«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

بعد از ایران خودرو نوبت سایپا شد/ خودروهای سایپا گران می‌شود؟

کد خبر: ۲۱۸۰۲۹

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

دولت در چند سال اخیر با قیمت‌گذاری دستوری، تا حدی جلو گران شدن بیش از حد خودرو را گرفته بود. هرچند برخی معتقدند که این اقدام دولت اشتباه بوده و باعث فاصله میان کارخانه و بازار شده است. برخی نیز مدعی‌اند که اگر دولت در این روند مداخله نمی‌کرد، خودروسازان هر کاری دلشان می‌خواست با بازار می‌کردند.

به گزارش نبض بازار- خودروسازان به دنبال افزایش قیمت می‌گردند. پس از ایران خودرو، حالا نوبت سایپا شده و هر دو خودروساز ضمن انتشار نامه‌های مجزا، نوید افزایش قیمت حتی در صورت مخالفت دولت را می‌دهند. ایران خودرویی‌ها مدعی‌اند که در صورت عدم همراهی دولت، تولید را متوقف می‌کنند، سایپا با رفتاری نرم‌تر، مدعی است که پیشنهادات خود را داده و منتظر پاسخ است. ابهام اساسی اینجاست که آیا واقعاً تارا و دنا پلاس و شاهین چقدر می‌ارزند و قرار است چقدر گران شوند؟

سایپا به میدان می‌آید

پس از انتشار نامه مدیران ایران خودرو و ادعا‌های تهدیدآمیز آنها در روز‌های اخیر، مبنی بر توقف تولید و گرانی بدون اجازه دولت، حالا شاهد ادعا سایپا مبنی بر تمایل، جهت افزایش قیمت خودرو هستیم. علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا، نامه‌ای خطاب به سلطانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس نوشته است. در این نامه اشاره شده که پیشنهادات سایپا برای افزایش قیمت به مراجع مربوطه ارسال شده و پس از تأیید در کدال اعمال می‌شود. این نشان می‌دهد که سایپا و ایران خودرو در حرکتی همگام، به سوی افزایش قیمت با توجیه زیان دهی رفته‌اند. هرچند مشخص نیست افزایش قیمت تا چه حد از مشکلات این دو خودروساز را حل کند.

گرانی تا کجا؟

در حال حاضر تارا نزدیک ۱.۱ میلیارد، دنا پلاس نزدیک ۱.۲ میلیارد و شاهین یک میلیارد تومان است. در صورت افزایش قیمت، آیا این خودرو‌ها ۱.۵ میلیارد را می‌بینند؟ در آن صورت خودرو ایرانی از خودرو چینی مونتاژی مانند mvm x۳۳-x۲۲ گران‌تر خواهند شد. آیا مخاطبین ایرانی، کراس اور چینی را دنبال خواهند کرد یا تارای ایرانی را؟

به جیب مردم نگاه کنید

یکی از انتقاداتی که این روز‌ها به خودروسازان گرفته می‌شود، موضوع افزایش قیمت است. کیفیت خودرو‌های ایرانی حتی در مقایسه با چینی‌ها نیز رتبه قابل قبولی نمی‌گیرد. از سوی دیگر وقتی مخاطبین جوان این خودرو‌ها، وسائل نقلیه‌شان را با کشور‌های عربی همسایه مقایسه می‌کنند، نارضایتی از این محصولات شکل دیگری می‌یابد. فارغ از کیفیت محصول، قیمت بالای خودرو ایرانی هم به شکل مشکل اساسی تبدیل شده و انگیزه‌های لازم برای خرید را از جامعه گرفته است. هرچند هنوز هم ایران خودرو و سایپا به علت اختلاف قیمت بازار و کارخانه و گران بودن خودرو‌های مونتاژی و وارداتی، فروش قابل توجهی دارند، اما این روند به نظر اینطور نخواهد ماند.

جامعه ایرانی با حقوق پایه نزدیک ۱۴ میلیون، به نظر نمی‌رسد توانایی خرید خودرو‌های یک میلیاردی سایپا و ایران خودرو را داشته باشد. ماشین اولی‌ها و زوج‌هایی که با امید وام ازدواج به خرید ماشین اقدام می‌کردند، حالا با وام ۶۰۰ میلیونی مسکن که دو سال است ثابت مانده، چه خودرویی پیش رو دارند؟ سؤال اساسی‌تر اینجاست که مگر وام ازدواج و دیگر وام‌های در دسترس مردم افزایش داشته که خودرو هر روز دلش بخواهد میل به بالا پیدا می‌کند؟ همین موضوع باعث دور شدن خودرو از سبد خانوار می‌شود، دقیقاً همان اتفاقی که برای مسکن افتاد و هرچه مسکن بالا رفت، دستمزد‌ها با تورم پایین آمد.

آرزو شدن خودروی نو، نه تنها از نظر روانی باعث چالش‌های جدی در جامعه شده و کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه خودروساز را هم به مرور با کالا‌هایی گران و بدون مشتری مواجه می‌کند. وقتی ایران و خودرو و سایپا، قیمت‌هایشان را به جیب اقشار پردرآمد برسانند، الزاماً به معنای افزایش فروش با قیمت بالا و جا به جایی طبقاتی در بخش خریداران نیست؛ قشر پردرآمد جامعه اصلاً نگاهی به خودرو ایرانی ندارد که بخواهد برای آن هزینه کند. تا وقتی وارداتی‌های قدیم و جدید و مونتاژی‌ها وجود دارند، به نظر نمی‌رسد قشر پردرآمد تارا و دنا را انتخاب کند. ایران خودرو و سایپا باید آگاه باشند که فروش ۱.۳ میلیون خودرو در سال، با قیمت‌های جدید دیگر کار آسانی نیست.

اقدامات خودسرانه خودروسازان

سایپا و ایران خودرو در مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته‌اند. فارغ از اینکه قیمت‌گذاری دستوری خوب یا بد بوده، مسأله عدم تمکین به دستور دولت است. خودروسازان مسیر دلخواه خود را پیش گرفته‌اند که دهن کجی به قانون و تصمیمات دولت نیز تلقی می‌شود. آیا دولت توانی برای مقابله با خودروسازان دارد یا دیگر کار از کار گذشته است؟ پاسخ به این سؤال آینده رابطه دولت و خودروسازان را مشخص می‌کند. این در حالیست که هنوز سایپا خصوصی نشده و دولت در حال تماشای عملکرد خود در خصوصی ایران خودرو است. شاید رفتار چند روز اخیر این خودروسازان و نامه‌های تهدید‌آمیز ایران خودرو، دولت را نسبت به خصوصی‌سازی سایپا منصرف کند. در نهایت آن نهادی که باید پاسخگو گرانی خودرو باشد، نه ایران خودرو است نه سایپا، بلکه دولت در برابر مردم قرار دارد.