یک کار شناس مسکن در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

در آستانه استیضاح وزیر، تورم اجاره کاهش یافت/ این گزارش‌ها هدف سیاسی دارد

کد خبر: ۲۱۷۱۳۸

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

آمارها می‌گویند تورم اجاره کاهش یافته، اما در واقعیت بازار، مستأجران زیر فشار بی‌سابقه‌ای له می‌شوند. مجید گودرزی، کارشناس مسکن از فساد آماری، آگهی‌های دروغین، اخراج مستأجران برای افزایش قیمت و نبود قانون مؤثر در حمایت از مردم پرده برمی‌دارد.

به گزارش نبض بازار،بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در گزارشی ادعا کرده که تورم سالانه اجاره مسکن تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح در ۳۰ ماه گذشته است. این وزارتخانه کاهش تورم را نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت مانند تسهیلات یارانه‌ای، ساخت مسکن استیجاری و حرکت به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای می‌داند.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی از کاهش تورم اجاره و موفقیت سیاست‌های حمایتی دولت در بازار مسکن خبر می‌دهد، بسیاری از مستأجران همچنان از فشار اقتصادی و افزایش اجاره‌بها گلایه دارند. این تناقض میان آمار رسمی و واقعیت میدانی، پرسش‌هایی را درباره دقت و هدف‌مندی این گزارش‌ها به‌ویژه در آستانه استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است. برای بررسی صحت این ادعاها و تحلیل وضعیت واقعی بازار اجاره، گفت‌وگویی داشتیم با گودرزی، کارشناس بازار مسکن.

آمارسازی به جای سیاست‌گذاری

مجید گودرزی، کارشناس مسکن با انتقاد از نبود آمارهای دقیق و شفاف در بازار اجاره گفت: اگرچه گزارش‌های رسمی از کاهش نرخ تورم اجاره به حدود ۲.۷ درصد خبر می‌دهند، اما آنچه در واقعیت بازار می‌گذرد، به‌مراتب متفاوت‌تر و نگران‌کننده‌تر است. به گفته او، تورم اجاره بسیار بالاتر از ارقام اعلام‌شده است و مستأجران با فشار فزاینده‌ای مواجه هستند.گودرزی با انتقاد از آمارهای رسمی، معتقد است اعداد منتشرشده درباره تورم اجاره واقعی نیستند و بیشتر با اهداف سیاسی تنظیم می‌شوند.

او افزود: «بخشی از این بحران به نبود آمار واقعی و شفاف برمی‌گردد. آمارهایی که منتشر می‌شوند، چه از سوی مراجع رسمی و چه غیررسمی، اغلب دقیق نیستند و بعضاً جهت‌دار منتشر می‌شوند. ما از نمایندگان مجلس و دادستانی کل کشور خواستیم که به این موضوع ورود جدی داشته باشند.»

مستأجر را بیرون می‌کنند تا گران‌تر اجاره دهند

گودرزی در ادامه از پدیده اخراج مستأجران توسط موجران گلایه کرد و گفت: «برخی مالکان به‌منظور دور زدن سقف اجاره، مستأجران فعلی را تخلیه می‌کنند تا واحد خود را با نرخ‌های جدید اجاره دهند، بی‌آنکه مستأجر بتواند شکایت مؤثری انجام دهد.»

او با اشاره به ناکارآمدی سامانه املاک و اسکان تأکید کرد: «ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک هنوز با ضعف‌های جدی مواجه است و ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون وجود ندارد. در برخی موارد حتی موجر حاضر به ارائه مدارک موردنیاز برای سکونت رسمی مستأجر نمی‌شود.»

فاجعه آگهی‌های جعلی در بازار اجاره

گودرزی از دولت خواست تا با شناسنامه‌دار کردن آگهی‌های اجاره در پلتفرم‌هایی چون دیوار و جلوگیری از انتشار آگهی‌های غیرواقعی، گامی جدی در راستای شفاف‌سازی بردارد. او تأکید کرد که قیمت‌های پیشنهادی نباید مبنای تحلیل‌های آماری قرار گیرد و تنها قراردادهای واقعی منعقدشده باید ملاک تحلیل بازار باشند.

در بخش دیگری از صحبت‌هایش، این کارشناس مسکن به سیاست‌های مسکنی دولت اشاره کرد و گفت: «در مورد طرح نهضت ملی مسکن، دولت در ابتدا هرگونه اختصاص زمین را انکار می‌کرد، اما بعدها خود اعتراف کرد که ۳.۸ میلیون قطعه زمین در اختیار طرح قرار گرفته است. اینگونه موضع‌گیری‌ها صرفاً برای کنترل تبعات سیاسی هستند و نه حل ریشه‌ای بحران.»

سهم مسکن از معیشت؛ مرگ تدریجی مستأجران

در پایان، گودرزی با اشاره به سهم سنگین مسکن در سبد هزینه‌های خانوار هشدار داد: «برای دهک‌های پایین جامعه، هزینه اجاره بیش از ۵۵ درصد از هزینه‌های ماهانه را شامل می‌شود؛ درحالی‌که این عدد برای دهک‌های بالا حتی به زیر ۱۰ درصد می‌رسد. این شکاف خطرناک است و تنها راه‌حل آن، همراهی اجتماعی در نبود قانون مؤثر و نظارت جدی بر بازار است.»