ۲۲۰۴۱۸

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

یک سال از آغاز دولت چهاردهم با وعده‌های توسعه‌ای می‌گذرد، اما آمار‌های رسمی نشان‌دهنده تداوم رکود ساختاری ست. رشد اقتصادی همچنان در دامنه منفی تا ۱.۷ درصد نوسان دارد، در حالی که تحریم‌ها، ناترازی انرژی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، دستیابی به هدف ۸ درصدی را ناممکن ساخته است.

به گزارش نبض بازار، نرخ رشد اقتصادی، معیار تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) در یک دوره مشخص است که توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و افزایش رفاه را منعکس می‌کند. برای ایران، این شاخص از ابتدای انقلاب تاکنون با نوسانات شدیدی همراه بوده است: میانگین رشد ۴۰ ساله، حدود ۲.۵ درصد (طبق داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) بوده؛ دوره اوج همراه با رشد ۱۲.۵ درصد در دهه ۱۳۷۰ با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بود و دوره افول، رشد منفی ۶.۸ درصد در ۱۳۹۱ به دلیل تشدید تحریم‌ها داشته است.

در این چارچوب، عملکرد دولت پزشکیان در نخستین سال کاری (تیر ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴) نیازمند واکاوی دقیق در چالش‌های ساختاری و کیفیت مدیریت اقتصادی است.

کارنامه رشد اقتصادی: داده‌های هشداردهنده

بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۳ به ۱.۷ درصد رسید، اما در سه‌ماهه دوم به ۰.۷ درصد سقوط کرد و در نهایت با بهبود مختصر به ۱.۷ درصد بازگشت. این نوسان نه ناشی از برنامه‌ریزی، که محصول عوامل تصادفی، چون افزایش موقت صادرات کشاورزی بود.

- صادرات غیرنفتی: با وجود رشد ۳۲ درصدی صادرات کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۴۰۳)، ارزش صادرات غیرنفتی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱۴.۴ درصد کاهش یافت. این افت عمدتا به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد و پتروشیمی و ضعف رقابت‌پذیری بود.

- بخش صنعت: رشد منفی ۴.۴ درصد در معدن و کاهش ۱۳.۳ درصد فروش، نشان‌دهنده فلج شدن تولید تحت تأثیر قطعی برق (خسارت ۸۰۰۰ میلیارد تومانی در ۱۴۰۳) و کمبود مواد اولیه است.

مقایسه با دولت رئیسی: تداوم رکود یا تغییر مسیر؟

دولت سیزدهم در سال اول (۱۴۰۰–۱۴۰۱) با رشد ۴.۳ درصد عملکرد بهتری داشت، هرچند این رقم عمدتا متکی بر افزایش فروش نفت به چین بود. در مقابل، پزشکیان نتوانست حتی از این ظرفیت محدود بهره بَرَد:

- تراز تجاری: کسری ۱۴.۵ میلیارد دلاری در ۱۴۰۳ (گمرک ایران) در حالی که تراز دولت قبلی ۱.۲ میلیارد دلار مازاد بود.

- تورم: تورم نقطه‌ای همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند (بانک مرکزی، خرداد ۱۴۰۴)، که بیانگر شکست سیاست‌های کنترل قیمت‌هاست.

تجربه کشور‌های مشابه مانند ونزوئلا ثابت می‌کند اتکا به درآمد‌های نفتی بدون اصلاح نظام مالیاتی و تنوع بخشی به صادرات، رشد پایدار ایجاد نمی‌کند.

چرا پزشکیان نتوانست برنامه رشد دهد؟

دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت خود با چالش‌هایی ساختاری در مسیر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مواجه بوده که مهم‌ترین‌شان، فقدان استراتژی روشن است. عدم انتشار سند چشم‌انداز رسمی با شاخص‌های کمی و زمان‌بندی مشخص، یا ارائه نقشه راه صنعتی‌سازی مبتنی بر مزیت‌های نسبی کشور، برنامه‌ریزی را به تصمیم‌های مقطعی و واکنشی تقلیل داده. این ضعف در حالی رخ می‌دهد که تجربه جهانی نشان می‌دهد دستیابی به نرخ رشد بالا (چون چین ۲۰۰۱–۲۰۱۰ با میانگین ۱۰.۵ درصد) مستلزم سند راهبردی مبتنی بر ارزیابی واقع‌بینانه ظرفیت‌ها و محدودیت‌هاست.

بی‌ثباتی وزارتخانه‌های کلیدی نیز به تشدید این مشکل دامن زده. استیضاح زودهنگام وزیر اقتصاد تنها ۶ ماه پس آغاز به کار دولت، نه‌تنها فرآیند سیاست‌گذاری را مختل کرد، نشان‌دهنده ناتوانی در تشکیل تیم اقتصادی منسجم متشکل از تکنوکرات‌های باتجربه بود. این ناپایداری مدیریتی در شرایطی رخ داد که حل بحران‌هایی مانند کسری بودجه ۴۰ درصدی (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۳) نیازمند ثبات رهبری اقتصادی ست.

