نبض بازار بررسی می کند:

خوره مالیاتی/ یک سوم اقتصاد مالیات نمی‌دهد

کد خبر: ۲۱۸۱۵۶

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

در حالی که دولت تلاش می‌کند بار هزینه‌های سنگین خود را بر دوش درآمد‌های مالیاتی بگذارد، میلیارد‌ها تومان از این درآمد‌ها هر سال در سایه اقتصاد زیرزمینی و خلأ‌های نظارتی، ناپدید می‌شود. فرار مالیاتی که حالا به یکی از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده، نه‌تنها منابع مالی کشور را تحلیل برده، بلکه عدالت اقتصادی را به چالش کشیده و صدای اعتراض مالیات‌دهندگان شفاف را بلند کرده است.

به گزارش نبض بازار، در دل ساختار اقتصادی ایران، پدیده‌ای مزمن و ریشه‌دار وجود دارد که همچون خوره‌ای آرام، اما بی‌امان، منابع مالی کشور را می‌خورد. فرار مالیاتی، این پدیده سال‌هاست که اقتصاد ایران را از درون تهی می‌کند. از یک‌سو درآمد‌های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر، عدالت اقتصادی را به چالش می‌کشد. درحالی‌که انتظار می‌رود مالیات به‌عنوان یکی از منابع پایدار تأمین هزینه‌های عمومی نقش پررنگ‌تری در اداره کشور داشته باشد، اما گسترش اقتصاد غیررسمی و ناکارآمدی نظام مالیاتی باعث شده ایران بخش قابل‌توجهی از این منبع حیاتی را از دست بدهد.

150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

مطابق با اعلام رسمی نهاد‌های اقتصادی کشور، در سال ۱۴۰۱، میزان فرار مالیاتی در ایران به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل بیش از ۵.۷ میلیارد دلار که سهمی حدود ۳۱.۹ درصدی از کل درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده را شامل می‌شود. این عدد، به‌تنهایی نشان‌دهنده عمق بحران در نظام مالیاتی کشور است. به بیان ساده‌تر، از هر سه تومان مالیاتی که باید اخذ می‌شده، یک تومان به خزانه دولت نرسیده است.

برای مقایسه، در آمریکا که یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های مالیاتی جهان را دارد، میزان فرار مالیاتی بین ۱.۴ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود. این در حالی است که در ایران، نسبت فرار مالیاتی به درآمد مالیاتی بیش از ۳۰ درصد است؛ رقمی بسیار بالاتر از استاندارد‌های جهانی که نشانه‌ای از ناکارآمدی در ساختارها، فرآیند‌ها و سیاست‌های مالیاتی کشور به شمار می‌رود.

اقتصاد زیرزمینی؛ بستری برای فرار

سهم قابل‌توجهی از فرار مالیاتی به فعالیت‌های خارج از نظارت رسمی بازمی‌گردد. بسیاری از مشاغل، کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، فعالان بازار خدمات و حتی بخشی از شرکت‌های بزرگ، یا اصلاً پرونده مالیاتی ندارند یا درآمد‌های واقعی خود را گزارش نمی‌کنند. در چنین شرایطی، اقتصاد زیرزمینی یا غیررسمی به بهشتی برای فرار مالیاتی تبدیل شده است.

بر اساس برآورد‌های برخی مراکز پژوهشی، سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده می‌شود. این بدان معناست که حدود یک‌سوم فعالیت‌های اقتصادی کشور نه‌تنها خارج از نظارت مالیاتی، بلکه بیرون از دید نهاد‌های آماری و سیاست‌گذار انجام می‌شود.

زیرساخت‌های ناکارآمد، قوانین متناقض

از نگاه کارشناسان، دلایل اصلی فرار مالیاتی تنها به پنهان‌کاری مؤدیان محدود نمی‌شود. ساختار پیچیده، فرسوده و ناکارآمد نظام مالیاتی ایران نیز یکی از عوامل اساسی در گسترش این پدیده است. فرآیند‌های طولانی و کاغذبازی‌های اداری، نرخ‌های بالا و بعضاً غیرمنطقی، نبود سامانه‌های اطلاعاتی جامع، نبود شفافیت در زنجیره تأمین و مصرف، و همچنین برخورد‌های بعضاً سلیقه‌ای و فساد اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا مؤدیان را به فرار تشویق کنند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی گسترده، متعدد و بعضاً متناقض در قوانین مختلف، به یکی از گلوگاه‌های فساد مالیاتی تبدیل شده‌اند. برخی گروه‌ها و نهاد‌ها از معافیت‌های دائمی و بی‌ضابطه برخوردارند، بدون آن‌که عملکرد اقتصادی شفاف و پاسخگویی داشته باشند.

