نبض بازار در گفتگو با کارشناس بررسی می‌کند:

چگونه قطعی گاز و برق پتروشیمی، تورم و رکود را تشدید می‌کند؟

کد خبر: ۲۱۸۱۵۳

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۷

رئیس اتحادیه انرژی ایران، عنوان کرد: محدودیت برق و گاز برای صنعت پتروشیمی، به‌طور مستقیم اقتصاد ملی کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم می‌شود.

به گزارش نبض بازار، تاثیر قطعی‌های برق و محدودیت‌های گازی که به واحد‌های پتروشیمی تحمیل می‌شوند، پیامد‌های قابل توجهی برای کل اقتصاد کشور دارد.

با توجه به ارزآوری این صنعت برای کشور و تاثیر آن بر شاخص‌های کلانی همچون تورم، نیاز است که به اثرگذاری این محدودیت‌ها بر اقتصاد ملی پرداخته شود. همچنین با در نظر گرفتن بورسی بودن این شرکت‌ها، سود سهام‌داران نیز در میان است. در نتیجه می‌توان به ابعاد تاثیر پتروشیمی‌ها بر کل اقتصاد کشور پی برد. با این اوصاف، باید دید قطعی‌های برق و محدودیت‌های گازی برای پتروشیمی‌ها چگونه بر کل اقتصاد کشور اثر می‌گذارند؟

نتیجه محدودیت برق و گاز پتروشیمی‌ها

هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انرژی ایران عنوان کرد: صحبت از تاثیر محدودیت‌های برق و گاز تنها محدود به خود صنایع پتروشیمی نیست. واقعیت آن است که محدودیت‌های برق و گاز پتروشیمی‌ها بر اقتصاد ملی تاثیرگذار هستند. به هر حال، ۳۶ درصد از برق مصرفی کشور در بخش صنعت استفاده می‌شود. به بیان دیگر، بیش از یک‌سوم از مصرف برق در بخش مولد اقتصاد به کار می‌رود و هرگونه محدودیتی برای این بخش، به بخش تولید اقتصاد آسیب می‌زند.

به گفته او، این بدان معناست که اگر این بخش از برق محروم و در عوض، بخش‌های غیرمولد تامین شوند، نتیجه آن در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی نمایان می‌شود. اگر گاز و برق به پتروشیمی‌ها نرسد، مسلم است که این بخش نمی‌تواند به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که در دو یا سه دهه اخیر در کشور انجام شده، به فعالیت مؤثر خود ادامه دهند. این اتفاق در حال حاضر در کشور رخ داده است.

اورعی خاطرنشان کرد: باید نتیجه نهایی محدودیت برق و گاز بر پتروشیمی‌ها را دید، چراکه مسئله تنها پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع نیستند. مشکل آن است که اقتصاد کشور به مخاطره افتاده است. مشکل اساسی اقتصاد کشور در این زمینه، نبود رشد اقتصادی است.

وی افزود: در سال جاری میلادی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌عنوان دو نهاد معتبر بین‌المللی، آمار و پیش‌بینی‌های مرتبط با رشد اقتصادی، تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور‌ها از جمله ایران را ارائه دادند. برای ایران در ابتدا رشد اقتصادی سه درصد پیش‌بینی شده بود، اما حدود یک ماه و نیم پیش، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در پیش‌بینی خود بازنگری کرده و رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۰.۳ درصد و نرخ تورم را ۴۳ درصد اعلام کرد.

به گفته او، حدود دو هفته پیش نیز بانک جهانی تحلیل خود را به‌روزرسانی کرد. این نهاد رشد اقتصادی را صفر و نرخ تورم را ۴۲ درصد عنوان کرد. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی کشور به مرحله‌ای بسیار خطرناک رسیده است. بنابراین، مسئله تامین‌نشدن برق و گاز برای بخش صنعت، از جمله صنعت پتروشیمی، به‌طور مستقیم اقتصاد کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

کاهش تولید سودآوری پتروشیمی‌ها

رئیس اتحادیه انرژی ایران توضیح داد: با کاهش رشد اقتصادی، کیک اقتصاد کشور در مسیر کوچک شدن قرار می‌گیرد، مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند و این یک واقعیت انکارناپذیر است. به‌ویژه در مورد پتروشیمی‌ها، علاوه بر مسئله ارزآوری، باید به سازوکار آنها در ارتباط با صندوق‌ها و سهام توجه داشت که درنهایت با تولید ناخالص داخلی گره خورده است.

وی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام دادند و اشتغال گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. با این اوصاف، اگر تنها ۱۰ درصد از ظرفیت تولید کاهش یابد، این کاهش بخش بزرگی از سودآوری را هدف قرار می‌دهد. زیرا این شرکت‌ها با هزینه‌های ثابت بالا مواجه هستند؛ سرمایه‌گذاری‎های سنگین انجام و نیروی کار استخدام شده است.

اورعی درنهایت توضیح داد: بنابراین اگر پتروشیمی‌ها با ظرفیت کامل فعالیت نکنند، سود آنها به‌شدت کاهش می‌یابد. این اتفاق در حال حاضر رخ داده است. نتیجه آن است که امکان توزیع سود از میان می‌رود و این سود به مردم نمی‌رسد. به‌طور خلاصه باید گفت همه ۹۰ میلیون ایرانی در یک قایق نشسته‌اند و در نتیجه همه در حال متضررشدن هستند.