نقد و بررسی برنامه 12گانه وزیر پیشنهادی اقتصاد

آیا "رشد عدالت‌محور" مدنی‌زاده گره از اقتصاد ایران باز می‌کند؟

کد خبر: ۲۱۷۶۱۶

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

برنامه پیشنهادی سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، با عنوان «رشد عدالت‌محور» منتشر شد. این برنامه که بر ۱۲ محور کلیدی از جمله توسعه بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی، مولدسازی دارایی‌های دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی تأکید دارد، نشان‌دهنده رویکردی جامع و جزئی‌نگر به مسائل اقتصادی کشور است. در حالی که این برنامه از نظر مبانی نظری بر رشد پایدار و عدالت اجتماعی تأکید می‌کند، چالش‌های عملیاتی و میزان پایبندی به این اهداف، در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است.

به گزارش نیض بازار، برنامه مدنی‌زاده بر این باور است که رشد اقتصادی پایدار و شمول عدالت اجتماعی باید هم‌زمان و در کنار یکدیگر تحقق یابند. این رویکرد معتقد است که رشد اقتصادی بدون توزیع عادلانه منافع، نه تنها پایداری ندارد، بلکه به تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود. در مقابل، عدالت اجتماعی نیز بدون یک پایه اقتصادی قوی بی‌ثمر خواهد بود. این دیدگاه، ریشه در اصول قانون اساسی (اصل سوم و دیگر اصول مربوط به «اقتصاد صحیح و عادلانه») و سیاست‌های کلی نظام (مانند «رشد توأم با عدالت» و اقتصاد دانش‌بنیان) دارد و با اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت (رشد ۸ درصدی اقتصادی با عدالت) همسو است.

چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران

این برنامه، پیش از ورود به جزئیات اقدامات، به تحلیل وضعیت موجود اقتصاد کشور می‌پردازد. مهمترین چالش‌ها عبارتند از:

• نرخ تورم بالا که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

• احساس نابرابری و تبعیض که تاب‌آوری اجتماعی را تضعیف می‌کند.

• محدودیت‌های ساختاری در نظام مالی و بانکی که مانع تأمین مالی تولید می‌شود.

• ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات که هزینه تولید را افزایش داده است.

• تأثیر تحریم‌های بین‌المللی که محیط کسب‌وکار را نامطمئن کرده است.

در مقابل، فرصت‌های مهمی نیز شناسایی شده‌اند:

• جمعیت جوان و تحصیل‌کرده به عنوان نیروی محرکه نوآوری.

• پیشرفت‌های فناورانه در اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی که الگویی جایگزین برای رشد مبتنی بر منابع طبیعی ارائه می‌کنند.

• ظرفیت‌های فراوان منابع طبیعی و انرژی برای افزایش صادرات غیرنفتی.

• تجربه‌های موفق دولت در حوزه‌های اجتماعی که سرمایه اجتماعی را تقویت کرده است.

محور‌های ۱۲ گانه جزئیات اقدامات پیشنهادی

برنامه مدنی‌زاده، اهداف و اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد را در دوازده محور اصلی تعریف کرده است که هر یک حوزه‌ای حیاتی از اقتصاد ملی را پوشش می‌دهد:

۱. توسعه بازار سرمایه و ارتقای تأمین مالی تولید: هدف افزایش سهم بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی شرکتی و ارتقای شفافیت (کدال) برای حمایت از حقوق سهامداران خرد.

۲. اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید: افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و دانش‌بنیان به اعتبارات، تأمین سرمایه در گردش از طریق اوراق تجاری و توکنایز کردن دارایی‌های غیرمولد بانکی.

۳. تقویت ساختار و نظارت بر نظام بیمه: افزایش پوشش بیمه‌ای، اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، و دیجیتالی‌سازی خدمات بیمه با هوش مصنوعی.

۴. ارتقای کارایی بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت: اوراق‌سازی بدهی‌ها، تدوین برنامه سالانه استقراض و تصویب لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی برای شفافیت.

۵. مولدسازی دارایی‌های دولت: شناسایی، ثبت دقیق، ارزش‌گذاری استاندارد و واگذاری شفاف دارایی‌های غیرفعال دولت به بخش خصوصی.

۶. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی: اصلاح چارچوب‌های قانونی برای تسهیل واگذاری بنگاه‌های دولتی، تشویق قرارداد‌های تهاتر و پیش‌خرید با بخش خصوصی.

۷. اصلاح نظام مالیاتی: تبدیل مالیات به منبع اصلی بودجه، دیجیتالی‌سازی، اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک و استقرار مالیات بر سوداگری.

۸. ارتقای کارایی گمرک و فرآیند‌های تجاری: راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و بازنگری تعرفه‌ها.

۹. تقویت مناطق آزاد: اصلاح سیاست‌های تشویقی، توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری.

۱۰. اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار: تدوین لایحه جامع بهبود کسب‌وکار، نظارت هوشمند و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.

