نبض بازار بررسی می‌کند:

تحلیل اقتصاد سیاسی ریزش بازار سرمایه/ ریزش بورس در کشورهای دیگر چگونه مدیریت شد؟

کد خبر: ۲۱۹۹۵۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹

طی چهار روز متوالی (شنبه تا سه‌شنبه ۷ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۴)، بورس تهران با ریزش ۴.۲ درصدی شاخص کل و خروج ۸،۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شد. این بحران، ریشه در ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی مقطعی و تشدید انتظارات تورمی دارد.

به گزارش نبض بازار، بورس تهران در چهار روز کاری اخیر، به‌رغم تلاش‌های مقطعی برای ایجاد تعادل، با سقوط مداوم شاخص‌ها و خروج گسترده سرمایه مواجه شده است. بر اساس داده‌های شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل از مرز ۲.۹ میلیون واحد در پنج‌شنبه گذشته به ۲.۷۵۱ میلیون واحد در سه‌شنبه سقوط کرد که نشان‌دهنده کاهش ۵.۱ درصدی تنها در چهار روز است. این ریزش مستمر، نه اصلاح موقت، بازتابی از بحران‌های ساختاری اقتصاد شامل تورم ۴۰ درصدی، نرخ بهره واقعی منفی، و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری است.

تمرکز نادرست بر نماد‌های لیدر

در ابتدای معاملات سه‌شنبه، حمایت حقوقی‌ها از نماد‌های بانکی مانند «وبصادر» و «خساپا» موجب عبور ارزش معاملات خرد از ۱،۲۰۰ میلیارد تومان در ۵ دقیقه شد. اما این مداخله متمرکز، طبق گزارش دنیای اقتصاد تنها به انتقال فشار فروش به سایر نماد‌ها انجامید. سهامداران خرد برای تأمین نقدینگی، به فروش سهام شرکت‌های کوچک‌تر رو آوردند که نتیجه آن، سرخ‌پوشی ۹۷ درصد نماد‌ها (۶۶۳ شرکت) بود.

اثر موجی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های قابل معامله (ETF) با هدف ابطال واحدها، به‌جای نماد‌های تحت حمایت، به سهام نقدشونده‌تر هجوم بردند. این رفتار، فشار فروش در گروه‌های سرمایه‌گذاری و شیمیایی را تشدید کرد. نماد «شستا» پس از بازگشایی در ساعت ۱۰ امروز، بلافاصله با صف فروش ۸۲ میلیارد تومانی مواجه شد.

ریزش سیستماتیک: آینه تمام‌نمای اقتصاد کلان

گره‌های تورمی-تحریمی

بر اساس تحلیل مؤسسه عصر پژوهش (گزارش تیر ۱۴۰۴)، خروج پول حقیقی به‌میانگین روزانه ۲،۰۵۰ میلیارد تومان در چهار روز اخیر رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۷۰ درصد افزایش یافته. این رقم، مستقیم‌ترین پاسخ سهامداران به نرخ تورم ۴۰ درصدی و تشدید تحریم‌های بخش بانکی (OFAC، ژوئن ۲۰۲۴) است. سهامداران ترجیح می‌دهند دارایی را به نقدینگی یا ارز تبدیل کنند.

ناتوانی در مدیریت انتظارات

بازگشایی نماد «ایران‌خودرو» پس از ۱۲ روز تعلیق، به چالشی نمادین تبدیل شده. تجربه تاریخی نشان می‌دهد بازگشایی نماد‌های سنگین بدون بسته حمایتی جامع (چون بازگشایی «فولاد» در اردیبهشت ۱۴۰۳ که ۱۹ درصد سقوط کرد)، تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند.

راهکار‌های جهانی: درس‌هایی که نادیده گرفته شد

الگوی TARP آمریکا (۲۰۰۸): نجات سیستماتیک، نه مقطعی

در بحران مالی ۲۰۰۸، کنگره آمریکا برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) را با تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به کل سیستم بانکی اجرا کرد. این کمک‌ها مشروط به بازسازی ترازنامه بانک‌ها و شفاف‌سازی دارایی‌های سمی بود (وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۲۰۰۹). در مقابل، حمایت متمرکز بورس تهران از چند نماد لیدر بدون اصلاح بنیادی، مانند ترمیم شکاف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نرخ سود، محکوم به شکست است.

مدل بانک مرکزی ژاپن (BOJ): خرید مستقیم دارایی‌ها

از ۲۰۱۰، بانک مرکزی ژاپن برای مهار ریزش‌ها، مستقیما به خرید ETF‌ها در مقیاس وسیع (سالانه ۶ تریلیون ین) اقدام کرد (گزارش BOJ، ۲۰۲۳). این مداخله دو شرط داشت:

۱. توزیع منابع در تمام بخش‌ها

۲. الزام شرکت‌ها به انتشار گزارش‌های حاکمیت شرکتی فصلی

صندوق ثبات بازار چین (۲۰۱۵): ایجاد بالشتک نقدینگی

پس از سقوط ۳۰ درصدی شاخص شانگهای در ۲۰۱۵، چین صندوق ثبات بازار (CSF) با سرمایه ۴۸۰ میلیارد دلار ایجاد کرد. این صندوق با خرید سهام در تمامی گروه‌ها و انتشار اوراق تضمین‌شده توسط دولت، از تبدیل ریزش به بحران سیستماتیک جلوگیری کرد (China Securities Journal).

راهکار‌های فوری: عبور از درمان‌های کوتاه‌بینانه

تشکیل «کمیته اضطراری بورس» با اختیارات ویژه

طبق تجربه بورس لندن پسا برگزیت، ایجاد کمیته متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، و نهاد ناظر مستقل برای:

۱. تعلیق معاملات خودکار در صورت نوسان ۵ درصدی شاخص در روز

۲. تزریق نقدینگی به صندوق‌های تضمین پایدار

۳. انتشار اوراق قرضه دولتی با سود واقعی مثبت (الگوی هند ۲۰۲۰).

اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و شفاف‌سازی

بازنگری در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی (خودرو، فولاد، پتروشیمی) بر اساس مکانیسم بازار و انتشار عمومی قرارداد‌های عمده. تجربه نشان داده قیمت‌گذاری دستوری تا ۴۰ درصد ارزش ذاتی سهام را تخریب می‌کند (پژوهش‌های دانشگاه تهران، ۱۴۰۲).

الزام حقوقی‌ها به برنامه‌های بازخرید سهام

الزام شرکت‌های بزرگ به بازخرید سهام از محل سود انباشته (مانند برنامه Apple در ۲۰۱۸ که ۱۰۰ میلیارد دلار سهام بازخرید شد). این اقدام طبق ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح بازار سرمایه باید اجباری شود.