چرا دیگر نام‌ کویت و بحرین را به عنوان پادشاهی‌های پیشرفته و مترقی نمی‌شنویم؟

کد خبر: ۲۱۷۵۷۳

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۹

در دوران‌های گذشته، کویت و بحرین به عنوان نماد‌هایی از پویایی و مدرن‌سازی در منطقه خلیج فارس شناخته می‌شدند. این دو کشور، با تکیه بر درآمد‌های نفتی و برنامه‌های اولیه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تصویری از پادشاهی‌های پیشرو و مترقی می‌دادند. اما در سال‌های اخیر، این تصویر روشن‌کننده بیش از پیش تیره شده و دیگر همان نقش مهم در عرصه جهانی برایشان محفوظ نمانده. در ادامه به بررسی این تغییر رویه می‌پردازیم و با آمار‌ها و داده‌های جدید، دلایل کاهش اعتبار بین‌المللی این کشور‌ها را تحلیل می‌کنیم.

به گزارش نبض بازار، در دو دهه گذشته، اقتصاد کویت و بحرین شاهد دوره‌ای از رشد سریع به لطف درآمد‌های نفتی بوده. در ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی کویت به حدود ۱۷۵.۳۶ میلیارد دلار و بحرین به حدود ۴۴.۳۸ میلیارد دلار رسیده بود؛ در حالی که کشور‌های همسایه‌ای مانند عربستان سعودی با بیش از ۱.۱ تریلیون دلار و امارات متحده عربی با ۵۰۷ میلیارد دلار در صدر فهرست‌های اقتصادی منطقه جای داشتند.

این تفاوت تنها به سطح کل اقتصادی ختم نمی‌شود، وقتی به سرانه تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم، شکاف جدی‌تری نمایان می‌شود؛ طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی کویت حدود ۴۱،۰۷۹.۵ دلار و بحرین حدود ۳۰،۱۴۶.۹ دلار گزارش شده، در حالی که برخی مانند قطر با سرانه‌ای بیش از ۸۰،۰۰۰ دلار، نه تنها توانسته‌اند سطح زندگی بالاتری ایجاد کنند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز موفق‌تر عمل کرده‌اند.

از عوامل موفقیت اقتصادی کشور‌های همسایه، تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی ست. در این میان، کویت دارای رتبه ۵۳ در شاخص پیچیدگی اقتصادی ست؛ اما بحرین به اندازه کافی نتوانسته وضعیت اقتصادی خود را از وابستگی به نفت رها کند. عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های غیر نفتی و فناوری‌های نوین و همچنین کاهش سرعت رشد اقتصادی، از جمله نکات مهمی است که سبب شده‌اند تا تصویر این کشور‌ها در مقابل کشور‌های پیشرو مانند امارات و عربستان سعودی تغییر کند. ظهور بازیگران منطقه‌ای که به سرعت در حال جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و اجرای پروژه‌های زیرساختی مدرن هستند، موجبات عقب ماندن کویت و بحرین از نظر رقابتی را فراهم کرده است.

رقابت منطقه‌ای نیز به مرور زمان باعث شده نقش کویت و بحرین به عنوان قطب‌های اقتصادی منطقه کمتر به‌چشم آید. در حالی که کشورهایی، چون امارات متحده عربی با اجرای سیاست‌های پویا و استراتژی‌های نوین در زمینه‌های فناوری، گردشگری و شهرسازی توانسته‌اند تصویری مدرن و جذاب از اقتصاد خود دهند، کویت و بحرین در همین راستا به اندازه کافی قاطع عمل نکرده‌اند و این تفاوت در سرعت حرکت به سوی توسعه فناوری و نوآوری، سهم آنها را در عرصه اقتصاد جهانی کاهش داده.

چالش‌های سیاسی و کاهش نفوذ بین‌المللی

علاوه بر تحولات اقتصادی، چالش‌های سیاسی و مدیریتی نیز تأثیر بر اعتبار بین‌المللی این دو کشور داشته‌اند. شاخص‌های بین‌المللی ثبات سیاسی نشان می‌دهد در حالی که کویت امتیازی حدود ۷۵ کسب کرده و بحرین حدود ۶۵، بحرانی که از زمان اعتراضات بهار عربی در ۲۰۱۱ آغاز شد، به مدت طولانی در سطح داخلی باقی مانده، تازه‌ترین این وضعیت باعث شده تصویر هر دو در سطح جهانی تضعیف شود.

