نقد اقتصاد سیاسی بسته وزیر اقتصاد پس از جنگ ۱۲ روزه/ نسخه مدنی‌زاده جواب می‌دهد؟

کد خبر: ۲۱۹۹۶۸

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

بسته حمایتی وزیر اقتصاد برای جبران خسارات جنگ ۱۲ روزه، با تمرکز صرف بر تسهیلات گمرکی (ترخیص ۱.۳ میلیون تن کالا) و وعده مبهم صندوق بیمه، از حل بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران ناتوان است. فقدان مکانیسم‌های شفاف توزیع منابع و غفلت از کنترل تورم ۴۲.۵ درصدی، این طرح را به اقدامی نمادین تقلیل داده است.

به گزارش نبض بازار، در پی جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسته حمایتی وزیر اقتصاد با سه محور اصلیِ فاقد جزئیات اجرایی طراحی شده: ایجاد صندوق بیمه خسارات بدون اشاره به منبع تأمین بودجه، تسریع ترخیص کالا‌های اساسی با رشد ۸۷ درصدی (به ۱.۳ میلیون تن)، و حمایت کلی از صنایع و اصناف. با وجود آمار‌های مثبت گمرکات مانند ترخیص ۴۴ میلیارد دلار کالای اساسی در ۹ ماهه ۱۴۰۳، این بسته فاقد چهارچوب نظری برای مدیریت تورم و اختلالات زنجیره تأمین است. تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت بسته‌های جنگی منوط به ادغام سه عنصر است: «کنترل قیمت‌ها»، «تأمین اجتماعی مستقیم» و «شفافیت توزیع منابع» است که در این طرح به کلی نادیده گرفته شده‌اند.

تسهیلات گمرکی: موفقیتی ناپایدار در میانه بحران

بر اساس گزارش‌های گمرک-محور، ترخیص ۱.۳ میلیون تن کالا در پسا جنگ با رشد ۸۷ درصدی و تخلیه ۳۷۲ هزار تن کالای اساسی از ۱۶ کشتی، دستاوردی چشمگیر به نظر می‌رسد. اما این آمار‌ها دو موضوع مهم را بی‌واکنش می‌گذارند: نخست آن‌که سهم کالا‌های اساسی از ۴.۲ میلیون تن کالای انبارشده در بنادر تنها ۱۹ درصد (۸۰۰ هزار تن) است که نشان‌دهنده اولویت‌دهی نامتناسب به کالا‌های غیرضروری است. دوم، لغو پرداخت ۱۵۰ میلیون تومانی نقدی برای ترخیص، بدون ایجاد سازوکار جایگزین نظارتی، خطر قاچاق و فساد اداری را افزایش می‌دهد.

الگوی شکست‌خورده: تمرکز بر کمیت به‌جای کیفیت

تجربه مشابه در جنگ یمن (۲۰۱۸-۲۰۲۳) ثابت کرد تسریع ترخیص بدون کنترل قیمت‌ها به فاجعه منجر می‌شود: افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت گندم و شیوع قحطی در ۸۵ درصد خانوار‌ها (برنامه جهانی غذا، ۲۰۲۳). در ایران نیز نرخ رشد ۴۹ درصدی ترخیص روغن خوراکی (۵۲۴ هزار تن) همزمان با افزایش ۶۵ درصدی قیمت آن در بازار مصرف (اتاق بازرگانی تهران، تیر ۱۴۰۴)، تناقض آشکار سیاست‌گذاری را عیان می‌کند.

صندوق بیمه خسارات: طرحی بدون پشتوانه اجرایی

وعده تشکیل «صندوق بیمه جبران خسارت» بدون اشاره به منبع تأمین بودجه (بودجه دولتی، مالیات اضطراری، یا صندوق بین‌المللی)، شاخص‌های ارزیابی خسارت، یا نهاد ناظر مستقل، به‌مانند طرح ناتمام «صندوق توسعه ملی» در دوره تحریم‌ها (۱۳۹۸)، خطر تبدیل به وعده‌ای سیاسی را دارد. این ابهامات عملیاتی، امکان سوءاستفاده از منابع را افزایش می‌دهد.

الگوی موفق: صندوق جبران خسارت اوکراین (۲۰۲۲)

در مقابل، اوکراین با ایجاد صندوقی ۳۵ میلیارد دلاری از محل دارایی‌های مسدودشده روسیه (تصویب کنگره آمریکا، مه ۲۰۲۲)، پرداخت غرامت مستقیم تا سقف ۵،۰۰۰ یورو از طریق پلتفرم دیجیتال «DIIA»، و نظارت نهاد بین‌المللی KSE Institute، الگویی شفاف ارائه کرد. این سازوکار تاکنون به ۱.۲ میلیون شهروند غرامت پرداخته است (گزارش ژوئن ۲۰۲۳).

غفلت از کنترل بازار: بمب ساعتی تورم

اظهارات معاون وزیر اقتصاد درباره «ترخیص ۵۰۵ هزار تن برنج با رشد ۷۵ درصدی» در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت برنج ایرانی به ۸۰۰ هزار تومان بر کیلو رسیده (اتاق اصناف، تیر ۱۴۰۴) و سهم واردات از کل مصرف تنها ۲۸ درصد است (مرکز آمار، ۱۴۰۳). این پارادوکس، ناتوانی بسته در مهار «تورمی جنگ» را فریاد می‌زند.

الگوی راهبردی: سیستم جیره‌بندی بریتانیا در جنگ جهانی دوم

بریتانیا با اجرای سیستم جیره‌بندی سهمیه‌ای (مثلا ۱۱۰ گرم گوشت/روز)، توزیع کوپن‌های سراسری تحت نظارت وزارت خواربار، و اعمال جریمه‌های ۵ برابری برای متخلفان قیمت‌گذاری (مصوبه ۱۹۳۹)، تا ۷۰ درصد از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد. این مدل حتی توزیع عادلانه شیر را بین ملکه و عامه مردم تضمین می‌نمود (موزه جنگ لندن).

تشکیل «ستاد توزیع عادلانه کالا‌های اساسی»

الزام به ثبت موجودی انبار‌ها در سامانه شفاف (مانند ترکیه در زلزله ۲۰۲۳ که انبار‌های خصوصی را به پلتفرم ملی متصل کرد)، توزیع کوپن الکترونیک بر اساس پایگاه رفاه جامع (تجربه موفق طرح «معیشت» ایران در ۱۳۹۷)، و ایجاد دادگاه‌های ویژه برخورد با احتکار (مثل مصر ۲۰۲۱ که ۸۰۰ انبار غیرقانونی را پلمپ کرد) ضروری ست.

بازطراحی صندوق بیمه با الگوی بین‌المللی

تأمین مالی از طریق مالیات ۲ درصدی بر درآمد شرکت‌های بالای ۱،۰۰۰ میلیارد تومان و وام اضطراری صندوق بین‌المللی پول (مانند بسته ۱۵ میلیارد دلاری اوکراین ۲۰۲۲)، همراه با پرداخت غرامت مشروط به ثبت خسارت در سامانه Georadar و تأیید نهاد‌های بی‌طرف بین‌المللی (UNDP یا صلیب سرخ)، می‌تواند اعتماد را بازگرداند.

ایجاد «بانک اطلاعات تورم جنگ»

رصد روزانه قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در ۳۱ استان و اعلام عمومی داده‌ها از طریق رسانه ملی (الگوی ژاپن در جنگ اقیانوس آرام که قیمت‌ها را ساعت‌به‌ساعت اعلام می‌کرد) شفافیت ایجاد می‌کند.