«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

با توقف خصوصی‌سازی، ایران خودرو از کروز پس گرفته می‌شود؟

کد خبر: ۲۱۷۱۰۶

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱

نامه روسای بزرگترین خودروساز‌های کشور به بورس، اما و اگر‌های بسیاری در این بازار ایجاد کرد. در آغاز اینطور به نظر می‌رسید که دولت مقابل خصوصی‌سازی مسأله برانگیز خودروساز‌ها ایستاده است. کمی بعد خبر آمد که اینطور نیست و دولت حامی خصوصی‌سازی است، اما با توجه به تجربه چالش برانگیز ایران خودرو و خریداران سایپا، به نظر می‌رسید که دولت چندان از خصوصی‌سازی خودروساز‌ها به شیوه فعلی راضی نیست.

به گزارش نبض بازار-چالش برانگیز‌ترین روزهای خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور در حال وقوع است. روزهایی که خصوصی سازی سایپا متوقف شده اما خصوصی سازی ایران خودرو سر جای خود باقیست. برخی مدعی‌اند که باید ایران خودرو هم نسبت به خصوصی سازی غیرشفاف خود پاسخگو باشد.

کروز نگران می‌شود؟

هنوز هیچ خبر دقیق و قابل استنادی مبنی بر توقف کامل خصوصی‌سازی وجود ندارد. از سوی دیگر این روند به خصوص در ایران خودرو با رأی دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت امکان‌پذیر است. برخی مدعی شده‌اند که اسنادی هم در این رابطه وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند ایران خودرو را از کروز پس بگیرد. برخی نیز مدعی‌اند که کروز به شکل قانونی این شرکت را در اختیار گرفته و باید منتظر قضاوت عملکرد آن بود. مسأله اینجاست که اگر قرار است خصوصی‌سازی خودروساز‌ها متوقف شود، پس ایران خودرو هم باید شامل آن شود؛ در این صورت کروز باید نگران شکل‌گیری روند‌های جدید باشد.

مجلس مخالف کروز است؟

«اجرای واگذاری مدیریت ایران خودرو به یک شرکت فاسد به نام کروز آیا فساد نیست؟ آیا تسامح با فساد نیست؟» این جمله متعلق به شریعتی، نماینده مجلس است. همزمانی مطرح کردن این موضوع در مجلس با انتشار نامه توقف خصوصی‌سازی خودروساز‌ها، اما و اگر‌های بیشتری در رابطه با بازگرداندن ایران خودرو و بخش‌هایی از سایپا را به دنبال داشت. ایران خودرو که در روندی غیرشفاف درگیر خصوصی‌سازی شد، حالا در مقابل سؤالات زیادی قرار گرفته است. این شرکت که قول‌های زیادی برای بهبود وضعیت ایران خودرو داده بود، حالا در وضعیت بغرنجی گرفتار شده و هر بخشنامه و دستورالعملی، حاکمیت‌اش را زیر سؤال می‌برد.

مجلس در بهمن ۱۴۰۳ نیز مخالفت جدی خود را با این شرکت اعلام کرد و در نامه‌ای با ۱۴۰ امضا، به مواردی اساسی در رد کروز اشاره کرد. مجلس مدعی شده بود: «هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونه‌ای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد. واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال‌هاست که متواری می‌باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی‌سازی‌های کشور است.»

در این نامه نزدیک ۱۰ مورد از علل مخالفت با حضور کروز در ایران خودرو اشاره شده بود، اما بازهم نتیجه‌ای نداشت. حالا بخش‌هایی از مجلس و دولت به سراغ توقف خصوصی‌سازی چالش برانگیز رفته‌اند تا از تکرار تجربه ایران خودرو جلوگیری کنند. اگرچه برخی مدعی‌اند که ایران خودرو نیز نباید به راحتی از این میدان به در رود و باید کروز را نسبت به تصاحب ایران خودرو، پاسخگو کرد.

سرنوشت ایران خودرو

چه یکسال دیگر چه صد سال دیگر، دولت بالاخره باید نسبت به خصوصی‌سازی خودروساز‌ها تکلیف خود را روشن کند. جلوگیری از خصوصی‌سازی سایپا هم عمری پیدا نمی‌کند و بالاخره انجام خواهد گرفت، اما مسأله اینجاست که چگونه باید جلو تخلفات را در این روند گرفت. دولت‌ها در ایران سابقه مفصلی در خصوصی‌سازی و زیان حاصل از آن را دارند. از صنایع مهمی که با خصوصی‌سازی زمینشان تکه تکه شد و به فروش رفت تا امکانات دولتی که به قیمت‌های نازل به دست باد سپرده شد و مشکلی هم از دولت حل نکرد. ایران خودرو و سایپا هم برای برباد نرفتن، نیازمند شفافیت و بازخوانی‌اند. باید مشخص شود که ایران خودرو با چه ساز و کاری واگذار شده و عملکرد آن تا چه حد منجر به سودآوری این مجموعه خواهد شد. اتهامات و رزومه کروز به تنهایی کافیست تا نسبت به جلوگیری از فعالیت آن در ایران خودرو اقدام شود، اما روند‌های غیرشفاف، بزرگترین خودروساز کشور را به دست قطعه سازی سپرد که از هر نظر، سال‌ها با ایران خودرو فاصله داشت.