۱۵ نما از وضعیت کنونی اقتصاد ایران در تیر ۱۴۰۴/ آمار‌ها چه می‌گویند؟

کد خبر: ۲۲۰۱۴۰

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

تورم نقطه‌ای در تیر ۱۴۰۴ به ۳۶ درصد رسیده و رشد اقتصادی کشور در سال جاری بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد برآورد می‌شود. نقدینگی و پایه‌پولی همچنان در سطوح بالا قرار دارند، ناترازی بانکی معادل ۷۰۰ همت برآورد می‌شود و کسری بودجه ۱۴۰۴ به ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ دلار آزاد ۹۱ هزار تومان شده است.

به گزارش نبض بازار، در تیر ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در بستر تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی به توازنی شکننده رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به ۳۶ درصد نزدیک شده؛ هرچند برخی، چشم‌انداز کاهش تورم تا پایان سال را محتمل می‌دانند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی کشور برای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد بوده و لحاظ شده که فاصله چشمگیری با هدف برنامه هفتم توسعه (۸ درصد) دارد. در این گزارش، ابتدا شاخص‌های کلان رشد و تورم مرور می‌شود، سپس نقدینگی و پایه‌پولی، ناترازی بانکی، کسری بودجه، تحولات ارزی، تراز خارجی، تأثیر تحریم‌ها و بازار کار بررسی خواهد شد تا تصویری جامع ارائه شود.

چشم‌انداز کلان رشد و تورم

رشد اقتصادی در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد بوده و شده که کمتر از میانگین ۴.۲ درصد تحقق‌یافته در چهار سال گذشته و هدف ۸ درصد برنامه هفتم است؛ این کاهش ناشی از محدودیت در استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و کسری بودجه مزمن بوده. همچنین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی منفی ۳.۹ درصدی در ۱۴۰۳ برای ایران تعیین کرده که نشان از فشار تحریم‌ها و افت درآمد‌های نفتی دارد.

تورم مزمن و انتظارات

نرخ تورم سالانه تا پایان تیر ۱۴۰۳ به ۳۵.۵ درصد رسید و در تیر ۱۴۰۴ نیز با افزایش جزئی به حدود ۳۶ درصد نزدیک شده. انتظارات تورمی اثر عمیقی بر تصمیم‌های مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها گذاشته و زمینه‌ساز تشدید فشار‌های قیمتی در کالا‌ها و خدمات شده؛ به گونه‌ای که حتی در صورت تلاش برای تثبیت بازار ارز، مهار تورم دشوار شده است.

نقدینگی، پایه‌پولی و سیاست‌های پولی

رشد نقدینگی ۱۲ماهه تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته، اما با وقوع برخی جریان‌های هزینه‌ای دولت به ۲۷.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۳ بازگشته؛ این نوسان نشان‌دهنده مقاومت نقدینگی در برابر کاهش است و اگرچه هدف بانک مرکزی ۲۵ درصد بود، تحقق آن همچنان با چالش روبه‌روست. پایه‌پولی نیز از ۴۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۱۹–۲۲ درصد کاهش یافته، اما برای جلوگیری از انسداد پولی و حمایت از نقدینگی بار دیگر تا ۲۲ درصد رشد کرد؛ این سطح همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت ۲۵ درصد نیست ولی در شرایط اقتصادی ایران قابل توجه است.

سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی

بانک مرکزی با ابلاغ «نقشه‌راه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» برای ۱۴۰۴ بر تثبیت نرخ ارز و حفظ رشد نقدینگی در حدود ۲۵ درصد تأکید کرده، ضمن آنکه ابزار‌هایی نظیر اوراق گام، گواهی سپرده خاص و صکوک ارزی برای تأمین مالی تولید و انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده‌اند تا افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر نشود.

ناترازی بانکی و چالش‌های پولی

ناترازی شبکه بانکی در مهر ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی ارزش واقعی دارایی‌های شبکه کمتر از تعهدات آن است و بانک‌ها برای تسویه بدهی‌ها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و استقراض بیشتر شده‌اند که سبب افزایش پایه‌پولی و تورم می‌شود. این معضل که «ام‌الفساد اقتصاد ایران» خوانده شده، ناشی از بدهی ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی با دوره بازپرداخت طولانی و بنگاه‌داری بانک‌هاست و اگرچه مهلت ۶ماهه و ۵ساله برای اصلاح در نظر گرفته شد، پیشرفت قابل‌توجهی مشاهده نشده.

