مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد:

ناترازی گاز، شمشیر داموکلس بر سر پتروشیمی و درآمد‌های ارزی

کد خبر: ۲۱۸۰۴۷

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱

ایران، با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان، این منبع حیاتی را به عنوان سنگ بنای توسعه اقتصادی خود برگزیده است. با وجود این مزیت، کشور با چالش ناترازی فزاینده‌ای در عرضه و تقاضای گاز طبیعی مواجه است که به ویژه در ماه‌های سرد سال خود را نشان می‌دهد. این وضعیت، منجر به اعمال محدودیت‌هایی در عرضه گاز به صنایع، از جمله صنعت پتروشیمی، شده است که پیامد‌های اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.

به گزارش نبض بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به بررسی «عدم‌النفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی» پرداخته است. بر اساس این گزارش، ایران با دارا بودن ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت خام و ۲۶ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، به ترتیب در رتبه‌های چهارم و دوم جهانی از نظر ذخایر قرار دارد.

در سالیان اخیر، سیاست کشور بر افزایش سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی و کاهش وابستگی به فرآورده‌های نفتی متمرکز بوده است. این رویکرد منجر به توسعه گسترده گازرسانی به بیش از ۹۸ درصد شهر‌ها و ۸۶ درصد روستا‌ها شده و همچنین توسعه صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی را در پی داشته است. این سیاست از دهه ۶۰ شمسی و با هدف جانشین‌سازی گاز طبیعی به جای سایر سوخت‌ها، آغاز شد.

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین صنایع کشور، نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. این صنعت در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۱.۵ میلیون تن ظرفیت تولید و ۶۹.۷ میلیون تن محصول تولید کرده است. صادرات محصولات پتروشیمی در همین سال به ارزش ۱۶ میلیارد دلار و فروش داخلی به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید. در مجموع، صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۴۰ میلیون تن محصول نهایی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار تولید می‌کند.

نقش پتروشیمی در اقتصاد ایران

نقش‌آفرینی پتروشیمی در اقتصاد ایران از ابعاد مختلفی قابل مشاهده است:

• درآمدزایی برای دولت: دولت سالانه میلیارد‌ها دلار از محل فروش خوراک و سوخت گاز به صنعت پتروشیمی درآمد کسب می‌کند. حدود نیمی از درآمد این صنعت صرف خرید خوراک و سوخت از دولت می‌شود.

• ارزآوری: پتروشیمی با سهمی ۳۰ درصدی از صادرات غیرنفتی کشور، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز با کیفیت (با سهولت در نقدشوندگی) به کشور بازگردانده است.

• درآمد بازنشستگان: بیش از نیمی از مالکیت شرکت‌های پتروشیمی به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد که معیشت حدود ۶ میلیون بازنشسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• رونق بازار سرمایه: این صنعت حدود ۳۰ درصد از بازار سرمایه کشور را در اختیار دارد و نوسانات آن مستقیماً بر سهامداران و حدود ۴۹ میلیون سهامدار عدالت تأثیرگذار است.

• تحریک تقاضای فناورانه داخلی: پتروشیمی سالانه حدود ۴ میلیارد دلار کالا و تجهیزات از شرکت‌های داخلی خریداری می‌کند که موجب تحریک و حمایت از صنایع داخلی می‌شود.

• تأمین صنایع پایین‌دستی: این صنعت مواد اولیه حدود ۱۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط را در کشور تأمین می‌کند و در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون تن محصول به ارزش ۵.۸ میلیارد دلار از طریق بورس کالا به صنایع پایین‌دستی فروخته است. همچنین، ۲.۴ میلیون تن کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی نیز از این صنعت تأمین می‌شود.

• اشتغال‌زایی: صنعت پتروشیمی به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت حدود ۳.۵ میلیون نفر را تأمین می‌کند که شامل ۱۲۴ هزار نفر اشتغال مستقیم و ۹۳۴ هزار اشتغال غیرمستقیم در صنایع پایین‌دست است.

ریشه ناترازی گاز و تأثیر آن بر تولید پتروشیمی

مصرف گاز طبیعی در ایران به طور پیوسته در حال افزایش بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۷۳۳ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. بخش ساختمان و نیروگاهی، عمده‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در کشور هستند. صنعت پتروشیمی با متوسط مصرف روزانه ۶۶ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۰، تنها ۹ درصد از کل گاز طبیعی کشور را مصرف می‌کند که حدود ۶۱ درصد آن برای تأمین انرژی و ۳۹ درصد به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شود.

با این حال، ناترازی گاز در ماه‌های سرد سال به یک چالش جدی تبدیل شده است. در این دوره، تقاضای گاز به ویژه برای گرمایش محیطی، به حدی افزایش می‌یابد که از عرضه پیشی گرفته و دولت مجبور به اعمال محدودیت در صنایع می‌شود. این محدودیت‌ها عموماً بر واحد‌های پتروشیمی مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک اعمال می‌شود. دلیل اصلی این ناترازی به دو عامل کلیدی بازمی‌گردد:

１. تقاضای بالاتر از عرضه: شاخص شدت انرژی ایران (۹ مگاژول بر دلار) ۸۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است که نشان‌دهنده مصرف غیربهینه انرژی در کشور است. وابستگی شدید به گاز طبیعی برای تأمین برق و گرمایش محیطی، به افزایش افسارگسیخته تقاضا منجر شده است. ۲،

２.. عرضه کمتر از تقاضا: با وجود اینکه ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است، تولید گاز طبیعی کشور به دلیل افت فشار در میدان پارس جنوبی (که ۷۵ درصد تولید گاز خام کشور را تشکیل می‌دهد) و عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه میادین جدید، کند شده است. واردات گاز نیز به دلیل محدودیت خطوط و عدم وجود پایانه‌های دریافت LNG، بسیار محدود است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شکاف میان عرضه و تقاضا در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد و ایران در سال ۱۴۲۰ ممکن است تنها توانایی تأمین یک سوم از گاز طبیعی مورد نیاز خود را داشته باشد.

