نبض بازار بررسی می‌کند:

امارات چگونه پیشرفته شد؟/ نسخه عربی برای توسعه ایران جواب می‌دهد؟

کد خبر: ۲۱۷۱۴۰

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

پنجاه سال پیش، امارات متحده عربی به‌طور عمده با فعالیت‌های اقتصادی محدود و وابستگی به درآمد‌های نفتی شناخته می‌شد. اما اکنون مسیر خود را از صرفا استخراج و صادرات نفت تغییر داده است.

به گزارش نبض بازار، سیاستمداران این کشور با نگرشی بلندمدت برنامه‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌ای آغاز کردند که سرمایه‌های نفتی را به زیرساخت‌های مدرن، بخش آموزش و فناوری‌های نوین اختصاص داد. این رویکرد نه تنها موجب رشد اقتصادی چندوجهی شد، بلکه زمینه را برای ورود فناوری‌های پیشرفته و اقتصادی دانش‌بنیان فراهم آورد.

درآمد‌های نفتی امارات به عنوان سرمایه اولیه جهت توسعه شبکه‌های حمل و نقل مدرن، سامانه‌های ارتباطی پیشرفته و تأسیسات نیروگاهی بهره‌وری بالا به کار گرفته شد. امروز، اقتصاد این کشور با تولید ناخالص داخلی حدود ۵۱۴ میلیارد دلار و درآمد سرانه ۴۹۰۴۰ دلار، گواه موفقیت استراتژی‌های تنوع‌بخشی اقتصادی ست. این تغییر بنیادی، نمادی از توانایی در استفاده منابع طبیعی برای ورود به دنیای فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌های مبتنی بر دانش است.

ساخت اکوسیستم فناوری پیشرفته

از نماد‌های بارز این تحول، ایجاد اولین پردیس هوش مصنوعی در جهان است. این پروژه نماد گام بلند امارات در حوزه فناوری‌های نوین است. پردیس هوش مصنوعی با مساحتی بالغ بر ۲۵.۹ کیلومتر مربع و ظرفیت برق ۵ گیگاوات، طراحی شده تا بستر مناسبی برای راه‌اندازی و نگهداری Data Center‌های مدرن و پردازش حجم عظیمی از داده‌ها باشد.

بر اساس طرح‌های اعلام‌شده، این پردیس قرار است از ۲.۵ میلیون تراشه هوش مصنوعی نسل جدید اینویدیا پشتیبانی کند و از ۲۰۲۵ به بعد واردات سالانه حدود ۵۰۰،۰۰۰ تراشه را تأمین نماید. این تلاش‌ها در همکاری تنگاتنگ با شرکت‌های بین‌المللی پیشرو صورت می‌گیرد و شریک‌های فنی و راهبردی متعدد جهانی در حسن اجرای این پروژه مشارکت دارند.

علاوه بر پروژه پردیس هوش مصنوعی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و فناوری مانند مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، فضای مناسبی را برای بهره‌برداری از فرصت‌های نوین فناوری فراهم کرده است. دولت با ارائه معافیت‌های مالیاتی، تسهیل روند صدور مجوز‌ها و فراهم آوردن امکانات پژوهشی پیشرفته، توانسته شرکت‌های استارت‌آپ و غول‌های فناوری جهانی را به این کشور جذب کند. راه‌اندازی آکادمی هوش مصنوعی دبی در جریان هفته هوش مصنوعی دبی، با مشارکت مؤسساتی همچون دانشکده کسب‌وکار دانشگاه آکسفورد و Udacity، برنامه‌ریزی کرده تا ۱۰،۰۰۰ رهبر آینده را در زمینه‌های استراتژیک هوش مصنوعی آموزش دهد.

سیاست‌های ملی پشت تحول

تغییر ساختاری در امارات تنها به پروژه‌های بزرگ فناوری محدود نمی‌شود؛ سیاست‌های جامع و همگام با تحولات جهانی نقش در این موفقیت داشتند. از اوایل دهه‌های گذشته نهاد‌هایی مانند اداره مرکزی آمار و برنامه‌ریزی تأسیس شدند تا داده‌های دقیق و به‌روز در اختیار دولت قرار دهد و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک بر مبنای آن صورت گیرد. این داده‌ها و تحلیل‌های دقیق موجب شد سیاستگذاران با بینشی عمیق‌تر و هدفمندتر به دنبال تنوع‌بخشی اقتصادی بروند.

سیاست‌های اقتصادی امارات همواره بر پایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش بدهی‌های دولتی (که به حدود ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده) و اصلاحات ساختاری متمرکز بوده است. این رویکرد موجب شده کشور نه تنها در زمینه‌های نفتی، در بخش‌های فناوری، گردشگری و خدمات مالی نیز به موفقیت‌هایی دست یابد.

تمرکز بر ایجاد شهر‌های هوشمند با فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های عظیم و رایانش ابری، نویدبخش بهبود کارایی مدیریت شهری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش رضایت شهروندان بوده است. به این ترتیب، پردیس هوش مصنوعی تنها یکی از پروژه‌های منفرد مطرح نیست، به عنوان یک کُره‌ی مرکزی در شبکه‌ای از طرح‌های نوآورانه که مدیریت شهری، خدمات مالی و فناوری‌های پیشرفته را به هم پیوند می‌دهند، در نظر گرفته می‌شود.

عوامل اقتصادی و نهادی: اعداد و ارقام پشت موفقیت

موفقیت امارات در عرصه فناوری و نوآوری تنها به داستان‌های مدیریتی محدود نمی‌شود؛ اعداد و آمار نیز گواه بر این تغییر بنیادین‌اند. طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور به حدود ۵۱۴ میلیارد دلار می‌رسد و درآمد سرانه آن نشانگر سطح بالای رفاه اقتصادی ست. دسترسی ۱۰۰ درصدی به برق، اینترنت با سرعت بالا و شیوع تمام‌عیار اینترنت از دیگر شاخص‌های موفقیت‌آمیز این کشور به شمار می‌آیند.

در کنار این موارد، نرخ بیکاری در امارات در حدود ۲.۱ درصد است که نمادی از کارآمدی جذب نیروی انسانی متخصص و آموزشی این کشور به بخش‌های اقتصادی متنوع است. سیاست‌های مالی دقیق، بهبود شاخص‌های حکومتی و اصلاحات ساختاری در بخش‌های دولتی از دلایل اصلی موفقیت اقتصادی ست. به طور خلاصه، امارات نمونه‌ای ست که با مدیریت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین، شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوبی را برای خود رقم می‌زند.

درس‌هایی برای ایران: امکانات و چالش‌ها

با توجه به اینکه ایران دارای جمعیت ۹۰ میلیونی و منابع طبیعی فراوانی است، پرسش ذاتی مطرح می‌شود: آیا می‌توان از مدل تحول امارات در ایران نیز استفاده کرد؟ از نظر نظری، بسیاری عناصر موفقیت امارات—از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن تا تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته—قابل اجرا در سایر کشور‌ها هستند.

ایران می‌تواند با درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه را در حوزه‌های غیر نفتی، به ویژه فناوری، آموزش و پژوهش انجام دهد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و پارک‌های فناوری شبیه به DIFC و پردیس هوش مصنوعی دبی، بستر مناسبی برای رشد استارت‌آپ‌ها، جذب شرکت‌های بین‌المللی و انتقال دانش فنی ایجاد می‌کند.

اما باید به تفاوت‌های دو کشور توجه داشت. موفقیت امارات به ثبات سیاسی، مدیریت متمرکز و کارآمد و توافقات بین‌المللی گسترده باز می‌گردد. در مقابل، ایران با تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا (که به ۳۱.۷۰ - ۴۰ درصد می‌رسد در مقایسه با حدود ۱.۶ درصد در امارات) و محیط بوروکراتیک پیچیده روبه‌روست. همچنین شاخص فساد در ایران نسبت به امارات رکود‌هایی ایجاد کرده که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های فناورانه را به تأخیر انداخته است.

برای تحقق تغییرات مشابه در ایران، اصلاحات نهادی و ساختاری در سطوح مختلف، ضروری به نظر می‌رسد. ایجاد سیستم آماری و برنامه‌ریزی جامع مشابه مدل امارات، نقشه راه مشخصی برای تنوع‌بخشی اقتصادی می‌دهد. سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش در حوزه‌های فناوری و ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص، از دیگر گام‌های حیاتی خواهد بود. البته، اجرای این تغییرات نیازمند اصلاحات عمیق در سطح کلان اقتصادی و مدیریتی است.

همچنین، ایجاد و تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور جذب فناوری و دانش از کشور‌های پیشرفته، از الزامات اساسی خواهد بود. موفقیت امارات در جذب شرکت‌های چندملیتی و تأمین فناوری از طریق توافقات بین‌المللی، نمونه‌ای بارز از عزم و اراده مدیریتی است که ایران نیز در صورت ایجاد فضای مناسب از آن بهره‌برداری می‌کند. اگرچه مدل امارات برای ایران الهام‌بخش است، نیازمند انطباق با شرایط جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی بومی کشور است.