نبض بازار بررسی می‌کند:

قطع گاز پتروشیمی‌ها چه اثری بر قیمت دلار دارد؟

کد خبر: ۲۱۸۰۵۱

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ با صادرات ۱۶ میلیارد دلار محصول، سهمی ۳۰ درصدی از کل صادرات غیرنفتی ایران داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد با ادامه قطع گاز این صنعت، ارزآوری این صنعت از دو جهت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این مساله می‌تواند به افزایش قیمت دلار، افزایش تورم و مشکلات دیگر دامن بزند.

به گزارش نبض بازار، گزارش‌ها حاکی از آن است که محدودیت در عرضه گاز طبیعی به صنایع پتروشیمی، به‌ویژه واحد‌های تولیدکننده اوره و متانول، به کاهش قابل توجه تولید منجر می‌شود. برآورد‌های موجود نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها می‌تواند به از دست رفتن بین ۸۶۱ تا ۱۲۰۵ میلیون دلار از ارز کشور منجر شود. این کاهش مستقیم در ارزآوری، توان کشور برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز سایر صنایع را کاهش می‌دهد.

این موضوع می‌تواند به کمبود کالا در بازار داخلی و رکود در بخش‌های تولیدی وابسته منجر شود. علاوه بر این، از دست رفتن چنین حجمی از ارز، تراز تجاری کشور را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند کسری تراز تجاری را تشدید کند. این امر در بلندمدت به کاهش ذخایر ارزی کشور و تضعیف قدرت چانه‌زنی اقتصادی ایران در برابر شرکای تجاری می‌انجامد. همچنین، ایران یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی برخی محصولات پتروشیمی مانند اوره و متانول است و کاهش عرضه از سوی ایران می‌تواند بر قیمت‌های جهانی این محصولات تأثیر گذاشته و فرصت‌های درآمدزایی آتی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

کاهش درآمد‌های دولت و پیامد‌های آن بر قیمت دلار

یکی از پیامد‌های مستقیم قطعی گاز پتروشیمی، کاهش درآمد‌های دولت است. دولت سالانه میلیارد‌ها دلار از محل فروش خوراک و سوخت گاز به این صنعت درآمد کسب می‌کند. با اعمال محدودیت‌ها، دولت ناگزیر است گاز را با قیمت پایین‌تر به بخش‌های خانگی و تجاری اختصاص دهد و در نتیجه، درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها را از دست می‌دهد. این عدم‌النفع برای دولت بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار برآورد شده است.

کاهش درآمد‌های دولت، به‌ویژه در شرایطی که کشور با کسری بودجه مواجه است، می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی بر نرخ ارز داشته باشد. برای جبران این کسری، دولت ممکن است به استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق قرضه داخلی روی آورد. استقراض از بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی است که مستقیماً به افزایش تورم منجر می‌شود. تورم نیز به نوبه خود، ارزش پول ملی را کاهش داده و فشار صعودی بر نرخ ارز وارد می‌کند. علاوه بر این، در صورتی که دولت با کاهش درآمد‌های ارزی مواجه شود، توانایی آن برای عرضه ارز به بازار (از طریق بانک مرکزی یا سایر نهادها) کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه، در کنار تقاضای موجود، منجر به افزایش نرخ ارز در بازار می‌شود.

تأثیر بر انتظارات و امنیت سرمایه‌گذاری

تداوم و افزایش محدودیت‌ها در عرضه گاز طبیعی به مجتمع‌های پتروشیمی، حتی با وجود موافقت‌نامه‌های اصولی قبلی برای تأمین پایدار گاز، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با مشاهده ریسک عدم تأمین خوراک پایدار، تمایل خود را به سرمایه‌گذاری‌های آتی کاهش می‌دهند. این امر در بلندمدت به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه، کاهش پتانسیل ارزآوری کشور منجر خواهد شد. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، می‌تواند بر انتظارات تورمی نیز تأثیر بگذارد. هرگاه سرمایه‌گذاران و مردم احساس کنند که آینده اقتصادی کشور با چالش‌های اساسی مواجه است، تمایل به تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی افزایش می‌یابد که این موضوع خود به افزایش تقاضا برای دلار و در نتیجه افزایش نرخ ارز دامن می‌زند.

ضرورت مدیریت جامع انرژی برای ثبات ارزی

ناترازی گاز و پیامد‌های آن بر صنعت پتروشیمی، صرفاً یک مشکل تولیدی نیست، بلکه یک چالش کلان اقتصادی است که مستقیماً بر ارزآوری کشور، درآمد‌های دولت و ثبات نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. کاهش تولید پتروشیمی به دلیل کمبود گاز، علاوه بر از دست رفتن صد‌ها میلیون دلار درآمد ارزی، می‌تواند به تشدید کسری بودجه، افزایش تورم و فشار بر ارزش پول ملی منجر شود. برای جلوگیری از این پیامد‌های نامطلوب، اتخاذ راهکار‌های جامع در مدیریت انرژی ضروری است. این راهکار‌ها شامل سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در تمامی بخش‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل است. بدون یک برنامه مدون و اثربخش برای رفع ناترازی گاز، پایداری درآمد‌های ارزی و ثبات اقتصادی ایران به شدت با چالش مواجه خواهد شد.