چرخش تورم به سمت خدمات؛ دهک‌های بالاتر در معرض بیشترین فشار قیمتی در اردیبهشت ۱۴۰۴

کد خبر: ۲۱۷۰۴۶

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۳

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه به ۳۳.۹ درصد رسید؛ در این میان، دهک دوم جامعه با تحمل تورم ۳۴.۲ درصدی، بیشترین فشار قیمتی را تجربه کرده است. این در حالی است که شکاف تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای به ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته، اما همچنان اقشار کم‌درآمد در معرض آسیب‌پذیری بیشتری از ناحیه افزایش قیمت‌ها قرار دارند.

به گزارش نبض بازار ; براساس آخرین داده‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به عدد ۳۳۶.۹ رسید؛ عددی که از رشد ۲.۷ درصدی نسبت به فروردین‌ماه و افزایش ۳۸.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته حکایت دارد. همچنین میانگین نرخ تورم سالانه در دوازده‌ماهه منتهی به این ماه به ۳۳.۹ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
این روند صعودی در شاخص قیمت‌ها، به‌ویژه در بُعد سالانه، حاکی از آن است که خانوارهای ایرانی در حال تجربه فشار تورمی فزاینده‌ای هستند؛ فشاری که نه‌تنها در سبد مصرف خوراکی‌ها بلکه به‌صورت محسوس‌تری در بخش کالاها و خدمات غیرخوراکی قابل‌مشاهده است.

تورم ماهانه: شتاب‌گیری قیمت‌ها در حوزه کالاهای غیرخوراکی و خدمات

در تحلیل ترکیب تورم ماهانه، گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با رشد ۳.۵ درصدی، بیشترین سهم را در افزایش قیمت‌ها به خود اختصاص داده است. این در حالی است که گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تنها ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
افزایش شدیدتر قیمت‌ها در گروه کالاهای غیرخوراکی می‌تواند بیانگر تحرک مجدد تورم ساختاری باشد؛ تورمی که به‌طور معمول در حوزه‌هایی چون مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل، آموزش، ارتباطات و سایر خدمات عمومی و خصوصی خود را نشان می‌دهد. این بخش‌ها برخلاف کالاهای مصرفی روزمره، جایگزین‌پذیر نیستند و افزایش قیمت در آن‌ها به‌صورت مستقیم و پایداری بر بودجه خانوارها اثر می‌گذارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه: فشار مستمر قیمت‌ها در مقایسه با سال قبل

تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۳۸.۷ درصد گزارش شده است. به زبان ساده، خانوارها برای تأمین سبدی مشابه از کالاها و خدمات نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳، باید به‌طور میانگین ۳۸.۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند. هرچند این نرخ در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد و نشانه‌ای از تداوم فشار قیمتی در مقیاس سالانه است.

تورم سالانه: افزایش معنادار و نگران‌کننده نسبت به فروردین

افزایش ۰.۷ واحد درصدی تورم سالانه نسبت به فروردین‌ماه، نشان می‌دهد که فشار قیمتی در دوره یک‌ساله گذشته نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است. این شاخص که از میانگین دوازده‌ماهه شاخص قیمت‌ها استخراج می‌شود، بر توان برنامه‌ریزی مالی خانوارها تأثیر مستقیم دارد. افزایش تورم سالانه بیانگر آن است که سبد هزینه‌ای خانوارها در بلندمدت نیز به‌شدت دستخوش افزایش شده است.

دهک‌های درآمدی و تجربه متفاوت از تورم: بیشترین فشار بر دوش طبقه متوسط به بالا

بررسی نرخ تورم سالانه بر اساس دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که:
کمترین نرخ تورم متعلق به دهک دوم با ۳۳.۱ درصد
بیشترین نرخ تورم مربوط به دهک نهم با ۳۴.۲ درصد
فاصله تورمی دهک‌ها معادل ۱.۱ واحد درصد است که نسبت به ماه گذشته (۱.۴ درصد) کاهش یافته است.
این ارقام حاکی از آن است که خانوارهای با درآمد بالاتر (دهک نهم) که سبد مصرفی آن‌ها به‌طور محسوسی شامل خدمات، آموزش، درمان، مسکن و سایر کالاهای غیرخوراکی است، تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند. در مقابل، دهک‌های پایین‌تر که بخش عمده‌ای از هزینه آن‌ها به خوراکی‌ها اختصاص دارد، با وجود تورم بالا، افزایش قیمت کمتری در گروه خوراکی‌ها تجربه کرده‌اند و در نتیجه تورم کمتری را احساس کرده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه با کاهش نسبی فاصله تورمی بین دهک‌ها، شکاف میان طبقات از منظر رشد هزینه‌ها کمی کاهش یافته، اما هنوز هم خانوارهای بالاتر، که سهم بیشتری از هزینه‌های غیرخوراکی را پرداخت می‌کنند، شدیدترین اثرات تورم اردیبهشت‌ماه را حس کرده‌اند.

تورم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نمایانگر چرخش فشار قیمتی از اقلام خوراکی به سوی کالاها و خدمات غیرخوراکی است. این مسئله به‌ویژه برای خانوارهای طبقه متوسط و بالاتر که مصرف آن‌ها به‌طور طبیعی سهم بیشتری در این گروه‌ها دارد، به‌معنای افزایش مستقیم فشار معیشتی است.
از سوی دیگر، افزایش تورم سالانه و تثبیت نرخ بالای تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که اگرچه رشد لحظه‌ای قیمت‌ها کمی کنترل شده، روند کلی افزایش قیمت‌ها همچنان پرقدرت ادامه دارد. تداوم این شرایط می‌تواند بر قدرت خرید، کیفیت زندگی و سطح رفاه خانوارها اثرات منفی ماندگاری بر جای بگذارد.
در چنین شرایطی، ضرورت سیاست‌گذاری هوشمندانه برای مهار تورم ساختاری، کنترل نقدینگی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر بیش از پیش مطرح است؛ چراکه ادامه این روند می‌تواند منجر به افزایش نابرابری اقتصادی و فرسایش تدریجی رفاه عمومی شود.