یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

کشور دیگر توان تحمل عدم قطعیت را ندارد / برای بهبود شرایط به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم

کد خبر: ۲۱۹۹۰۵

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۱

در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصادی و امنیتی روبروست، برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی به بررسی تأثیرات این بحران بر اقتصاد ایران پرداخته است. او معتقد است تا زمانی که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور روشن نشود، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز نمی‌تواند به طور مؤثر انجام شود و بنابراین لازم است ابتدا مسیر آینده تعیین تکلیف شود تا بتوان برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای ثبات و پایداری اقتصاد انجام داد

به گزارش نبض بازار،در شرایطی که جنگ و نااطمینانی سیاسی سایه سنگینی بر اقتصاد ایران افکنده است، برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی،  به بررسی تأثیرات این بحران بر بازارهای ارز، طلا، سرمایه و زیرساخت‌های کشور پرداخته و هشدار می‌دهد که تا زمان تعیین تکلیف وضعیت امنیتی و سیاسی، اقتصاد ایران در وضعیتی شکننده و آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

حق‌شناس با تأکید بر خسارت‌های نظامی و آسیب‌های وارده به مردم، گفت: «این خسارت‌ها باید به خوبی جبران شوند، اما دولت با محدودیت درآمد روبه‌رو است و بودجه کافی برای هزینه‌های جاری، عمران و بازسازی ندارد.» او افزود تامین منابع مالی لازم فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد و اگر دولت بخواهد این هزینه‌ها را از طریق افزایش نقدینگی و چاپ پول تأمین کند، تورم و رشد نقدینگی تشدید خواهد شد.

وی همچنین به افزایش ریسک‌ها اشاره کرد که باعث فشار بر دارایی‌هایی مانند طلا و دلار شده است. حق‌شناس هشدار داد: «اگر مسئله هسته‌ای و حل مشکلات بین‌المللی به سرانجام نرسد، خروج سرمایه از کشور شدت خواهد گرفت. در شرایط فعلی، اقتصاد کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی برای توسعه و ترمیم زیرساخت‌هاست، اما نااطمینانی‌ها و فشارهای اقتصادی این امر را دشوار می‌سازد.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه زیرساخت‌های نظامی کشور به سرعت باید ترمیم شود، تاکید کرد: «تا زمانی که تهدید نظامی وجود دارد، اولویت نخست حفظ امنیت و بازسازی تجهیزات دفاعی است.» وی افزود که آسیب‌های وارده به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی نیز نیازمند بازسازی سریع است، اما این امر مستلزم منابع مالی قابل توجه است.

حق‌شناس در ادامه به وضعیت کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: «بسیاری از کسب‌وکارها آسیب دیده‌اند و برخی تولیدکنندگان به طور موقت فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. حفظ زنجیره تامین کالاهای اساسی و بازگشت این کسب‌وکارها به مدار تولید از اولویت‌های بعدی است.» او تاکید کرد که در شرایط فعلی، مشخص شدن وضعیت جنگ یا صلح و تعیین تکلیف سیاسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که ابهام و نااطمینانی ادامه‌دار، فشارها را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیرات جنگ بر بازار ارز، بورس و تورم گفت: «تا زمانی که نااطمینانی وجود دارد، خروج سرمایه ادامه خواهد داشت و دولت نمی‌تواند به شکل مؤثر بازارها را حمایت کند.» حق‌شناس به تاثیر منفی این وضعیت بر پرستیژ بین‌المللی کشور و بورس تهران اشاره کرد و گفت که این وضعیت به ضرر ایران تمام شده و باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.

برزو حق‌شناس تأکید کرد: «کشور دیگر توان تحمل این عدم قطعیت را ندارد و ضروری است اولویت‌ها مشخص شود؛ اول حفظ امنیت و بازسازی زیرساخت‌های نظامی و سپس تمرکز بر بازسازی اقتصادی و تامین کالاهای اساسی.»

