در صورت موفقیت مذاکرات، آیا همه مشکلات اقتصاد ایران حل می‌شود؟

کد خبر: ۲۱۷۷۵۹

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

در گفت‌و‌گو‌های اخیر که بیش از یک ماه پیش در مسقط آغاز شد، ایالات متحده و جمهوری اسلامی، چارچوبی بررسی کردند که در آن تهران غنی‌سازی هسته‌ای خود را در ازای لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای متوقف کند. اگرچه چنین اقدامی از فشار‌های وارده بر اقتصاد ایران می‌کاهد، اما درمان نیست. در عوض، کاهش این تحریم‌ها تنها به یک جنبه از ساختار اقتصادی پیچیده‌تر آغشته از مشکلات سیستمی و ساختاری دیرینه می‌پردازد.

به گزارش نبض بازار، از اوایل دهه ۲۰۰۰، پس از یافت شدن اورانیوم ۸۰ درصد غنی شده در اصفهان، مرکزی و قم، ایران در معرض انواع تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بوده است. این اقدامات در ابتدا برای منزوی کردن تهران از نظر مالی و محدود کردن صادرات نفت این کشور طراحی شده بود تا همه را تحت فشار قرار دهد و ایران برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز خود را از بین ببرد یا حداقل متوقف کند.

پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۸ حدود ۴.۸ درصد کاهش یافت و در مقطعی کاهش بیشتر ۹.۵ درصدی در سال‌های بعد پیش‌بینی می‌شد. بخش نفت که زمانی حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد در حالی که قبل از تحریم‌ها حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز صادر می‌کرد، به ویژه آسیب دید. تحریم‌ها نه تنها ظرفیت صادرات را کاهش داد، مانع دسترسی به فناوری پیشرفته و سیستم‌های مالی بین‌المللی شد که برای نوسازی زیرساخت‌های انرژی حیاتی‌اند.

مزایای فوری لغو تحریم‌ها در بخش انرژی قابل مشاهده است: کاهش محدودیت‌ها اجازه می‌دهد آزادانه‌تر نفت صادر شود. تحلیلگران بلومبرگ گفته‌اند توافق هسته‌ای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز به صادرات ایران اضافه می‌کند که قابل‌توجه است، اگرچه بر اساس استاندارد‌های جهانی دگرگون‌کننده نیست. بازگرداندن دسترسی به کانال‌های بانکی بین‌المللی و سرمایه گذاری بخش‌های دیگر را نیز تقویت می‌کند. با این حال، چنان که تاریخ نشان داده، حتی زمانی که تحریم‌ها تحت توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ برداشته شدند، بهبود اقتصادی ناشی از آن نابرابر بود و به نفع صنایعی بود که با صادرات نفت مرتبط بودند، در حالی که اقتصاد گسترده‌تر همچنان از مسائل عمیق رنج می‌برد.

مزایای لغو تحریم‌های هسته‌ای

افزایش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری خارجی:

مزیت مهم لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، پتانسیل ایران برای احیای بخش انرژی خود خواهد بود. با آنلاین شدن ظرفیت صادرات اضافی، صادرات نفت ایران نه تنها درآمد را افزایش می‌دهد، پول ملی را تثبیت کرده و به کاهش فشار‌های تورمی کمک می‌کند. در دوره کوتاه پس از کاهش اولیه تحریم‌ها در ۲۰۱۵، ایران شاهد افزایش رشد تولید ناخالص داخلی (تا ۱۲.۳ درصد در برخی فصل‌ها) بود که ناشی از افزایش درآمد‌های نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود. در عین حال، بانک‌ها و مؤسسات مالی که از جامعه بین‌المللی جدا شده بودند، همکاری‌های خود را از سر گرفته و جریان سرمایه و فناوری را به سایر بخش‌های اقتصاد تسهیل می‌کنند.

تجارت و یکپارچگی اقتصادی تقویت شده:

فراتر از نفت، لغو تحریم‌ها راه را برای ادغام اقتصادی گسترده‌تر در بازار جهانی هموار می‌کند. رفع انسداد وجوه بین‌المللی به شرکت‌های ایرانی امکان دسترسی به زنجیره‌های تامین جهانی، کاهش هزینه فناوری و کالا‌های وارداتی و در نهایت مدرن‌سازی بخش‌ها از جمله تولید، کشاورزی و خدمات را می‌دهد. احیای روابط تجاری ایران را قادر می‌سازد نیروی کار بزرگ و جوان خود را بهتر مهار کند، صادرات خارج از بخش انرژی را ارتقا دهد و تنوع را در بازاری که مدت‌ها به درآمد نفت وابسته است تشویق کند.