این محدودیت‌ها عمدتاً بر واحد‌های تولیدکننده اوره و متانول که سالانه حدود ۲۳ میلیون تن محصول تولید می‌کنند، اعمال می‌شود و به ۵۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز‌های کاری سال نیاز دارند. بر اساس برآوردها، در وضعیت کنونی، بین ۱۱۳۹ تا ۱۵۹۵ هزار تن اوره و ۲۱۰۲ تا ۲۹۴۲ هزار تن متانول به دلیل محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود. این میزان عدم تولید، ارزشی معادل ۸۶۱ تا ۱۲۰۵ میلیون دلار دارد که مستقیماً از درآمد‌های ارزی صادرات غیرنفتی کشور کسر خواهد شد. لازم به ذکر است که این برآورد‌ها بر اساس ظرفیت اسمی مجتمع‌ها انجام شده است.

پیامد‌های اقتصادی عدم تأمین گاز برای پتروشیمی

محدودیت در عرضه گاز به صنعت پتروشیمی، ابعاد گوناگونی از عدم‌النفع را برای کشور به همراه دارد:

• کاهش درآمد‌های دولت: دولت با اعمال محدودیت بر عرضه گاز پتروشیمی، درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی با قیمت بالاتر به این صنعت را از دست می‌دهد و مجبور است گاز را با قیمت پایین‌تر به بخش‌های خانگی و تجاری اختصاص دهد. بر اساس برآوردها، این عدم‌النفع برای دولت بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار خواهد بود.

• کاهش ارزآوری: با توجه به اولویت تأمین بازار داخلی، محدودیت عرضه گاز خوراک منجر به کاهش صادرات اوره و متانول می‌شود. این امر به معنای از دست رفتن بین ۸۶۱ تا ۱۲۰۵ میلیون دلار از ارز کشور است که به طور مستقیم بر تراز تجاری و توان ارزی کشور تأثیر می‌گذارد. کیفیت ارز بازگشتی از صادرات پتروشیمی نیز از باکیفیت‌ترین انواع ارز محسوب می‌شود که این کاهش را پررنگ‌تر می‌کند.

• کاهش سود سهامداران و ارزش افزوده: سود از دست رفته مجتمع‌های پتروشیمی، به دلیل اعمال محدودیت عرضه گاز، بین ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. این کاهش سود به طور مستقیم بر صندوق‌های بازنشستگی، سهامداران عدالت و سهامداران بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد و در نهایت می‌تواند منجر به خلق نقدینگی و افزایش تورم شود.

• تأثیر بر امنیت سرمایه‌گذاری: تداوم و افزایش محدودیت‌ها در عرضه گاز طبیعی به مجتمع‌های پتروشیمی، حتی با وجود موافقت‌نامه‌های اصولی قبلی برای تأمین پایدار گاز، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را تحت تأثیر قرار داده و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های آتی را کاهش دهد.

راهکار‌های پیشنهادی برای رفع ناترازی گاز

به منظور رفع ناترازی در عرضه و تقاضای گاز طبیعی کشور و تأمین نیاز صنعت پتروشیمی، راهکار‌های مختلفی برای بخش دولتی و خصوصی قابل اجرا هستند:

راهکار‌های بخش دولتی:

• اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل: این اقدام می‌تواند حجم قابل توجهی از گاز هدر رفته را به شبکه بازگرداند.

• بهبود بستر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی: حمایت و تسهیل اجرای طرح‌های کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف.

• واردات گاز طبیعی و برق: در صورت نیاز و برای پوشش کسری‌های مقطعی.

• ذخیره‌سازی گاز: توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی گاز برای استفاده در فصول پرمصرف.

• توسعه و نگهداشت در بالادست: سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید و نگهداشت و افزایش فشار میادین فعلی (مانند پارس جنوبی).

• توسعه تجدیدپذیرها: افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، به کاهش وابستگی به گاز طبیعی در نیروگاه‌ها کمک می‌کند.

راهکار‌های بخش خصوصی:

• ذخیره‌سازی گاز: شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در تأسیسات ذخیره‌سازی، بخشی از نیاز خود را در فصول سرد تأمین کنند.

• مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی: سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های خود و حتی در بخش خانگی و تجاری.

• مشارکت در طرح‌های بالادستی: مشارکت در سرمایه‌گذاری و توسعه میادین گازی جدید.

• توسعه تجدیدپذیرها: سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی برای تأمین برق مورد نیاز خود و کاهش فشار بر شبکه گاز.

این راهکارها، هرچند چالش‌برانگیز، می‌توانند به تدریج ناترازی گاز را کاهش داده و پایداری فعالیت صنعت پتروشیمی را تضمین کنند، که به نوبه خود به رشد اقتصادی، افزایش درآمد‌های ارزی و بهبود وضعیت معیشتی در کشور کمک خواهد کرد.