زنگ خطر اقتصاددانان برای رئیس‌جمهور: «پارادایم شیفت» یا تداوم بحران؟

کد خبر: ۲۲۰۲۷۹

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷

پس از فروکش‌کردن تب درگیری‌های ۱۲ روزه اخیر میان ایران، رژیم صهیونیستی و آمریکا، موج جدیدی از مطالبات از سوی جامعه نخبگی کشور به سمت دولت سرازیر شده است. ۱۸۰ اقتصاددان، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر برجسته، در بیانیه‌ای بی‌سابقه خطاب به مردم و رئیس‌جمهور خواستار «اصلاحات بنیادین در پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی» شدند. بسیاری این بیانیه را فراتر از یک درخواست عادی می‌دانند و معتقدند این یک فراخوان استراتژیک برای برون‌رفت از بحران‌های متراکم داخلی و خارجی است.

به گزارش نبض بازار، اقتصاددانان در بیانیه خود، هوشمندانه از «انسجام ملی تحسین‌برانگیز» مردم و نیرو‌های مسلح در مواجهه با تجاوزات خارجی تقدیر کرده‌اند. این نکته کلیدی نشان می‌دهد که حتی منتقدان جدی نیز در حفظ کیان ملی، همصدا هستند. اما این اتفاق، به جای آنکه صرفاً به غرور ملی بینجامد، فرصتی شد برای یادآوری هزینه‌های سنگین «جنگ» و «بحران‌های ساختاری» که اقتصاد، سیاست و روابط خارجی کشور را درگیر کرده است.

این نخبگان فکری، با اشاره به «ناکارآمدی مستمر»، «بی‌اعتمادی عمیق عمومی»، «سیاست خارجی منجمد» و «تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها»، ریشه‌های بحران‌های امروز را به روشنی نشانه رفته‌اند. تأکید بر «ناترازی‌های فزاینده»، «افول سرمایه‌گذاری‌های مولد» و «مهاجرت نخبگان»، زبان مشترک این بیانیه با دغدغه‌های روزمره هر اقتصاددان و هر شهروندی است که نگران آینده معیشت و توسعه کشور است. نقد صریح به «انحصار رسانه‌ای» و نقش صدا و سیما در ترسیم «تصویری صلب و یکدست» از اجماع نظر، مهر تأییدی بر عدم شفافیت و نادیده‌گرفتن هشدار‌های کارشناسی در گذشته است.

سه ستون اصلی «پارادایم شیفت»

بیانیه، برای تضمین امنیت، ثبات و توسعه پایدار ایران، سه ستون اصلی را پیشنهاد می‌کند که در حقیقت، قلب «تغییر پارادایم» مورد نظر آنهاست:

۱. دیپلماسی فعال و تنش‌زدایی در سیاست خارجی: این گروه صراحتاً خواستار «فعال‌سازی مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا» شده‌اند. این موضع‌گیری، فراتر از شعار، یک رویکرد کاملاً پراگماتیک و واقع‌گرایانه است. درسی که از این جنگ آموخته شده، این است که تداوم تقابل، تنها به افزایش فشار‌های اقتصادی و ریسک جنگ مجدد می‌انجامد. حفظ تمامیت ارضی و موجودیت کشور، مهم‌ترین هدفی است که نباید قربانی «نگاه‌های افراطی» شود. اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که بدون رفع سایه تحریم و بی‌ثباتی، موتور رشد اقتصادی به حرکت درنخواهد آمد.

۲. افزایش مشارکت عمومی و احیای سرمایه اجتماعی در حکمرانی داخلی: این بخش از بیانیه، کلید گشایش بسیاری از گره‌های داخلی است. تأکید بر «تغییر بنیادی رویکرد نظام حکمرانی» به معنای پایان دادن به انحصار و آغازگر عصری است که در آن، «آزادی بیان صاحبان اندیشه» تضمین شده و «زندانیان سیاسی و محصوران» آزاد می‌شوند. خروج صدا و سیما از «کنترل محافل افراطی» و تبدیل آن به یک «مرجع رسانه‌ای داخلی»، در حقیقت مطالبه‌ای برای بازگرداندن اعتماد عمومی است که سال‌هاست به دلیل یک‌جانبه‌گرایی رسانه‌های رسمی، به خارج از مرز‌ها کوچ کرده است. این نگاه بر این باور استوار است که یک نظام سیاسی، در فضای آزادی بیان، «تثبیت و تقویت» می‌شود و در فضای محدودیت، «نفوذپذیر و شکننده».

۳. اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای در اقتصاد: شاید این بخش، از یک بیانیه اقتصاددانان، قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اما تأکید بر آن در شرایط کنونی، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. خواسته‌هایی نظیر «از بین بردن زمینه رانت‌جویی و فساد» از طریق اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی، اشاره به معضلات ریشه‌داری است که اقتصاد ایران را فلج کرده. نکته بسیار مهم، مطالبه «توقف بهره‌مندی نهاد‌های خاص» از منابع عمومی بدون شفافیت و نظارت است. این درخواست، به طور مستقیم، به معضلی ریشه‌ای در ساختار اقتصادی ایران اشاره دارد که در سایه عدم شفافیت، به رشد قارچ‌گونه برخی مجموعه‌ها و تضعیف توان تولیدی کشور انجامیده است. از همه مهم‌تر، مطالبه «خروج نیرو‌های نظامی از امور بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی» است؛ خواسته‌ای که سال‌هاست مطرح می‌شود، اما این بار با وزنی مضاعف و از سوی جمعی از برجسته‌ترین اقتصاددانان، بر لزوم تمرکز نیرو‌های مسلح بر وظایف اصلی و تخصصی‌شان تأکید می‌کند.

نقد یک بیانیه استراتژیک: از آرزو تا واقعیت

بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان، بی‌شک یک نقشه راه تحلیلی قدرتمند برای دولت جدید است. قوت آن در «زمان‌بندی هوشمندانه»، «اجماع وسیع نخبگانی» و «پرداختن به ریشه‌های ساختاری» مشکلات نهفته است. این بیانیه صرفاً فهرستی از مشکلات نیست، بلکه راه‌حل‌هایی عملیاتی و مرتبط با یکدیگر را ارائه می‌دهد.

اما این بیانیه، همچون هر تحلیل دیگری، با چالش‌هایی روبروست. اول اینکه این بیانیه به «چه باید کرد» می‌پردازد، اما به «چگونه» این اصلاحات در یک ساختار پیچیده و دارای ذی‌نفعان قدرتمند، اجرا خواهد شد، کمتر اشاره می‌کند. برخی از این مطالبات (مانند محدود کردن نهاد‌های خاص یا خارج کردن نظامیان از اقتصاد) با مقاومت‌های جدی مواجه خواهند شد و مکانیزم غلبه بر این مقاومت‌ها، در بیانیه روشن نیست.

مشکل دیگری است که به آن می‌توان اشاره کرد. برخی از خواسته‌ها، به ویژه آزادی زندانیان سیاسی یا تغییر در ساختار رسانه‌های دولتی، بار سیاسی بسیار بالایی دارند. اجرای این موارد ممکن است نیازمند اراده‌ای سیاسی فراتر از یک قوه مجریه باشد و به تنش‌های داخلی دامن بزند. آیا دولت جدید، توان و اراده سیاسی لازم برای پرداخت این هزینه‌ها را خواهد داشت؟

اگرچه بیانیه بر همبستگی مشکلات تأکید دارد، اما اولویت‌بندی اجرایی و نحوه تعادل میان مطالبات مختلف (مثلاً بین دیپلماسی با غرب و اصلاحات داخلی) نیز خود چالشی است.

بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان، یک «صدای شفاف و جمعی» است که از عمق جامعه علمی و فکری ایران برمی‌خیزد. این صدا، نشان می‌دهد که نخبگان، دیگر صرفاً به نقد وضعیت بسنده نمی‌کنند، بلکه دست به ارائه راهکار‌هایی بنیادین زده‌اند. اکنون توپ در زمین دولت جدید و سایر ارکان نظام است. آیا این فراخوان برای «تغییر پارادایم» جدی گرفته خواهد شد و به یک برنامه عملیاتی تبدیل می‌شود؟ یا همچون بسیاری از هشدار‌ها و مطالبات دیگر، تنها در حد یک بیانیه باقی خواهد ماند؟ اقتصاد ایران و امنیت پایدار کشور، در گرو پاسخ به همین سوال حیاتی است.