«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

نگاهی به افزایش قیمت خودروسازان داخلی/ کدام درست است؛ ۲۳ یا ۱۵ درصد؟

کد خبر: ۲۲۰۱۹۵

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۴

خودروساز‌ها در دو سال اخیر همواره خواستار افزایش قیمت خودرو بوده‌اند. سایپا و ایران خودرو همواره مطرح کرده‌اند که هزینه‌های تولید با قیمت ارائه شده هماهنگی ندارد و به زیان انباشه منجر می‌شود. با این حال بار‌ها خودروسازان به این خواسته خود دست یافته و موجبات گرانی خودرو را فراهم کرده‌اند.

به گزارش نبض بازار- ماجرا از این قرار است که ایران خودرو سایپا در اقدام مشابه و با فاصله دو هفته از یکدیگر، ۲۲ و ۱۵ درصد روی قیمت‌های خود گذاشتند. این در حالیست که میزان دستمزد‌ها در جامعه به این حد رشد نکرده و شهروندان در مالکیت خودرو، نسبت به سال قبل فقیرتر شده‌اند. از سوی دیگر دولت نیز مدعی شده که تنها رشد ۱۵ درصدی را قبول دارد، اما در این صورت سرنوشت افزایش قیمت ۲۲ درصدی ایران خودرو چه خواهد شد؟

گرانی زیر سایه جنگ

از زمانیکه ایران خودرو خصوصی شد و دست کروز به آن رسید، قرار بود با راهکار‌هایی خلاق و پویا، در سایه بخش خصوصی، ایران خودرو به یک خودروساز پیشرو و با قیمت‌های متعادل تبدیل شود. آنچه در عمل اتفاق افتاد، تکرار رویه‌های گذشته و گران کردن خودرو‌ها برای تداوم فعالیت شرکت بود. از زمان روی کار آمدن کروز، آنچه در ایران خودرو مشاهده شده نگرانی کارگران از بابت تعدیل و نگرانی افزایش قیمت از سوی جامعه بوده است. ایران خودرو در آخرین اقدام خود در ۲۱ خرداد، در روندی ابهام‌آمیز، ۲۲.۳ درصد بر روی قیمت‌های خود گذاشت. این افزایش قیمت که به نظر می‌رسد با نارضایتی دولت نیز انجام شده، در خودرو دنا با ۲۹ درصد و در خودرو تارا با کمترین، یعنی ۱۳ درصد همراه بوده است. سایپا نیز در رقابت با ایران خودرو، بر طبل گرانی کوبید. ایران خودرو شانس اخبار دوران جنگ را آورد و در ۱۲ روز جنگ تحمیلی کسی حواسش به این اقدام نبود، سایپا نیز شانس اخبار پساجنگ را آورد و در سوم تیر، اقدام به افزایش قیمت کرد. با این حال هیچ خبری در سایه نمی‌ماند و جامعه واکنش خود را نسبت به این اقدامات با رفتار نوسانی در بازار نشان خواهد داد.

بالاخره کدام حرف درست است؟

با وجود اینکه ایران خودرو به طور میانگین ۲۲.۳ درصد بر روی قیمت خودرو‌هایش گذاشته، یکی از معاونین وزارت صمت اعلام کرد که تنها افزایش قیمت ۱۵ درصدی مورد تأیید آن هاست و افزایش بیش از این مطرح نشده است. ابهام اساسی در اینجاست که ایران خودرو بدون هماهنگی وزارت صمت اقدام به افزایش قیمت کرده است؟ در این صورت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و شورای رقابت کجا بودند؟ اگرچه شورای رقابت اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت ایران خودرو اعلام کرد، اما این اعتراض صرفاً در کلام باقی ماند. از طرف دیگر اگر مبنا را ۱۵ درصد دولت درنظر بگیریم، یعنی سایپا در طرف صحیح ایستاده است؟ ابهام‌های این چنینی باعث شده مخاطبین خودرو نیز دچار سردرگمی شوند. خریداران منتظر کاهش قیمت‌ها و شکست افزایش قیمت‌ها هستند، اما خریداران نیز دست نگه داشته و منتظر ثبات قیمت‌اند.

قیمت‌ها بر می‌گردند؟

در صورتیکه فرض را بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت ۲۲ درصدی ایران خودرو بگیریم، انتظار عمومی جامعه، برخورد دولت با این فرآیند غیرقانونی و بازگشت قیمت هاست. مسأله اینجاست که کدام نهاد می‌تواند این روند را متوقف کند؟ برخی مدعی‌اند که در صورت ایجاد فضا برای افزایش قیمت ایران خودرو، این اتفاق تبدیل به یک رویه خواهد شد و ایران خودرو بدون نگرانی از بابت نظارت دولت، هر اقدامی که مدنظر داشته باشد را اعمال خواهد کرد. جامعه از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، قوه قضاییه، وزارت صمت، شورای رقابت، وزارت اقتصاد و کمیسیون صنایع مجلس، انتظار پاسخی مشخص نسبت اقدامات ایران خودرو را دارد.

خودرو شبیه خانه می‌شود

صاف و پوست کنده بگوییم که وقتی خانه آنقدر گران شد که دست مردم به آن نرسید، هم فروشنده ضرر کرد و هم خریدار واقعی؛ از جمله در کلانشهر‌ها که خرید خانه تبدیل به یک آرزو بلندمدت شده و شهروندان با حقوق‌های مرسوم و وام‌هایی که دولت برای مسکن و ازدواج در نظر گرفته، توان خریداری خانه در شهر‌ها را تا حد زیادی از دست داده‌اند. خودرو نیز با افزایش قیمت‌های متعدد، در حال تبدیل شدن به سرنوشت مسکن است. ایران خودرو و سایپا شاید امروز تصور کنند که با افزایش قیمت خود را از زیان بیشتر نجات داده‌اند، اما با توجه به عدم رشد دستمزد‌ها نسبت به افزایش قیمت این خودروساز‌ها و عدم ارائه خودرو با شرایط مناسب، دست مردم از دیوار خودرو کوتاه می‌شود. چنین سرنوشتی باعث رکود شدید در این بازار و عدم رجوع جامعه به خودرو‌های صفرکیلومتر داخلی است.