با این حال، هر چقدر این چشم‌انداز‌ها امیدوارکننده هستند، تصویر وسیع‌تر نشان می‌دهد که کاهش تحریم‌های هسته‌ای شرط لازم -، اما نه کافی - برای بهبود اقتصادی پایدار و بلندمدت است.

چالش‌های ساختاری و سیستمی پایدار

حتی اگر تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای برداشته شوند، اقتصاد ایران همچنان با چندین چالش ساختاری ریشه‌دار مواجه خواهد شد که طی دهه‌ها انباشته شده‌اند:

وابستگی به درآمد‌های نفتی:

در بسیاری از دوران‌های تاریخ معاصر، اقتصاد ایران به شدت به درآمد‌های نفتی وابسته بوده است. چنین وابستگی باعث آسیب پذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت می‌شود. در حالی که افزایش بشکه‌ها در بازار صادرات ممکن است سود‌های کوتاه‌مدتی به همراه داشته باشد، اما برای رفع نیاز فوری به تنوع اقتصادی کار چندانی انجام نمی‌دهند. اتکا به نفت به این معناست که سایر بخش‌ها - مانند تولید، فناوری، گردشگری و کشاورزی - به همان میزان توسعه نیافته‌اند. تنوع برای حفظ رشد بلندمدت ضروری است، به ویژه با توجه به ماهیت بی ثبات بازار جهانی انرژی.

ناکارآمدی و فساد نهادی:

یک موضوع فراگیر در چشم انداز اقتصادی ایران فقدان حکمرانی کارآمد است. ناکارآمدی بوروکراتیک، فساد گسترده، و سیستم غیرشفاف کنترل دولتی بر صنایع کلیدی مانع از تخصیص مناسب منابع می‌شود. حتی با بهبود روابط بین المللی، این عوامل می‌توانند رشد بالقوه را کاهش دهند. مطالعات و گزارش‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فساد و سوءمدیریت میلیارد‌ها دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. بدون اصلاحات جدی، این مسائل همچنان ثبات مالی را فلج می‌کند و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی را منصرف می‌کند.

تورم و بی ثباتی ارز:

ریال ایران در طول سال‌ها متحمل کاهش شدید ارزش شده است که با دور‌های پی در پی تحریم‌ها تشدید شده است. علیرغم دوره‌های گاه به گاه ثبات نسبی - مانند بازگشت اقتصادی که پس از توافق ۲۰۱۵ مشاهده شد - مسائل اساسی حل نشده باقی می‌مانند. تورم در ایران گاه به دو رقمی یا حتی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و قدرت خرید را کاهش داده و هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. در حالی که لغو تحریم‌های هسته‌ای ممکن است رونق موقتی برای اقتصاد ایجاد کند و به تثبیت ارز کمک کند، تورم پایدار احتمالاً ادامه خواهد داشت مگر اینکه سیاست‌های مالی و پولی به طور جامع اصلاح شوند.

توسعه محدود بخش خصوصی:

به دلیل سال‌ها مداخله دولت و محیط نظارتی محدود، بخش خصوصی در ایران به پتانسیل خود نرسیده است. بسیاری از بخش‌ها با کنترل‌های سفت و سخت دولتی مشخص می‌شوند که شکوفایی کارآفرینی خصوصی را دشوار می‌کند. تسلط شرکت‌های دولتی در صنایع مهم، تنگنا‌هایی را ایجاد می‌کند که نوآوری و کارایی را محدود می‌کند. احیای تجارت بین‌الملل ممکن است بخش‌هایی از بخش خصوصی را تقویت کند، اما بدون اصلاحات داخلی مهم، ساختار اقتصاد برای سرمایه‌گذاری کامل از فرصت‌های جدید آنقدر انعطاف‌ناپذیر باقی می‌ماند.

چالش‌های بخش بانکی:

سیستم بانکی ایران به ویژه از انزوای بین المللی آسیب دیده است. بسیاری از بانک‌ها از شبکه مالی جهانی قطع شدند، که نه تنها نقدینگی را خفه کرد، بلکه دسترسی به محصولات و خدمات مالی پیشرفته را نیز محدود کرد. حتی پس از لغو فرضی تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، ایجاد اعتماد مجدد با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی فرآیندی طولانی و دشوار خواهد بود. موانع بوروکراتیک، همراه با ترس از تحریم‌های ثانویه (آن‌هایی که بر هر نهادی که با ایران تجارت می‌کند اعمال می‌شود)، به این معنی است که بسیاری از مدرن‌سازی سیستم مالی در حالت تعلیق باقی می‌ماند.

