ترامپ مجوز قانونی حمله نظامی به خاک ایران را داشت؟

کد خبر: ۲۱۹۹۷۷

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۷

مجله نیویورکر در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، آورده است: چگونه به جایی رسیدیم که رئیس‌جمهوری بتواند بدون مجوز کنگره، کشوری را بمباران کند، حتی اگر تهدیدی برای آمریکا نبوده باشد؟

به گزارش نبض بازار، در بخشی از این گزارش آمده است: در ژانویه ۲۰۲۰، زمانی که دونالد ترامپ دستور حمله پهپادی برای ترور سپهبد قاسم سلیمانی را صادر کرد، چیزی فراتر از تنش‌های خاورمیانه شعله‌ور شد. در واشنگتن، یک بحران قدیمی از نو بیدار شد؛ یعنی بحران نقش کنگره در اعلان جنگ.

در تئوری، قانون اساسی آمریکا روشن است: کنگره و نه رئیس‌جمهور، اختیار آغاز جنگ را دارد. اما در عمل، این توازن سال‌هاست که دچار فرسایش شده؛ روندی که با هر رئیس‌جمهور جدید، صرف‌نظر از حزب، عمیق‌تر شده است و ترامپ تنها تسریع‌کننده این روند بود، نه آغازگر آن.

پایه قانونی چنین اقداماتی، عمدتاً به قطعنامه اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ بازمی‌گردد؛ قانونی که در اوج بی‌اعتمادی پس از جنگ ویتنام، برای مهار قدرت فزاینده رئیس‌جمهور در ورود به درگیری‌های نظامی تصویب شد. بر اساس آن، رئیس‌جمهور می‌تواند نیرو‌های نظامی را به کار گیرد، اما باید ظرف ۴۸ ساعت به کنگره گزارش دهد و در صورت عدم تأیید کنگره، طی ۶۰ روز نیرو‌ها را خارج کند.

اما این قانون هرگز آن‌طور که تدوین‌کنندگانش می‌خواستند، کار نکرد. رؤسای‌جمهور، از ریگان تا اوباما، با تفسیر‌های حقوقی وسیع یا دور زدن رویه‌ها، قدرت خود را گسترش دادند. ترامپ، در سنت این نافرمانی نهادی، پا را فراتر گذاشت. او حتی پس از حمله به تأسیسات سوریه در ۲۰۱۷، گفت نیازی به مجوز کنگره ندارد؛ چون منافع ملی در خطر بود؛ اصطلاحی مبهم که هر رئیس‌جمهور می‌تواند به دلخواه تعبیر کند.

در این میان، کنگره که باید ناظر باشد، اغلب دچار انفعال بوده است؛ چه به‌خاطر اختلافات حزبی و چه به‌خاطر ترس از مسئولیت‌پذیری در سیاست خارجی. در مواردی، برخی نمایندگان اعتراض کردند، اما اعتراض‌ها بیشتر نمایشی بودند تا ساختاری.

اکنون، پس از گذشت سال‌ها، به وضعیتی رسیده‌ایم که رئیس‌جمهور با تکیه بر اختیارات مبهم یا مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) مصوب دو دهه پیش، می‌تواند عملیاتی نظامی را آغاز کند، بدون اعلان جنگ، بدون رأی‌گیری و حتی بدون گفت‌وگوی عمومی.

در نتیجه این بحران تنها بحران حقوقی نیست؛ بلکه بحرانی سیاسی و اخلاقی‌ست. مسأله اصلی این است که آیا نظام جمهوری که زمانی با ترس از قدرت متمرکز بنا شد، اکنون خود را در اختیار یک نهاد اجرایی بی‌مهار قرار داده؟ پاسخ، همچنان در تعلیق است و شاید کنگره، اگر بخواهد، هنوز فرصت ترمیم آن را داشته باشد.