مسائل مربوط به حقوق مدنی نیز از دغدغه‌های اساسی محسوب می‌شود؛ بحرین امتیاز ۵۲ و کویت امتیاز ۵۰ دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده محدودیت‌های موجود در حوزه آزادی‌های مدنی ست. در مقابل، برخی کشور‌ها که به عنوان نمونه‌های موفق در جذب سرمایه‌های خارجی شناخته می‌شوند، مانند امارات متحده عربی، توانسته‌اند با ارائه فضای سیاسی و اجتماعی آزادتر، اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کنند. این تفاوت‌ها باعث شده در مباحثات بین‌المللی و تحولات سیاسی منطقه‌ای، نفوذ و اعتبار کویت و بحرین نسبت به پیش‌تر کاهش یابد.

از منظر مدیریت بحران‌های مالی و اقتصادی نیز، بحران بدهی در بحرین یکی از نگرانی‌های بزرگ است؛ بدهی دولت بحرین به حدود ۱۲۳.۳۲٪ از تولید ناخالص داخلی رسیده، در حالی که کویت تنها به ۳.۱۷ درصد از این شاخص محدود شده است. این تفاوت ساختاری نشان می‌دهد که در بحرین، دیگر منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و نوآوری به میزان کافی وجود ندارد و این موضوع مانع اجرای طرح‌های بلندمدت و تحول‌آفرین شده. از سویی، فشار‌های سیاسی ناشی از محدودیت‌های آزادی‌های مدنی نیز بر توانمندی‌های دولتی برای اجرای اصلاحات ساختاری تأثیر منفی گذاشته است.

پیشرفت اجتماعی، آموزشی و بهداشتی

در حوزه‌های اجتماعی نیز کویت و بحرین عملکرد‌هایی داشته‌اند که زمانی شاهد آنها بودند؛ اما اکنون سایر کشور‌ها با اتخاذ راهکار‌های نوین و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، جلو افتاده‌اند. بخش بهداشت و درمان در این کشور‌ها با تعداد تخت‌های بیمارستانی به ازای هر ۱،۰۰۰ نفر در کویت حدود ۲.۳۵ و در بحرین حدود ۱.۷۴ در میان بوده است. در مقابل، کشور‌های منطقه‌ای مانند امارات متحده عربی نه تنها سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش بهداشت انجام داده‌اند، مراکز تخصصی گردشگری پزشکی راه‌اندازی کرده و تصویری مدرن از مراقبت‌های بهداشتی داده‌اند.

همچنین، در زمینه آموزش و پرورش، شاخص سرمایه انسانی در کویت حدود ۰.۶ و در بحرین حدود ۰.۷ ثبت شده که در مقایسه با برخی کشور‌هایی مانند سنگاپور یا کره جنوبی، نمایانگر سطح متوسط سرمایه‌گذاری در ارتقای مهارت‌های انسانی ست. این کشور‌ها به دلیل تمرکز بر نوآوری و تکنولوژی سطح دانش و تخصص نیروی کار خود را ارتقا داده‌اند. در حالی که کویت و بحرین با برنامه‌های ثابت در حال اجرای اصلاحات تدریجی هستند، عدم تحول سریع در نظام آموزشی و عدم هماهنگی کافی با نیاز‌های بازار کار جهانی باعث شده اینها در زمینه جذب استعداد‌های جوان و متخصص به میزان مورد انتظار موفق نباشند.

از مهم‌ترین عوامل موثر در توسعه اجتماعی، زیرساخت‌های مدرن نیز محسوب می‌شوند. کویت با دارا بودن بیش از ۵،۷۴۹ کیلومتر جاده و بحرین با بیش از ۴،۱۲۲ کیلومتر، از زیرساخت‌های حمل و نقل خوبی برخوردار بودند؛ اما در عصر حاضر، رقابت جهانی با ساخت شهر‌های هوشمند و پروژه‌های کلان مانند پروژه نئوم عربستان یا توسعه شهر‌های نوین امارات، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و بروز رسانی فناوری‌های رایج می‌باشد. نبود چنین پروژه‌های نوآورانه‌ای در کویت و بحرین، تصویر آنها را به عنوان پیشگامان توسعه اجتماعی و زیرساختی در سطح بین‌المللی متزلزل ساخته.

تغییر روایت‌های جهانی و بازاریابی بین‌المللی

یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در کاهش جایگاه کویت و بحرین، تغییر در روایت‌های جهانی و بازاریابی هوشمندانه آنهاست. در سال‌های اخیر، جهانیان بیش از پیش به کشور‌هایی علاقه‌مند شده‌اند که به طور پویا در حوزه‌های فناوری، هوش مصنوعی، گردشگری و حتی اکتشافات فضایی سرمایه‌گذاری می‌کنند. عربستان سعودی با برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ و ایجاد پروژه‌های متعددی در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری، توانسته تصویری نوین از خود ارائه دهد؛ تصویری که نه تنها در سطح منطقه‌ای بلکه در سطح جهانی تحسین شده است.

در مقابل، کویت و بحرین به دلیل عدم وجود سیاست‌های بازاریابی و تلاش‌های گسترده در جهت تجدید تصویر، به تدریج از ذهن مخاطبان بین‌المللی خارج شده‌اند. اگرچه این دو کشور در برخی موارد سعی به ایجاد تغییرات داشته‌اند، اما عدم هماهنگی در استراتژی‌های بازاریابی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه‌های نوآورانه، مانع از آن شده است تا تصویری قوی از پیشرفت و مدرن بودن به نمایش بگذارند. از سوی دیگر، تغییر در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، نیازمند تحول در روابط بین‌المللی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی گسترده است؛ امری که در حالی که کشور‌های همسایه با استفاده از رسانه‌های دیجیتال و فن‌آوری‌های نوین این تحول را تسریع کرده‌اند، کویت و بحرین هنوز رویکردی نسبتاً سنتی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند.

در برخی موارد، شیوه نگارش روایت‌های مدرن و توجه به ارزش‌ها و اولویت‌های نسل جوان، بستر رشد تصویر موفقیت‌آمیز را فراهم کرده است. به عنوان نمونه، کشور‌های موفق حوزه بازاریابی دیجیتال علاوه بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیزیکی، روی ارتقای فرهنگ نوآوری و جذب استعداد‌های جوان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این تلاش‌ها باعث شده است تا کشور‌هایی همچون امارات و عربستان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به عنوان بازیگران اصلی شناخته شوند، در حالی که کویت و بحرین هنوز به شدت در حال جستجوی نگاهی نوین به آینده هستند.

چالش‌های ساختاری و نیاز به نوسازی مدل‌های حکومتی

دیگر از واهمه‌های مهم برای کویت و بحرین، ساختار‌های حکومتی و ساختار‌های مدیریتی است که نیاز به نوسازی دارند. از یک سو، ساختار‌های سنتی و مردمدار در کشور‌های حاکم بر پادشاهی باعث شده‌اند تا فرآیند تدوین سیاست‌های کلان با کندی پیش برود. از سوی دیگر، تغییرات سریع جهانی در حوزه‌های فناورانه و اقتصادی نیازمند رویکردی پویا و انعطاف‌پذیر است. در حالی که برخی از کشور‌ها در این راستا با اجرای اصلاحات گسترده به سمت نوسازی گام برداشته‌اند، کویت و بحرین به شیوه‌های تدریجی و محدود عمل کرده‌اند. این امر باعث شده تا آنها در برابر تحولات سریع جهانی به میزان کافی پاسخگو نباشند و از رقابت عقب بمانند.

همچنین، برخی تحلیلگران معتقدند که برای بازگرداندن رونق و اعتبار بین‌المللی، این کشور‌ها باید تمرکز خود را بر ساخت مدل‌های نوین حکومتی و انتقادات سازنده نسبت به ساختار‌های قدیمی متمرکز کنند. از جمله راهکار‌های پیشنهادی می‌توان به استفاده از فناوری‌های ارتباطی برای شفاف‌سازی فرایند‌های حکومتی، افزایش مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های کلان و تقویت نهاد‌های نظارتی اشاره کرد. این اقدامات نه تنها می‌توانند تصویر مثبت‌تری از کشور‌ها در عرصه بین‌المللی ارائه دهند، بلکه فرصت‌های نوینی در جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی فراهم می‌آورند.