بحران برنج در سفره ایرانی/ انجمن خواستار اقدام فوری شد

کد خبر: ۲۱۸۱۹۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۴

بازار برنج ایران، که عمیقاً به واردات وابسته است، اکنون با دو مشکل هم‌زمان مواجه شده است: توقف چندماهه تخصیص ارز ترجیحی و ممنوعیت ناگهانی واردات برنج هندی با واریته ۱۱۲۱. این وضعیت، زنگ خطر کمبود و گرانی این کالای اساسی را برای اقشار کم‌درآمد به صدا درآورده و بیم آن می‌رود که سفره ۶ دهک جمعیت کشور از این محصول استراتژیک خالی شود.

به گزارش نبض بازار، مهم‌ترین عامل التهاب کنونی در بازار برنج، توقف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون است. واردکنندگان برنج بیش از یک سال است که در انتظار دریافت مطالبات ارزی خود از بانک مرکزی هستند و این معطلی، چرخه تأمین برنج کشور را به شدت مختل کرده است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، وضعیت را "بسیار خطرناک" توصیف کرده و هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند سفره غذایی شش دهک از جمعیت کشور را از برنج خالی کند.

او توضیح می‌دهد که واردات برنج عمدتاً به‌صورت خرید اعتباری و با استفاده از منابع مالی تجار، تسهیلات بانکی، ارز صرافی و یا اعتبار نزد صادرکنندگان خارجی انجام می‌شود. اما با قفل شدن چرخه تخصیص ارز، سقف اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی به پایان رسیده و دیگر امکان واردات اعتباری برنج وجود ندارد. این توقف در تخصیص ارز، نه‌تنها واردکنندگان را متحمل هزینه‌های بالای خرید اعتباری و جرایم تأخیر کرده، بلکه قیمت تمام‌شده واردات برنج را عملاً به نرخ آزاد ارز نزدیک ساخته است. این افزایش هزینه، در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و فشار مضاعفی را بر بازار داخلی برنج وارد می‌کند.

در شرایطی که واردکنندگان بیش از ۴۰ روز از ارسال نظر دستگاه به بانک مرکزی برای تخصیص ارز منتظر مانده‌اند و برخی از آنها بیش از یک سال است که ارز واردات برنج را دریافت نکرده‌اند، بدهی‌هایشان به صادرکنندگان خارجی انباشته شده و بیم آن می‌رود که واردات به طور کامل متوقف شود.

ممنوعیت ناگهانی واریته ۱۱۲۱: ضربه‌ای دیگر به زنجیره تأمین

در کنار معضل تخصیص ارز، تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات برنج با واریته هندی ۱۱۲۱، ضربه دوم را به پیکر نیمه‌جان بازار وارد کرده است. این برنج که جزو باکیفیت‌ترین واریته‌های صادراتی هند محسوب می‌شود، حدود ۶۰ درصد از نیاز وارداتی بازار ایران را تأمین می‌کرده است. حذف ناگهانی این واریته بدون برنامه‌ریزی مناسب، زنجیره تأمین را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد و اعتراض واردکنندگان را به دنبال داشته است، چرا که بسیاری از آنها پیش از این، محموله‌هایی از این واریته را در مبدأ تهیه کرده بودند.

هرچند این ممنوعیت برای نخستین ثبت‌سفارش سال لغو شد، اما واردکنندگان ملزم شده‌اند برای نوبت‌های بعدی، واریته‌های جدید مانند ۱۵۰۹ و ۱۷۱۸ را معرفی و برای آنها از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کنند. این فرآیند دست‌کم ۲ تا ۳ ماه زمان خواهد برد و این وقفه طولانی در تأمین، می‌تواند موجب تنش و کمبود جدی در بازار شود.

پیامد‌های ناگوار و راهکار‌های پیشنهادی

تلاقی این دو تصمیم مهم، یعنی تأخیر در تخصیص ارز و ممنوعیت واریته پرمصرف وارداتی، می‌تواند توازن بازار برنج را برهم زده و مستقیماً بر سبد معیشت خانوار‌های ایرانی اثر بگذارد. در حالی که افزایش قیمت برنج ایرانی در آستانه فصل برداشت، دسترسی به گزینه‌های جایگزین داخلی را برای اقشار کم‌درآمد دشوارتر می‌سازد. کارشناسان معتقدند بی‌توجهی به هشدار‌های انجمن واردکنندگان می‌تواند منجر به برهم خوردن توازن بازار، افزایش شدید قیمت برنج و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد شود؛ به‌ویژه آنکه واردات سالانه برنج نقش مهمی در تأمین کسری تولید داخلی دارد. سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز از ایجاد "کمبود مصنوعی" توسط برخی شرکت‌های رانت‌خوار که با دریافت ارز دولتی، برنج را با نرخ آزاد عرضه می‌کنند، ابراز نگرانی کرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج برای جلوگیری از بحران بیشتر، پیشنهاد کرده است که دولت در گام نخست معوقات ارزی واردکنندگان را پرداخت کرده و سپس ارز ترجیحی واردات برنج را با نرخ تالار مبادله جایگزین کند. این تغییر، امکان ادامه واردات را در شرایطی قابل پیش‌بینی و با ضرر کمتر برای واردکننده فراهم می‌آورد.

با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی و شعار "تأمین امنیت غذایی" به عنوان اولویت اقتصادی کشور، انتظار می‌رود نهاد‌های مسئول با درک شرایط فعلی، برای حل مشکل تخصیص ارز و تداوم واردات این کالای استراتژیک، اقدامات فوری و مؤثری اتخاذ کنند. استمرار تصمیمات شتاب‌زده و تأخیر‌های اداری می‌تواند این هدف را به چالش بکشد. چنان‌که اگر تخصیص ارز به‌موقع انجام نشود و سیاست‌های وارداتی بر مبنای گفت‌و‌گو با فعالان بازار تنظیم نگردد، باید منتظر کمبود برنج و گرانی بیشتر در بازار بود.