۱۱. دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی: توسعه تعاملات منطقه‌ای، کاهش موانع تجاری و تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک با شرکت‌های خارجی.

۱۲. اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال: ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه‌های پرسرعت (فیبر نوری و ۵ G) و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.

نقد و تحلیل برنامه مدنی‌زاده: نقاط قوت و ضعف

نقاط قوت:

• جامعیت و جزئی‌نگری: این برنامه برخلاف بسیاری از برنامه‌های کلی‌نگر، برای هر محور دستورکار مشخص و تدابیر جداگانه ارائه می‌دهد. این سطح از جزئی‌نگری، نشان‌دهنده شناخت عمیق از مسائل و ارائه راه‌حل‌های عملیاتی‌تر است.

• توجه به مبانی نظری و اسناد بالادستی: ارجاع به قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم، نشان می‌دهد که برنامه دارای یک چارچوب نظری محکم و قانونی است.

• تمرکز بر رشد عدالت‌محور: تأکید همزمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، رویکردی مترقی است که تلاش می‌کند از تشدید شکاف‌های اجتماعی جلوگیری کند.

• اولیت‌بندی بازار سرمایه و ابزار‌های نوین مالی: نگاه ویژه به بازار سرمایه به عنوان موتور اصلی تأمین مالی تولید و استفاده از ابزار‌های نوین مالی (مانند توکنایز کردن دارایی‌های بانکی) نشان از رویکردی به‌روز و مدرن دارد.

• اهمیت به اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان: محور مستقل برای اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال، با اهدافی مانند توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از استارت‌آپ‌ها، نشان از درک اهمیت فناوری‌های نوین در رشد اقتصادی آتی است.

نقاط ضعف و چالش‌ها:

• ابهام در چگونگی اجرا در برابر مقاومت‌ها: هرچند برنامه جزئی‌نگر است، اما چگونگی اجرای این برنامه‌ها در مواجهه با مقاومت‌های ساختاری، بوروکراتیک و ذی‌نفعان قدرتمند، بزرگترین چالش است. بسیاری از این محور‌ها (مانند مولدسازی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی) نیازمند اراده سیاسی قوی و هماهنگی بی‌سابقه بین قوا هستند.

• وابستگی به متغیر‌های بیرونی: برنامه به درستی تحریم‌ها را چالش می‌داند و به دیپلماسی اقتصادی اشاره دارد، اما موفقیت بسیاری از این اقدامات (به ویژه جذب سرمایه خارجی) به رفع یا کاهش مؤثر تحریم‌ها بستگی دارد که خارج از کنترل مستقیم وزارت اقتصاد است.

• زمان‌بندی و اولویت‌بندی عملی: با وجود ۱۲ محور، ممکن است در عمل، اجرای همزمان و مؤثر همه آنها دشوار باشد. اولویت‌بندی عملی و مشخص کردن اقدامات فوری و میان‌مدت، برای دستیابی به نتایج ملموس در کوتاه‌مدت ضروری است.

• تجربه اجرایی مستقیم: همانطور که پیشتر اشاره شد، با وجود دانش نظری بالا، تجربه مدیریتی مستقیم در یک وزارتخانه به این بزرگی می‌تواند در ابتدای کار، چالش‌هایی را برای مدنی‌زاده ایجاد کند.

• مدیریت انتظارات عمومی: برنامه به دنبال ایجاد خوش‌بینی است، اما اجرای طرح‌های بزرگ نیازمند زمان است. مدیریت انتظارات عمومی برای جلوگیری از ناامیدی در صورت عدم تحقق سریع نتایج، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مقایسه با برنامه همتی: جزئیات در برابر کلیات

تفاوت مهم برنامه مدنی‌زاده با برنامه عبدالناصر همتی (وزیر پیشین اقتصاد) در جزئی‌نگری است. در حالی که همتی رویکرد کلان‌نگرتری داشت و بر ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و مدیریت نوسانات ارزی تمرکز می‌کرد، مدنی‌زاده رویکردی تفصیلی و بخشی‌محور را در پیش گرفته است. همتی بیشتر به تقویت توان نهادی وزارت اقتصاد و استفاده از تجارب بانک مرکزی می‌پرداخت، اما مدنی‌زاده برای هر محور، سازوکار‌ها و اقدامات مشخصی تعریف کرده و بر هماهنگی بین‌بخشی تأکید دارد.

با این حال، هر دو برنامه بر عدالت اجتماعی و رشد پایدار تأکید داشته‌اند و اصلاح سیاست‌های مالی، بانکی و بودجه‌ای و تقویت نهاد‌های نظارتی را پیش‌شرط تحقق این اهداف می‌دانند. تفاوت اصلی در نحوه پرداختن به تحول دیجیتال نیز مشهود است؛ مدنی‌زاده آن را محوری مستقل با اهداف فناورانه می‌بیند، در حالی که همتی دیجیتالی‌سازی را در چارچوب دولت الکترونیک و شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی و گمرکی دنبال می‌کرد.