اثرات تورمی ناترازی

بانک‌های ناتراز که توان رقابت در جذب سپرده را ندارند، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را جایگزین کرده و نقدینگی را افزایش می‌دهند؛ از آنجا که اقتصاد ایران بیش از ۹۸ درصد تأمین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام می‌دهد، ناترازی بانکی نه تنها به تورم و افت ارزش پول ملی دامن می‌زند، تولید و اشتغال را نیز تحت‌فشار قرار می‌دهد.

کسری بودجه و سیاست‌های مالی

کسری بودجه جاری ۱۴۰۴ از محل تحقق ناکامل منابع نفتی، مالیات و واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای به حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ آمار‌ها نشان می‌دهد در مقایسه با پیش‌بینی اولیه، کسری بودجه افزایش یافته و دولت ناچار به استقراض بیشتر از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی شده که آثار تورمی آن مشهود است.

اصلاحات مالی و چالش‌ها

برنامه هفتم توسعه افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را هدف‌گذاری کرده، اما در لایحه بودجه مقطع ۱۴۰۴ نسبت مالیات به تولید ناخالص ۵.۵ درصد تنظیم شده و گام متناسب جهت تحقق هدف‌گذاری برنامه پیش‌بینی نشده؛ این عقب‌ماندگی در اصلاح ساختاری مالی دولت از مواردی ست که برای کاهش کسری بودجه باید به آن توجه کرد.

تحولات ارزی و انتظارات تورمی

نرخ دلار آزاد در بازار غیر‌رسمی در روز‌های آغازین تیر ۱۴۰۴ حول ۹۱۶ هزار ریال شده، نشان می‌دهد انتظارات تورمی و تحولات عرضه و تقاضای ارز بر ثبات پول ملی فشار وارد می‌کند؛ این نرخ بیش از ۳۰ درصد در سال جاری تضعیف شده و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد تشدید شده.

نقش انتظارات

تکانه‌های ارزی نه تنها هزینه واردات و تولید را بالا برده، انتظارات تورمی را هم تقویت کرده. تجربه جهانی نشان می‌دهد کنترل انتظارات تورمی برای مهار تورم بلندمدت ضروری ست و سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و استفاده از ابزار‌های پوششی از جهش انتظارات پیشگیری می‌کند.

تراز ارزی و صادرات انرژی

در بهار ۱۴۰۳ مازاد قابل‌توجه ۱۳.۷ میلیارد دلار از محل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی برای تراز حساب جاری کشور ثبت شده که ظرفیت کنترل نرخ ارز را فراهم می‌آورد؛ اما وابستگی بیش از حد به نفت، شکنندگی تراز ارزی را هر گونه تکانه خارجی افزایش می‌دهد و برای ثبات، تنوع‌بخشی به صادرات و تقویت صادرات غیرنفتی ضروری ست.

رکورد تولید نفت

تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در ۲۰۲۴ به ۵.۱ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح ۴۶ سال اخیر است؛ این رکورد محصول توسعه میادین و مهار چالش‌های ناترازی انرژی ست، اما تحقق درآمد‌های نفتی این تولید نیازمند رفع تحریم‌های صادراتی و گمرکی ست.

نقش تحریم‌ها و تجربیات جهانی

تحریم‌های غیرهسته‌ای در حوزه حقوق بشر، موشکی و بانکی مانع از دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و تأمین مالی خارجی شده‌اند؛ این محدودیت‌ها باعث افزایش هزینه مبادلات مالی و کند شدن صادرات غیرنفتی شده و نیاز به الگوگیری از تجربیات بازسازی پس از بحران در کشورهایی، چون آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی دارد تا با تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌های حمایتی، کانال‌های جایگزین مالی ایجاد شود.

چشم‌انداز بازار کار و بیکاری

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان ۱۴۰۳ به ۷.۵ درصد کاهش یافت که کمترین نرخ بیکاری تابستانی از سال ۸۴ تاکنون است؛ با این وجود، بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله حدود ۱۴.۸ درصد است و نیاز به سیاست‌های فعال بازار کار، مهارت‌افزایی و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک احساس می‌شود تا در زمان رکود تورمی، اشتغال حفظ شود.

ابعاد اقتصاد سیاسی داخلی

در چارچوب اقتصاد سیاسی، مسأله استقلال بانک مرکزی، نقش دولت در بنگاه‌داری بانکی و استفاده از شبکه بانکی برای پوشش کسری بودجه، از مهم‌ترین مولفه‌های بحران اقتصادی امروز است. اصلاحات نهادی، پرهیز از سیاست‌های دستوری در نرخ سود و تسهیل مقررات‌زدایی، فضای اقتصادی را به سمت پاسخگویی و شفافیت سوق دهد و اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند.