افزایش ۲۵ درصدی اجاره و رهن در اصفهان

کد خبر: ۲۱۹۹۴۳

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۷

سقف افزایش اجاره‌بها و رهن در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده و با وجود رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی، خریدوفروش مسکن همچنان آرام و وضعیت بازار در استان اصفهان راکد است، همچنین اسکان اتباع خارجی حتی اتباع مجاز در مناطق مهم و حساس استان ممنوع اعلام شده است.

به گزارش نبض بازار، بازار مسکن یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های اقتصاد هر کشور است که نه‌تنها با معیشت مردم، بلکه با شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری ارتباط تنگاتنگی دارد. در ایران، مسکن همواره نقش یک کالای سرمایه‌ای پرجاذبه را ایفا کرده و همین امر موجب شده قیمت آن فراتر از توان خرید بسیاری از خانوارها افزایش پیدا کند. در یک دهه اخیر، جهش‌های پیاپی قیمت زمین و مسکن، کاهش ساخت‌وساز، رشد هزینه‌های ساخت و نبود برنامه‌ریزی منسجم، موجب شده که خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شود؛ در کنار این موضوع، بازار اجاره نیز تحت تأثیر همین نوسانات، به شدت متلاطم شده است.  از سوی دیگر، خریدوفروش مسکن نیز تحت تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید و خروج سرمایه‌ها از این حوزه با رکود نسبی مواجه شده است. در چنین شرایطی، پرداختن به ریشه‌های بحران، تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برای بهبود بازار مسکن، ضرورتی انکارناپذیر است که باید مورد توجه جدی مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.

سیدمهدی حجازی، رئیس اتحادیه دفاتر مشاوره املاک شهرستان اصفهان با اشاره به راکد بودن بازار مسکن به ایسنا می‌گوید: براساس مصوبه دولت، وزارت کشور تفویض اختیار را به استانداران هر استان داده که نسبت به قرار دادهای سال گذشته ۲۵ درصد افزایش رهن و اجاره اعمال شده است.

وی در خصوص تمدید و ثبت قرار داد جدید می‌افزاید: موجر و مستأجر باید توافق قبلی خود را با مراجعه به متصدیان و مشاوران املاک مطابق با سقف افزایش مجاز تنظیم کنند.

رئیس اتحادیه دفاتر مشاوره املاک شهرستان اصفهان در خصوص وضعیت بازار خریدوفروش مسکن بیان می‌کند: بازار مسکن استان با وجود اینکه کاهشی نبوده، اما همچنان راکد است. باتوجه به شرایط دو هفته گذشته، درحال‌حاضر وضعیتی مشخص نیست.

حجازی درباره تغییرات قیمت مسکن نسبت به سال گذشته توضیح می‌دهد: قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش و تفاوت چندانی نداشته و تنها تفاوت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده، اما قیمت مصالح ساختمانی بعضاً بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در نرخ‌گذاری مسکن منعکس نشده، درحالی‌که اگر تناسب منطقی وجود داشت، باید شاهد افزایش بیشتری در قیمت‌ها می‌بودیم.

وی در ادامه به مناطق گران و ارزان مسکن در شهر اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید: درحال‌حاضر، منطقه ۵ و ۶، شامل محله‌های ملاصدری و مرداویج، جزو گران‌ترین مناطق مسکونی اصفهان هستند که در برخی موارد خاص و پلاک‌هایی با امکانات ویژه و مکان خاص با شرایط خاص، قیمت هر متر ۲۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. در مقابل جنوب اصفهان همچون مناطق ۲۴ متری و زینبیه، از ارزان‌ترین نواحی محسوب می‌شوند.

رئیس اتحادیه دفاتر مشاوره املاک شهرستان اصفهان درباره تخلفات صنف مشاوران املاک توضیح می‌دهد: بیشترین تخلفات مربوط به رعایت نکردن مقررات صنفی، گران‌فروشی و استرداد نکردن وجه قولنامه‌هاست که البته اغلب این موارد در سطح اتحادیه رسیدگی و حل می‌شود و به مراجع قضایی کشیده نمی‌شود.

حجازی در پاسخ به ثبت تخلف و شکایات می‌گوید: شهروندان می‌توانند برای ثبت شکایات خود به‌طور مستقیم به اتحادیه املاک مراجعه کنند. اغلب شکایت‌ها به‌صورت معاوده‌ای و در اولین جلسه حل و فصل می‌شود.

وی در خصوص نحوه بازرسی‌ مشاوران املاک توضیح می‌دهد: نظارت‌ها به‌صورت مستمر و از طریق گشت اتحادیه، گزارش‌های مردمی و دستگاه‌های ذی‌صلاح انجام می‌شود.

ممنوعیت اسکان اتباع خارجی در مناطق مهم و حساس استان

رئیس اتحادیه دفاتر مشاوره املاک شهرستان اصفهان در خصوص ممنوعیت اسکان اتباع خارجی در استان و شهر اصفهان بیان می‌کند: در بخش مرکزی، ۱۴ شهرستان‌ تابعه و بخش مرکزی در شرق اصفهان، اسکان اتباع خارجی حتی به‌صورت مجاز نیز ممنوع است. این مناطق به‌دلیل حساسیت‌های خاص و مهم، مشمول محدودیت هستند.

حجازی ادامه می‌دهد: دفاتر مشاوره املاک موظف‌اند برای اتباع مجاز، فرم مخصوصی که با همکاری مدیرکل امور اتباع خارجی و اتحادیه املاک استان تهیه شده را تکمیل کنند(ثبت سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل)؛ این فرم باید به اداره کفالت ارائه شود و درصورت تأییدیه امکان ثبت قرارداد فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به تنظیم و ثبت نکردن هیچ‌گونه قراردادی از سمت مشاوران املاک برای اتباع غیرمجاز تأکید می‌کند: اتباع غیرمجاز به‌هیچ‌عنوان اجازه تنظیم قرارداد یا سکونت ندارند و در صورت مشاهده و گزارش مردمی یا دستگاه‌ها ضمن برخورد جدی، دفتر مشاور املاک متخلف پلمب خواهد شد. از سوی دیگر، موجرینی که بدون مراجعه و هماهنگی با دفاتر املاک و به‌صورت شخصی قرارداد با اتباع تنظیم کنند، مشمول مصوبه دولت می‌شوند که در آن قطع انشعابات و پلمب ملک پیش‌بینی شده است.

خانه‌های خالی تأثیر چندانی در نرخ‌گذاری اجاره‌بها و رهن ندارند

رئیس اتحادیه دفاتر مشاوره املاک شهرستان اصفهان در ادامه درباره راهکارهای خروج بازار مسکن استان از رکود اظهار می‌کند: دولت باید از این حوزه حمایت کند. بخشی از این حمایت‌ها شامل اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، کاهش هزینه‌های مربوط به تراکم هزینه‌های نقشه، پروانه و انشعابات است، همچنین لازم است شهرداری بسته‌های حمایتی برای سازندگان مطرح و معتبر در نظر بگیرد تا سرمایه‌ها به سمت اصفهان بازگردد.

حجازی در پاسخ به وضعیت منازل خالی در استان می‌گوید: آمار دقیق در اختیار اداره دارایی است که براساس قانون و مصوبه کشوری، جریمه‌ای پلکانی برای مالکان واحدهای خالی تعیین شده است. شهرداری‌ها باید اسامی این املاک را اعلام کنند و دارایی بر مبنای آن جریمه‌ها را اعمال کند. در کارگروه تنظیم بازار استانداری، آمار زیادی از خانه‌های خالی استان اعلام نشده است.

وی می‌افزاید: منازل خالی تأثیر چندانی در نرخ‌گذاری اجاره‌بها و مسکن ندارد و برای کنترل بازار اجاره و قیمت مسکن باید مجموعه‌ای از شاخص‌های مهم شناسایی، بررسی و آسیب‌شناسی شود.

رئیس اتحادیه دفاتر مشاوره املاک شهرستان اصفهان مطرح می‌کند: اینکه برخی مسئولان یا مردم، اتحادیه املاک و مشاوران املاک را مقصر تورم اجاره‌بها استان می‌دانند، نادرست است. باید همه چالش‌ها به‌درستی آسیب‌شناسی شود و مردم نیز خودشان هوای همدیگر را داشته باشند.

ادامه راکد بودن بازار خریدوفروش مسکن در اصفهان، در کنار رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز نشان‌دهنده عمق چالش‌هایی است که این بخش با آن روبه‌رو است. دولت باید راهکارهای اساسی‌ در حوزه تولید مسکن، تسهیل فرایند ساخت و هدایت سرمایه‌گذاری به این بخش را در برنامه خود قراردهد.

از طرفی نظارت بر دفاتر مشاوره املاک و رسیدگی به تخلفات صنفی نیز از جمله اقداماتی است که با هدف ایجاد شفافیت و نظم در بازار مسکن پیگیری می‌شود، اما آنچه در نهایت می‌تواند بازار را از رکود خارج کرده و به ثبات برساند، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ و حمایتی از سوی دولت، شهرداری و نهادهای مرتبط است.

منبع: ایسنا