نماینده مردم بابل در مجلس در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

برنامه‌های مدنی‌زاده معیار اصلی قضاوت ما در وزارت اقتصاد خواهد بود

کد خبر: ۲۱۷۵۹۴

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۲

با معرفی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل، با استقبال از این انتخاب، تأکید کرد که ترکیب دانش دانشگاهی و تجربه اجرایی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند ولی معیار اصلی انتخاب ایشان برنامه ها خواهد بود اگر وزیر پیشنهادی بتواند برنامه‌های عملیاتی و راهکارهای مؤثری برای مهار تورم، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار ارائه دهد، مجلس از او حمایت خواهد کرد.

به گزارش نبض بازار،وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی، نقش کلیدی در هدایت سیاست‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و توسعه اقتصادی کشور دارد. اما بیش از دو ماه است که این وزارتخانه بدون وزیر و تحت سرپرستی اداره می‌شود؛ وضعیتی که کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به تأثیرات منفی آن بر روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند. در این میان، انتخاب وزیر اقتصاد با رزومه‌ای مناسب و برنامه‌ای جامع، برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی فعلی ضروری به نظر می‌رسد. احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نبض بازار دیدگاه‌های خود را درباره این موضوع بیان کرده است.

فاطمی با اشاره به وضعیت کنونی وزارت اقتصاد گفت:«اکنون حدود دو تا سه ماه است که وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود. این وضعیت در حالی است که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور نیازمند مدیریت قوی، با برنامه و ثبات است. سرپرستی هرچند به‌عنوان راهکاری موقت پذیرفته می‌شود، اما استمرار آن می‌تواند روند اجرایی را کند و ناهمگون کند.»

او درباره رزومه مدنی زاده  گزینه پیشنهادی مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد افزود:«رزومه علمی و دانشگاهی یک نقطه قوت است و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مفید باشد، اما به‌تنهایی کافی نیست. وزارت اقتصاد یک نهاد اجرایی است و فرد باید علاوه بر دانش، توانایی عملیاتی در مواجهه با مسائل پیچیده اقتصادی داشته باشد.»

فاطمی در ادامه تأکید کرد:«ما در مجلس منتظریم تا وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را ارائه کند، در کمیسیون‌ها پاسخگو باشد و طرح‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور را روشن بیان کند. این مهم است که ببینیم ایشان چه راهکارهایی برای مهار تورم، افزایش تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار دارد.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود:«در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است، تعلل در تعیین وزیر اقتصاد می‌تواند اثرات منفی بر بازار و اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشد. به همین دلیل از دولت انتظار داریم هر چه سریع‌تر این موضوع را حل کند.»

فاطمی همچنین درباره مواجهه با سوالات و چالش‌های احتمالی وزیر اقتصاد گفت:«اگر وزیر پیشنهادی فردی دانشگاهی باشد، این امتیاز خوبی است اما باید در عمل هم توانایی مدیریت و حل مسائل کشور را داشته باشد. دیدن نحوه پاسخگویی به سوالات تخصصی، میزان شناخت ایشان از مسائل اقتصادی و توان ارائه برنامه‌های کاربردی، ملاک اصلی نمایندگان است.»

او در پایان افزود:«تا زمانی که ایده‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وزیر پیشنهادی را نشنیده‌ایم، قضاوت درباره عملکردش زود است. ما دنبال افرادی هستیم که بتوانند در میدان عمل، از دانش خود برای رفع مشکلات اقتصادی استفاده کنند.