نبض بازار بررسی می‌کند:

بانک آینده از امروز منحل می‌شود؟/ بازگشت کدام سپرده‌ها تضمین می‌شود؟

کد خبر: ۲۱۷۳۵۷

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۷

در حالی که ترازنامه بانک آینده چندان امیدوارکننده نیست و خبر انحلال آن از امروز بر سر زبان‌ها افتاده، بانک مرکزی دو راه پیش‌رو دارد: یا با تزریق ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن را بازسازی کند، یا با پذیرش واقعیت، فرآیند انحلال را کلید بزند. نگرانی اصلی این است که با این خبر، مردم سپرده‌های خود را از این بانک خارج کنند.

به گزارش نبض بازار،بانک آینده، یکی از بانک‌های خصوصی بزرگ کشور، در سال‌های اخیر با بحران‌های جدی مالی و مدیریتی روبه‌رو شده است. این بحران‌ها، نگرانی‌هایی در میان سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و عموم مردم ایجاد کرده و موضوع انحلال یا اصلاح ساختاری این بانک را به یکی از داغ‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است.طی روزهای اخیر، بسیاری از مشتریان بانک آینده در حال خروج فوری سپرده‌های خود هستند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مقصد بسیاری از انتقال‌های پایا توسط سیستم بانکی پذیرفته نمی‌شد. فضای روانی ناشی از شایعات «تعطیلی بانک ازشنبه و یکشنبه» باعث هجوم مردم برای انتقال سرمایه‌ها شده، هرچند این موضوع هنوز به طور رسمی تأیید نشده است.

وضعیت مالی وخیم و زیان انباشته

بر اساس گزارش‌های رسمی، بانک آینده در هر ۲۴ ساعت بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان زیان خالص تولید می‌کند؛ یعنی هر ساعت حدود ۱۵ میلیارد تومان. زیان انباشته این بانک تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به بیش از ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از مهم‌ترین دلایل این وضعیت می‌توان به تسهیلات کلان و فاقد بازپرداخت به شرکت‌هایی مانند ایران‌مال (با بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی) اشاره کرد. این موضوع عملاً سرمایه بانک را به شدت تحلیل برده و آن را در فهرست بانک‌های ناتراز قرار داده است.

موضع مقامات و نهادهای رسمی
سخنگوی دولت در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد که بانک مرکزی، پیشنهاد «اصلاح یا انحلال» بانک آینده را به شورای سران قوا ارائه خواهد داد و تصمیم‌گیری نهایی در آن نهاد انجام خواهد شد.

خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، نیز به صراحت نوشت که تنها راه حل برای بانک آینده، ورود به مرحله “گزیر” (انحلال) است. این فرآیند با مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها و با هدف صیانت از سپرده‌گذاران به‌ویژه سپرده‌های خرد انجام خواهد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، در صورت اجرای فرایند گزیر، بانک آینده از پذیرش فعالیت‌های جدید مانند اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبارات اسنادی منع می‌شود.

معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی گفته است که بانک آینده به‌دلیل حجم تخلفات، باید از همان سال ۱۳۹۷ منحل می‌شد. او همچنین عنوان کرده که کسانی مانع این انحلال شدند و اکنون کشور با تبعات سنگین آن مواجه است.

تضمین سپرده‌ها و تکلیف مردم

طبق قانون و اعلام رسمی مقامات، صندوق ضمانت سپرده‌ها تنها تا سقف ۵۰ میلیون تومان از سپرده‌های مردم را تضمین می‌کند. به این معنا که اگر بانکی دچار ورشکستگی شود، تنها سپرده‌گذاران خرد که موجودی حساب آن‌ها کمتر یا برابر با این مبلغ است، می‌توانند از بازگشت کامل سپرده خود مطمئن شوند. این گروه در اولویت بازپرداخت قرار دارند و طبق وعده مسئولان، وجوه آن‌ها معمولاً ظرف چند هفته پس از شروع فرآیند تصفیه، به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

اما در مورد سپرده‌گذارانی که موجودی حساب‌شان از این سقف فراتر می‌رود، بازپرداخت وجوه منوط به انجام فرآیند تصفیه و ارزیابی دارایی‌های بانک خواهد بود. در صورتی که دارایی‌های بانک کافی نباشد، این دسته از سپرده‌گذاران ممکن است بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند و متحمل زیان شوند. بنابراین آگاهی از این حدود قانونی و ارزیابی ریسک‌های احتمالی، برای تصمیم‌گیری آگاهانه در خصوص نگهداری سپرده در نظام بانکی کشور ضروری است.

نماینده مجلس: هزینه بازسازی بانک بیشتر از انحلال است؛ سهامداران متخلف باید پاسخگو باشند

میثم ظهوریان با اشاره به مشکلات انحلال یا بازسازی بانک گفت: بسیاری از دارایی‌های بانک، مانند ایران‌مال، به دلیل قراردادهای بلندمدت و ساختار پیچیده مالکیت، نقدشونده نیستند. او افزود: طبق گزارش بانک مرکزی، هزینه بازسازی بانک ۱۷۰ همت و هزینه انحلال ۱۵۰ همت برآورد شده که بازسازی حتی از نظر مالی نیز سنگین‌تر است.
وی تأکید کرد هزینه این اقدامات نباید از جیب مردم پرداخت شود و طبق ماده ۸ برنامه هفتم، باید از دارایی‌های شخصی سهامداران متخلف تأمین شود. ظهوریان همچنین ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی و مشکلات ترازنامه‌ای بانک را از دیگر چالش‌های جدی عنوان کرد.

بانک آینده اکنون در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار دارد. شرایط اقتصادی، ترازنامه‌های متزلزل، دارایی‌های غیرقابل نقد، و گزارش‌های نظارتی همه حاکی از این‌اند که گزینه انحلال، محتمل‌تر و واقع‌بینانه‌تر از بازسازی است.با این حال، هرگونه تصمیم باید با حداکثر شفافیت و در چارچوب قانون صورت گیرد تا اعتماد عمومی حفظ شده و فشار اقتصادی به سپرده‌گذاران خرد وارد نشود.