بیمه‌ها می‌توانند خسارات مالی جنگ را پوشش دهند؟ / مبلغ خسارت چقدر است؟

کد خبر: ۲۱۹۸۸۴

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

صنعت بیمه ایران با وجود ذخایر محدود و تحریم‌های بین‌المللی، ظرفیت کافی برای جبران خسارات گسترده ناشی از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را ندارد. تخریب زیرساختی، آسیب‌های مسکونی و توقف فعالیت اقتصادی، بار مالی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده که فراتر از توان مالی شرکت‌های بیمه داخلی است.

به گزارش نبض بازار، جنگ ۱۲ روزه با حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز، اصفهان و فردو، پایگاه‌های موشکی کرمانشاه و تبریز، و زیرساخت‌های شهری تهران آغاز شد. ایران نیز با پرتاب صد‌ها موشک بالستیک و پهپاد به شهر‌های اسرائیل از جمله تل‌آویو، حیفا و بئرشبع واکنش نشان داد. برآورد خسارات مادی ناشی از این درگیری‌ها - شامل ویرانی تأسیسات نظامی و هسته‌ای، آسیب‌های مسکونی و تجاری، اختلال در صنایع نفت و گاز، و توقف فعالیت‌های اقتصادی - به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. این حجم عظیم خسارت در کنار تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های دسترسی به بازار‌های بازبیمه‌ای جهانی، پرداخت کامل خسارت توسط صنعت بیمه داخلی ایران را با تردید جدی مواجه کرده است.

سرمایه‌گذاری محدود در برابر خسارات کلان

صنعت بیمه ایران متکی به شرکت‌های دولتی است که سهم غالب بازار را در اختیار دارند. گزارش سالانه بانک مرکزی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد مجموع دارایی‌های کل صنعت بیمه کشور حدود ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی ۴۰ میلیارد دلار با نرخ رسمی) است. این در حالی است که تنها خسارت مستقیم ناشی از تخریب تأسیسات هسته‌ای فردو و نطنز بر اساس برآورد‌های مؤسسه بین‌المللی IISS (ژوئن ۲۰۲۵) ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. افزون بر این، خسارات گسترده به ساختمان‌های مسکونی و تجاری در تهران، اصفهان، کرمانشاه و تبریز - که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده توسط سازمان ملل (UNITAR، ژوئن ۲۰۲۵) هزاران واحد را شامل می‌شود - بار مالی عظیم دیگری را تحمیل می‌کند.

چالش دسترسی به بازبیمه بین‌المللی

بازبیمه (Reinsurance) سنگ بنای مدیریت ریسک‌های کلان در صنعت بیمه جهانی است. شرکت‌های بیمه بخشی از ریسک خود را به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بازبیمه‌گر می‌فروشند تا توان پرداخت خسارات بزرگ را افزایش دهند. تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، دسترسی شرکت‌های بیمه ایرانی به شبکه جهانی بازبیمه را قطع کرده است. گزارش انجمن بیمه‌گران لندن (Lloyd's Market Association، ۲۰۲۴) به صراحت هرگونه معامله بیمه‌ای با نهاد‌های ایرانی تحت تحریم را ممنوع اعلام کرده است. در نتیجه، صنعت بیمه ایران مجبور است ریسک عظیم خسارات جنگی را به صورت داخلی و با تکیه بر ذخایر محدود خود پوشش دهد. این انزوا، توان صنعت را برای جبران خساراتی با این مقیاس، تضعیف می‌کند.

کفایت سرمایه و بحران نقدینگی

نسبت کفایت سرمایه (Solvency Ratio) معیار کلیدی سلامت مالی بیمه‌گران است. بر اساس آخرین گزارش نظارتی بانک مرکزی ایران (پایان سال ۱۴۰۳)، میانگین نسبت کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه اصلی ایران حدود ۱۱۵ درصد بود که تنها اندکی بالاتر از حداقل الزام نظارتی (۱۱۰ درصد) قرار دارد. این ارقام حتی پیش از وقوع جنگ، حاشیه امنیت مالی محدودی را نشان می‌داد. وقوع خسارات گسترده و همزمان ناشی از جنگ، به سرعت این ذخایر را تحلیل برده و شرکت‌های بیمه را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند. پرداخت همزمان هزاران پرونده خسارت ساختمانی، صنعتی و تجاری، نیاز به نقدینگی فوری و عظیمی دارد که فراتر از ظرفیت جاری صنعت است.

تمرکز ریسک و پوشش‌های محدود

بخش عمده‌ای از دارایی‌های بیمه‌شده کلان ایران - مانند تأسیسات هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی مهم و زیرساخت‌های انرژی - تحت پوشش بیمه‌ای شرکت‌های دولتی مانند بیمه ایران قرار دارند. این تمرکز ریسک بر تعداد محدودی از بیمه‌گران دولتی، سیستم را در برابر شوک‌های بزرگ آسیب‌پذیرتر می‌کند. علاوه بر این، شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های اموال و تجاری در ایران (مطابق مصوبات بیمه مرکزی) خسارات ناشی از «جنگ و آشوب» را به صراحت از پوشش مستثنی می‌کنند. اگرچه دولت برای جبران بخشی از خسارات مداخله می‌کند، این امر مستلزم تخصیص بودجه دولتی هنگفت در شرایطی است که اقتصاد ایران خود را تحت فشار شدید تورمی و کاهش درآمد‌های نفتی قرار دارد و البته احتمال بروز مجدد جنگ، زیرا بیشینه اشخاص تصور دارند که آتش‌بس یاد شده، نوعی توقف موقت حملات بوده و زود منقضی می‌شود.

پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی پرداخت ناقص خسارت

ناتوانی صنعت بیمه در پرداخت کامل و به موقع خسارت‌های وارده، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت. بازسازی ویرانی‌ها با تأخیر مواجه می‌شود، کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده (به ویژه واحد‌های کوچک و متوسط) برای همیشه تعطیل شده، و اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای کشور که برای توسعه اقتصادی بلندمدت حیاتی ست، مخدوش خواهد شد. افزایش نارضایتی اجتماعی در میان شهروندانی که خانه و کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند و غرامت کافی دریافت نکرده‌اند، چالشی مضاعف برای دولت ایجاد می‌کند. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF، می ۲۰۲۵) پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران حتی پیش از جنگ در مسیر رکود قرار دارد؛ بار مالی اضافی ناشی از خسارات جنگ، بهبود اقتصادی را دشوارتر می‌سازد به ویژه که هم رکود هست، هم تورم هست، هم شاخص فلاکت، بالا ست.

سناریو‌های پیش‌روی صنعت بیمه

راه‌حل‌های پیش‌روی صنعت بیمه ایران محدود و پرهزینه است. اولین سناریو، پرداخت خسارت بر اساس درصدی از ارزش واقعی خسارت (مثلا ۳۰-۵۰ درصد) است که با اعتراض گسترده بیمه‌گذاران مواجه خواهد شد. سناریوی دوم، تقاضای کمک مالی فوری از دولت برای تأمین کسری منابع است که با توجه به کسری بودجه دولت و تورم بالای ۴۰ درصد (گزارش مرکز آمار، خرداد ۱۴۰۴)، فشار بیشتری به اقتصاد کلان وارد می‌کند. سناریوی سوم، انتشار اوراق بدهی خاص توسط شرکت‌های بیمه یا دولت برای تأمین مالی خسارات است که موفقیت آن به سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و فضای اقتصادی بستگی دارد. هر یک از این سناریو‌ها گواهی بر این واقعیت است که صنعت بیمه ایران به تنهایی قادر به تحمل بار مالی این جنگ نیست.

آینده‌ای مبهم در سایه تحریم‌ها

تداوم تحریم‌های بین‌المللی، چشم‌انداز بهبود توان مالی صنعت بیمه ایران را در میان‌مدت تیره می‌کند. بدون دسترسی به بازار‌های سرمایه جهانی و فناوری‌های روز مدیریت ریسک، افزایش ظرفیت ذخایر و بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای با دشواری زیادی رو‌به‌رو است. همکاری‌های محدود منطقه‌ای (مثلا با کشورهایی، چون ترکیه یا روسیه) نیز به دلیل فشار‌های سیاسی و محدودیت‌های تحریمی، قادر به جبران خلأ بازبیمه‌ای جهانی نیست. بازسازی ظرفیت‌های تخریب شده (هسته‌ای، نظامی، صنعتی) خود به بودجه کلانی نیاز دارد که اولویت دولت خواهد بود، نه تقویت صنعت بیمه. این عوامل در کنار هم نشان می‌دهد صنعت بیمه ایران در وضعیت کنونی، فاقد بنیه لازم برای پرداخت کامل خسارات کم‌سابقه این جنگ است و پیامد‌های اقتصادی این ناتوانی، دامن‌گیر مردم و اقتصاد کشور خواهد شد.