بررسی کارنامه نرخ تورم در دولت پزشکیان:

نرخ تورم در نخستین سال دولت پزشکیان چقدر شد؟

کد خبر: ۲۲۰۲۷۸

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۴

دولت پزشکیان در حالی وارد دومین سال کاری خود می‌شود که سبد معیشتی خانوارها همچنان زیر بار سنگین گرانی خم شده است؛ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۹.۴ درصد رسید.

به گزارش نبض بازار،نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که بیانگر تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و قدرت خرید مردم است. در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی همچون تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و فشارهای ساختاری مواجه بوده است.

در یک سال نخست از دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، نرخ تورم سالانه همچنان در سطح بالایی باقی مانده و روندی نگران‌کننده داشته است. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش نسبی نرخ تورم سالانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد تورم ماهانه و افزایش قیمت اقلام اساسی زنگ خطر فشار بر معیشت مردم را به صدا درآورده است.طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۵ درصد رسید که نسبت به فروردین (۳۳.۲ درصد) و اردیبهشت (۳۳.۹ درصد) افزایش یافته است. هرچند این نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته، اما روند صعودی آن در سه‌ماهه اول امسال نشان می‌دهد که تورم بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفته و هنوز نشانه‌ای از مهار پایدار آن دیده نمی‌شود.

در همین بازه، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۳۹.۴ درصد رسید که حاکی از تداوم رشد قیمت‌ها به‌ویژه در اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی ضروری است. رشد ۳.۳ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده فقط در خردادماه و جهش قیمت در گروه‌هایی مانند لبنیات، میوه، نان و خدمات درمانی نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت جدید در مهار عوامل کوتاه‌مدت تورم، نظیر نقدینگی و انتظارات تورمی، هنوز اثربخش نبوده‌اند.

گرچه تورم متوسط فصل بهار نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته (۳۳ درصد در برابر ۳۶ درصد)، اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد که این کاهش بیشتر ناشی از آمارهای گذشته بوده و روند ماهانه فعلی همچنان نگران‌کننده است. در گروه کالاهای خوراکی، تورم ماهانه چشم‌گیری ثبت شده؛ به‌ویژه لبنیات و تخم‌مرغ (۱۰.۱٪)، میوه و خشکبار (۹.۳٪) و نان و غلات (۶.۷٪) که همگی از اقلام پرمصرف خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شوند.

در میان کالاهای غیرخوراکی نیز، بخش‌هایی چون بهداشت و درمان (۴۵.۴٪)، مبلمان و لوازم خانگی (۴۰.۱٪) و کالاهای متفرقه (۴۹.۳٪) رشد قیمتی فراتر از تورم عمومی داشته‌اند. این در حالی است که قیمت‌هایی مثل حمل‌ونقل و ارتباطات به دلیل دخالت‌های قیمتی دولت، رشدی کمتر از میانگین داشته‌اند، اما پایداری این کنترل‌ها در بلندمدت محل تردید است.

نکته قابل توجه، فشار بیشتر تورم بر دهک‌های کم‌درآمد است. اگرچه نرخ تورم سالانه در دهک اول و دهم برابر (۳۴.۳٪) اعلام شده، اما به‌دلیل ترکیب متفاوت سبد مصرفی، خانوارهای فقیر بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند؛ موضوعی که باعث می‌شود اثر واقعی تورم بر معیشت آنها سنگین‌تر باشد.

دولت پزشکیان برای مهار پایدار تورم با چالش‌هایی نظیر نقدینگی فزاینده، انتظارات تورمی، کسری بودجه و ساختار یارانه‌ای ناکارآمد روبه‌روست. به این ترتیب، دولت پزشکیان در سال نخست خود با یکی از سخت‌ترین چالش‌های اقتصادی یعنی تورم مزمن مواجه شده و برای تغییر جهت آن نیاز به اصلاحات ساختاری فوری دارد. برای عبور از این بحران مزمن، دولت پزشکیان ناچار است اصلاحات ساختاری را در سه محور اصلی دنبال کند: کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و بازنگری در نظام یارانه‌ای؛ در غیر این صورت، تورم در نیمه دوم ۱۴۰۴ ممکن است دوباره جهش کند.

مقایسه تورم در دولت رئیسی و روحانی

تورم، مزمن‌ترین بحران اقتصاد ایران، در دولت‌های پیاپی چرخش‌های متفاوتی را تجربه کرده اما هیچ‌گاه از صحنه اقتصاد حذف نشده است. بررسی وضعیت تورم در سال نخست سه رئیس‌جمهور اخیر – حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان – نشان می‌دهد که اگرچه هر دولت با شرایطی متفاوت کار خود را آغاز کرده، اما نتوانسته به ثباتی پایدار در قیمت‌ها دست یابد.

در مرداد ۱۴۰۰، رئیسی دولتی را تحویل گرفت که با نرخ تورم ۴۵ درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد. اگرچه وعده‌های زیادی برای کنترل تورم مطرح شد، اما سیاست‌های عملی اجرا شده، مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به رشد بیشتر تورم دامن زدند. تا پایان سال اول، تورم سالانه در حوالی ۴۰ تا ۴۳ درصد باقی ماند و تورم نقطه‌به‌نقطه در مقطعی حتی به ۵۵ درصد رسید. در واقع، سال اول دولت رئیسی با ثبات تورم بالا و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد همراه بود.طی سه سال فعالیت دولت سیزدهم، نرخ تورم به تدریج کاهش یافت و در مرداد ۱۴۰۳ به ۳۴.۸ درصد رسید.

حسن روحانی دولت خود را در شرایطی آغاز کرد که نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۳۹۲ حدود ۳۹ درصد بود. با اعمال سیاست‌های انضباط مالی، کنترل پایه پولی و آرام‌سازی فضای بین‌المللی، توانست در کمتر از یک سال این نرخ را تا ۲۵ درصد و سپس در پایان سال به حدود ۱۵.۶ درصد برساند. این افت سریع، عمدتاً حاصل انتظارات مثبت بازار از تیم اقتصادی جدید و بازگشت نسبی اعتماد به سیاست‌گذاری بود.

بررسی عملکرد سه دولت اخیر نشان می‌دهد که هیچ‌یک نتوانسته‌اند تورم را به‌طور پایدار مهار کنند. در حالی که روحانی در ابتدا موفق به کاهش آن شد، اما در سال‌های بعد مجدداً رشد کرد. رئیسی در مهار تورم ناکام ماند و حالا دولت پزشکیان نیز در شرایطی مشابه، با میراثی از بدهی، کسری بودجه و تورم انتظاری، وارد میدان شده است. کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، سیاست پولی و نظام یارانه‌ها، همچنان گرفتار دور باطل تورم خواهد بود.