فراریان خاص؛ پزشکان، وکلا و شرکت‌های کاغذی

فرار مالیاتی در ایران تنها به خرده‌فروشان یا بنگاه‌های کوچک محدود نیست. برخی از پردرآمدترین گروه‌های شغلی مانند پزشکان، وکلا، مشاوران مالی و کسب‌وکار‌های خدماتی، از کارت‌خوان‌های ثبت‌نشده یا حساب‌های شخصی استفاده می‌کنند تا از شمول مالیات بگریزند. در حالی که درآمد‌های آنها گاه چند برابر حقوق متوسط کارمندان دولت است، میزان مالیاتی که پرداخت می‌کنند، به مراتب پایین‌تر از ظرفیت واقعی است.

در کنار این، صدور فاکتور‌های صوری و ایجاد شرکت‌های کاغذی نیز به شیوه‌ای رایج برای دور زدن پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده است. برخی افراد با ایجاد شبکه‌هایی از شرکت‌های غیرواقعی، فاکتور‌هایی جعلی تولید می‌کنند تا هزینه‌های ساختگی ثبت کرده و مالیات واقعی خود را کاهش دهند.

شفاف‌سازی با سامانه مودیان؛ گام نخست

در سال‌های اخیر، دولت با درک عمق بحران، تلاش‌هایی برای هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی نظام مالیاتی آغاز کرده است. راه‌اندازی «سامانه مودیان»، «پایانه‌های فروشگاهی»، «اتصال کارت‌خوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی» و «ساماندهی تراکنش‌های بانکی» از جمله اقدامات مهم در این زمینه بوده‌اند. این ابزار‌ها با هدف حذف ممیزمحوری و افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی طراحی شده‌اند.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این سامانه‌ها توانسته در برخی بخش‌ها، از رشد بیشتر فرار مالیاتی جلوگیری کند و برخی منابع درآمدی را شناسایی نماید. اما واقعیت این است که موفقیت این ابزار‌ها منوط به تکمیل زیرساخت‌ها، آموزش مؤدیان، اعتمادسازی و جلوگیری از فساد در بدنه اجرایی است.

عدالت مالیاتی قربانی می‌شود

فرار مالیاتی صرفاً به کاهش منابع درآمدی دولت محدود نمی‌شود؛ این پدیده یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده عدالت مالیاتی و توزیعی در کشور است. وقتی برخی افراد با درآمد‌های بالا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در عوض، بار مالیات بر دوش طبقه حقوق‌بگیر و شفاف می‌افتد، حس بی‌عدالتی تقویت می‌شود. این نابرابری می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به دولت، کاهش مشارکت در نظام رسمی اقتصادی و در نهایت بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.

در حالی که در سال ۱۴۰۳، مالیات بیش از ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور را پوشش داده، فرار مالیاتی همچنان یک تهدید بزرگ برای منابع عمومی و توسعه زیرساخت‌های کشور به شمار می‌رود.

عبور از بحران؛ اصلاحات ساختاری گریزناپذیر است

کارشناسان معتقدند که حل مسئله فرار مالیاتی، تنها با صدور بخشنامه و دستورالعمل ممکن نیست. این بحران مزمن، نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری، بازنویسی قوانین، بازنگری در معافیت‌ها، توانمندسازی سازمان امور مالیاتی، و مبارزه فراگیر با فساد و رانت اطلاعاتی است.

همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک برای ورود به نظام رسمی، و ایجاد یک نظام شفاف، عادلانه و کارآمد، کلید موفقیت در کاهش فرار مالیاتی است. تجربه کشور‌هایی مانند ترکیه، برزیل و هند نشان می‌دهد که با ایجاد شفافیت، زیرساخت‌های دیجیتال قوی، و حمایت از مؤدیان، می‌توان اقتصاد غیررسمی را مهار کرد و مالیات را به منبعی پایدار برای توسعه ملی تبدیل ساخت.