ابعاد سیاسی، اجتماعی و بین المللی

بی ثباتی سیاسی داخلی:

مشکلات اقتصادی در ایران با چالش‌های سیاسی داخلی در هم تنیده است. نارضایتی عمومی اغلب زمانی ظاهر می‌شود که مردم احساس کنند سوء مدیریت و فساد طولانی مدت بدون توجه به فشار‌های بین المللی ادامه دارد. در سال‌های اخیر، دوره‌های اعتراضی متعددی - به ویژه در سال ۲۰۱۹ - به دلیل مشکلات اقتصادی و این تصور که سیاست‌های دولت به جای رفاه شهروندان عادی به نفع نخبگان و منافع نظامی منحرف شده است، وجود داشته است. حتی اگر جامعه بین‌المللی تحریم‌های هسته‌ای را لغو کند، رشد اقتصادی پایدار نیازمند بهبود حکمرانی عمومی، افزایش شفافیت و اصلاحات سیاسی واقعی برای بازگرداندن اعتماد عمومی است.

فشار‌های مداوم بین المللی:

توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگرچه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای یک عامل اصلی هستند، اما تنها ابزار بین‌المللی مورد استفاده علیه ایران نیستند. سایر تحریم‌ها - که اغلب به موضوعاتی مانند برنامه موشک‌های بالستیک، حقوق بشر یا فعالیت‌های مالی غیرقانونی مربوط می‌شوند - می‌توانند توسط دولت‌های غربی حتی در صورت حل شدن موضوع هسته‌ای حفظ شوند. تداوم این تحریم‌های ثانویه به این معنی است که ادغام ایران در اقتصاد جهانی همچنان با موانع قابل توجهی رو‌به‌رو خواهد بود. بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بین المللی محتاط هستند. حتی اگر مجموعه‌ای از محدودیت‌ها برداشته شود، خطر درگیری با سایر تحریم‌ها همچنان زیاد است.

انزوای ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای:

محیط ژئوپلیتیک ایران همچنان پیچیده است. روابط با همسایه‌ها و اتحاد‌های بین‌المللی گسترده‌تر پر از تنش و بی اعتمادی تاریخی ست. حتی تنش زدایی موفق در جبهه هسته‌ای، خودکار مسائلی مانند رقابت‌های منطقه‌ای یا حمایت ایران از گروه‌های نیابتی در کشور‌های همسایه را حل نمی‌کند. این انزوای ژئوپلیتیک نه تنها مانع رشد اقتصادی - از نظر تجارت و سرمایه‌گذاری - می‌شود، به فضای تجاری ناامن کمک می‌کند و مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را بیشتر باز می‌دارد.

نیاز به اصلاحات جامع داخلی

در حالی که کاهش تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به عنوان کاتالیزور اساسی برای بهبود اقتصادی عمل می‌کند، در نهایت باید با اصلاحات گسترده داخلی همراه شود.

رفع مشکلات ساختاری دیرینه:

۱. تنوع اقتصادی:

کاهش وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی بسیار مهم است. تلاش‌های اصلاحی باید با سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش، تنوع صنعتی و زیرساخت‌ها، رشد در بخش‌های غیرنفتی را تحریک کند. همچنین تنوع بخشی به اقتصاد در برابر شوک‌های جهانی قیمت نفت عایق می‌شود.

۲. حکومت و تدابیر مبارزه با فساد:

مقابله با ناکارآمدی‌های بوروکراتیک و فساد ریشه دار بسیار مهم است. حکمرانی شفاف نه تنها مدیریت اقتصادی داخلی را بهبود می‌بخشد، بلکه باعث ایجاد اعتماد در بین سرمایه گذاران بین المللی و شرکای تجاری می‌شود.

۳. کنترل ارز و تورم:

اصلاحات در سیاست‌های مالی و پولی برای مبارزه با تورم و تثبیت ریال ایران مورد نیاز است. این امر می‌تواند شامل کاهش کسری بودجه از طریق اصلاحات ساختاری و بهبود چارچوب‌های سیاست پولی برای بازیابی اعتماد عمومی و بازار‌های مالی بین المللی باشد.

۴. نوسازی بخش مالی:

بازنگری مقررات بانکی و ادغام سیستم مالی ایران در شبکه‌های جهانی ضروری است. این فرآیند شامل اتخاذ بهترین شیوه‌های بین‌المللی، تقویت بانکداری دیجیتال و باز کردن راه‌هایی برای مشارکت‌های خارجی است که همگی نیازمند اراده سیاسی و اصلاحات قانونی قوی هستند.

۵. اصلاحات سیاسی و اجتماعی:

بدون رسیدگی به نارضایتی‌های سیاسی نمی‌توان به ثبات اقتصادی پایدار دست یافت. سیاست‌هایی که فراگیری سیاسی بیشتر، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون را ترویج می‌کنند، می‌توانند به کاهش ناآرامی‌های داخلی و ایجاد محیط مساعدتری برای رشد پایدار کمک کنند.