وضعیت بازار ارز و تجربه کشورهای دیگر در شرایط جنگ

حق‌شناس در ادامه درباره وضعیت بازار ارز، طلا و تقاضای خروج سرمایه گفت: «اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تقاضا برای دلار و طلا افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، در روزهای اوج پس از اعلام آتش‌بس موقت، قیمت دلار تا حدود ۸ هزار تومان کاهش یافت، اما دوباره روند صعودی گرفت؛ چون ریسک جنگ همچنان باقی است و این موضوع باعث افزایش تقاضا برای ارز می‌شود.»

وی افزود: «ما در ماه‌هایی مثل خرداد و تیر معمولاً تقاضای کمتری برای دلار داریم، اما با نزدیک شدن به انتهای سال و شروع چرخه تولید، نیاز به دلار برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند فشار بیشتری روی بازار ارز ایجاد کند.»

حق‌شناس تأکید کرد: «اولویت اصلی ما باید تعیین تکلیف وضعیت جنگ و صلح باشد. تا وقتی که این موضوع روشن نشود، نمی‌توان به شکل واقعی برنامه‌ریزی اقتصادی داشت.»

پیشنهادات برای سیاست‌های اقتصادی در شرایط بحران

حق‌شناس در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های لازم برای حفظ پایداری و مقاومت اقتصاد ایران در شرایط فعلی گفت: «در شرایط کنونی نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی را جدا از وضعیت کلان کشور و تحولات سیاسی اولویت‌بندی کرد. ابتدا باید تکلیف کلی وضعیت روشن شود؛ اگر قرار است کشور در جنگ باشد، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها باید بر اساس آن صورت بگیرد و اولویت‌ها تغییر می‌کند.»

او با اشاره به نقش اسرائیل در این بحران افزود: «اسرائیل در واقع مهره‌ای از طرف غرب است و ما بیش از دو دهه است که درگیر این مسئله هستیم و نتوانسته‌ایم آن را تعیین تکلیف کنیم. تا وقتی این موضوع حل نشود، اقتصاد نمی‌تواند به درستی عمل کند.»

حق‌شناس درباره چالش‌های دولت و مسئولان اقتصادی گفت: «دولت در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد و مسئولان اقتصادی عمدتاً از جنس آکادمیک هستند و تجربه اجرایی عملی کافی ندارند. با این شرایط، عملاً فرصت زیادی برای طرح و اجرای برنامه‌های اقتصادی وجود ندارد، به‌خصوص در شرایط جنگ.»

وی افزود: «اول باید وضعیت بحران مشخص شود، سپس می‌توان برنامه‌ریزی توسعه‌ای و اصلاح ساختاری اقتصاد را دنبال کرد. واقعیت این است که ساختار اقتصاد کشور مشکلات جدی دارد؛ ناترازی در بخش انرژی و نیاز فوری به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای حفظ وضع موجود از جمله این مشکلات است.»

حق‌شناس ادامه داد: «برای حفظ وضعیت فعلی حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم، که عمدتاً باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. اما این نیازمند ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذار است که در حال حاضر فراهم نیست.»

او در مقایسه با جنگ روسیه و اوکراین گفت: «آنها شرایط کاملاً متفاوتی داشتند؛ روسیه حدود ۶۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و اوکراین از حمایت مستقیم غرب برخوردار بود. ما نه ذخایر ارزی آنچنانی داریم، نه حمایتی مانند آن‌ها و در وضعیت تحریم‌های شدید بیش از ۲۰ ساله قرار داریم.»

حق‌شناس در پایان با تاکید بر اهمیت امنیت و ثبات سیاسی گفت: «اقتصاد ما کیس خاص خودش را دارد و نمی‌توان آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد. تا زمانی که این گره سیاسی-امنیتی باز نشود، نمی‌توان انتظار بهبود جدی اقتصادی داشت.»

او با بیان آرزوی سلامتی برای مردم و مسئولان، گفت: «امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که امنیت و آرامش برای همه فراهم شود.»