بانک یا بنگاه ضررده؟/ کدام بانک‌های ایران زیان انباشته دارند؟

کد خبر: ۲۱۸۰۴۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳

زیان انباشته در بانک‌های دولتی به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. از ناترازی شدید در ترازنامه بانک‌ها تا افزایش بدهی‌های معوق و کاهش شدید کفایت سرمایه، زنجیره‌ای از نابسامانی‌ها نظام بانکی کشور را در معرض تهدید‌های ساختاری قرار داده است. این وضعیت که اکنون به مرحله هشدار رسیده، آثار مخربی بر تورم، اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی بر جای گذاشته است.

به گزارش نبض بازار، بر اساس تازه‌ترین صورت‌های مالی منتشرشده، بانک آینده با ثبت زیان انباشته ۴۲۶ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال ۱۴۰۳، رکورد بی‌سابقه‌ای را در بین بانک‌های کشور به ثبت رسانده است. این رقم در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۰، زیان انباشته این بانک حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود؛ رشدی بیش از ۴۲۰ درصد طی سه سال.

در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بانک آینده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان خالص به ثبت رسانده است؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. از میان بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان معوقات این بانک، سهم شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک قابل توجه است. پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه و نظارت، این بانک را در موقعیتی بی‌ثبات قرار داده است.

بانک ملی و بانک سرمایه در خط بحران

بررسی آمار‌های منتشر شده از ۱۲ بانک بزرگ کشور نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته آنها تا پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در صدر این فهرست، پس از بانک آینده، نام بانک ملی ایران با زیان انباشته ۷۶ هزار میلیارد تومانی و بانک سرمایه با ۴۸ هزار میلیارد تومان به چشم می‌خورد. این ارقام نشان‌دهنده بحران فراگیر در میان بانک‌های دولتی است؛ بحرانی که ساختار مالی بانک‌ها را به مرز فروپاشی کشانده است.

تسهیلات غیرمولد و معوقات قفل‌شده

یکی از دلایل اصلی بحران زیان انباشته، اعطای تسهیلات بدون پشتوانه به نهاد‌های دولتی، شبه‌دولتی و شرکت‌های خاص بوده است. بانک ملی ایران به تنهایی حدود ۹۵ درصد از مطالباتش را از دولت طلب دارد؛ مطالباتی که در بسیاری از موارد غیرجاری و فاقد برنامه مشخص بازپرداخت هستند.

این بن‌بست در بازپرداخت مطالبات، بانک‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده که نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی، تشدید تورم و تضعیف ارزش پول ملی به دنبال نداشته است.

نظام بانکی گرفتار در غیبت شفافیت و ضعف نظارت

ساختار مدیریتی بانک‌ها در ایران، طی سال‌های اخیر با ضعف‌های گسترده‌ای مواجه بوده که بستر لازم برای افزایش زیان انباشته را فراهم کرده است. نبود کنترل مؤثر بر عملکرد مدیران، فقدان شفافیت در صورت‌های مالی و عدم استقلال حسابرسان از هیئت‌مدیره، مسیر تصمیم‌گیری‌های نادرست را باز گذاشته است. به‌عنوان مثال، بانک آینده در شرایطی تسهیلات چند ده‌هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های زیرمجموعه خود اعطا کرده که هیچ‌گونه حسابرسی مستقل و هشدار به موقعی درباره پیامد‌های آن ارائه نشده بود. چنین رویه‌هایی عملاً اصول اولیه بانکداری را نادیده گرفته و نظام بانکی را از درون فرسوده کرده‌اند.

در نبود نظارت اثربخش، تخلفات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر روابط، جایگزین منطق اقتصادی و مدیریت ریسک شده‌اند. بانک‌ها در نبود پاسخ‌گویی مؤثر، به بنگاه‌هایی تبدیل شده‌اند که منابع مالی را بر اساس نفوذ سیاسی و منافع گروهی تخصیص می‌دهند. این شرایط منجر به آن شده که زیان انباشته نه‌تنها شناسایی و مهار نشود، بلکه در طول زمان به شکل تصاعدی رشد کند. تا زمانی که اصلاحات جدی در ساختار نظارت، حسابرسی و شفافیت مالی صورت نگیرد، نمی‌توان امیدی به توقف روند ناترازی در نظام بانکی داشت.

تورم، رکود و بی‌ثباتی؛ فشار اقتصاد بر دوش بانک‌ها

تورم فزاینده در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تشدیدکننده بحران زیان انباشته در بانک‌هاست. در شرایطی که نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده، ارزش واقعی دارایی‌ها کاهش یافته و قدرت خرید مردم به‌شدت افت کرده است. این وضعیت باعث شده تا بازپرداخت تسهیلات برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دشوارتر شده و مطالبات معوق بانک‌ها به‌طور پیوسته افزایش یابد. از طرف دیگر، نوسانات شدید ارزی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را از بانک‌ها و مشتریان آنها گرفته است.

افزایش مستمر کسری بودجه دولت نیز به فشار مضاعفی بر نظام بانکی انجامیده است. دولت برای تأمین هزینه‌های خود ناگزیر از استقراض از بانک‌ها یا منابع بانک مرکزی شده و این استقراض‌ها مستقیماً به تورم دامن زده‌اند. بدین ترتیب، بانک‌ها در یک چرخه معیوب گرفتار شده‌اند: از یک سو مجبور به تأمین مالی دولت و بنگاه‌های ناکارآمد هستند و از سوی دیگر، تحت فشار تورمی ناشی از همین تأمین مالی قرار دارند. این چرخه ناترازی، شرایطی را رقم زده که در آن بانک‌ها دیگر نقش واسطه‌گر مالی را به‌درستی ایفا نمی‌کنند و بیشتر به ابزار‌های تأمین کسری دولت بدل شده‌اند.

ضعف ساختار اقتصادی؛ بانکی که قربانی وابستگی دولت است

اقتصاد ایران همچنان به‌شدت به درآمد‌های نفتی وابسته است و این مسأله، آثار مستقیمی بر ساختار بانکی کشور دارد. در شرایطی که دولت‌ها برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی به منابع داخلی از جمله بانک‌ها روی می‌آورند، فشار شدیدی بر منابع این نهاد‌ها وارد می‌شود. بانک‌ها به‌جای ایفای نقش اصلی خود در تأمین مالی بخش خصوصی، به نهاد‌هایی برای تأمین مالی دولت بدل شده‌اند. این مسأله نه‌تنها استقلال بانکی را خدشه‌دار کرده، بلکه باعث شده تسهیلاتی که باید به تولید و اشتغال اختصاص یابند، صرف جبران کسری‌های بودجه‌ای شوند که هیچ بازدهی اقتصادی ندارند.

این ساختار معیوب موجب شده که جریان نقدینگی از مسیر طبیعی خود منحرف شود. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها به جای تخصیص منابع به طرح‌های مولد، درگیر حمایت از پروژه‌های دولتی و شبه‌دولتی با بازدهی پایین شده‌اند. این مسأله، بازده سرمایه‌گذاری بانک‌ها را کاهش داده و منجر به انباشت زیان شده است. تا زمانی که دولت به وابستگی مالی خود به نظام بانکی پایان ندهد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران صورت نگیرد، انتظار کاهش زیان انباشته و بهبود عملکرد بانک‌ها، چندان واقع‌بینانه نخواهد بود.