تداوم سیاست‌های پولی شکست‌خورده سومین چالش محوری ست. رشد ۳۰درصدی پایه پولی در سال نخست دولت (طبق تحلیل پیمان مولوی)، بدون پشتوانه افزایش متناظر در تولید ناخالص داخلی، تنها به انباشت نقدینگی و تشدید تورم دامن زده. این رویکرد، بازتولید الگویی ست که در دهه ۱۳۹۰ میانگین تورم را به ۳۵ درصد رساند و نشان می‌دهد دولت حاضر نتوانسته از چرخه معیوب «تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول» خارج شود.

غفلت از الزامات رشد مبتنی بر صادرات نیز نقصان جدی ست. دو اقدام نمادین این ضعف:

نادیده گرفتن اصلاح نظام ارزی: تثبیت دستوری نرخ ارز در ۲۸،۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی، در حالی که نرخ بازار آزاد به ۹۰،۰۰۰ تومان رسیده، نه‌تنها شکاف ارزی را به ۲۱۶ درصد رسانده (بانک مرکزی، تیر ۱۴۰۴)، با ایجاد رانت، انگیزه صادرات رسمی را تخریب کرده.

عدم سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش: به‌رغم تاکید نظری بر صادرات غیرنفتی، بودجه‌ای برای ارتقای صنایع تبدیلی کشاورزی (چون بسته‌بندی زعفران) یا توسعه پتروشیمی‌های پایین‌دستی اختصاص نیافته.

در مقابل، الگوی موفق ترکیه در دهه ۲۰۰۰ که به رشد ۶.۸ درصدی میانگین سالانه دست یافت، سه رکن را نشان می‌دهد:

- الف) وزیران توانمند: به‌کارگیری تکنوکرات‌های آموزش‌دیده در نهاد‌های بین‌المللی (مانند کمال درویش) در حوزه‌های اقتصاد، صنعت و انرژی.

- ب) انضباط مالی: هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از ۱۵ به ۲۵ درصد طی ۵ سال.

- ج) دیپلماسی فعال: جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی (۲۰۰۳–۲۰۱۳) از طریق عادی‌سازی روابط با اتحادیه اروپا.

تحقق رشد ۸ درصدی در ایران مستلزم عبور از مدیریت روزمره و اتخاذ همین چارچوب نظام‌مند است.

راهکارها: گذار از مدیریت بحران به برنامه توسعه

در بخش راهکارها، نخستین پیشنهاد حیاتی، اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است. تجربه موفق مصر در ۲۰۲۳ نشان داد آزادسازی تدریجی نرخ ارز، همراه با ایجاد صندوق تثبیت ارزی (با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول)، نه تنها شکاف بازار سیاه و رسمی را از ۴۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد، سرمایه‌گذاری خارجی را ۲۲ درصد افزایش داد. برای ایران، تأمین منابع این صندوق از محل فروش نفت و ذخایر ارزی ضروری ست تا از شوک تورمی جلوگیری شود.

دوم، جهش صادرات غیرنفتی نیازمند تحول ساختاری ست. ایجاد مناطق آزاد تخصصی با الگوبرداری از دوبی (قطب لجستیک جهانی) و مالزی (پیشرو در صنایع الکترونیک)، با جذب فناوری، زنجیره ارزش صادرات را متحول می‌کند. همچنین، اعطای معافیت‌های مالیاتی ۵ ساله به صنایع تبدیلی کشاورزی (چون فرآوری پسته و زعفران)، ارزش افزوده صادرات را تا ۷۰ درصد افزایش می‌دهد؛ رویکردی که ترکیه در دهه ۲۰۰۰ با موفقیت اجرا کرد.

سوم، اصلاح نظام بانکی پایه ثبات اقتصادی ست. انحلال بانک‌های ناتراز با الگوی بحران ۱۹۹۸ اندونزی (انحلال ۶۴ بانک) و اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی (چون مدل ترکیه پیش از ۲۰۱۸ که نرخ بهره را مستقل از دولت تعیین می‌کرد)، تزریق نقدینگی بی‌ضابطه را مهار می‎کند؛ وام‌دهی مولد به بخش خصوصی را تا ۴۰ درصد بهبود می‌بخشد.

چهارم، اجرای بسته انرژی پایدار برای خروج از بحران برق الزامی ست. جذب سرمایه خارجی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر با الگوی هند (جذب ۱۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ از طریق مزایای مالیاتی) و قیمت‌گذاری واقعی حامل‌های انرژی برای صنایع انرژی‌بر (چون فولاد و آلومینیوم)، مصرف را ۲۵ درصد کاهش داده و منابع را به سمت بهینه‌سازی سوق می‌دهد.

پنجم، دیپلماسی اقتصادی، کلید رفع تحریم‌هاست. بازگشت فوری به برجام با اولویت‌دهی به مذاکرات فنی (نه سیاسی) ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت را آزاد می‌کند. همزمان، عضویت در سازمان شانگهای (با سهم ۳۰٪ درصد از اقتصاد جهانی)، دسترسی به بازار‌های آسیای مرکزی و روسیه را تسهیل می‌نماید؛ راهبردی که ویتنام با پیوستن به RCEP در ۲۰۲۰ تجربه کرد.

این راهکار‌ها در صورت اجرای هماهنگ، رشد ۸ درصدی را از مسیر غیرنفتی محقق می‌سازند، اما نیازمند اراده‌ای فراتر از مدیریت روزمره هستند.