نبض بازار بررسی می‌کند:

کالبدشکافی خصوصی‌سازی خودرو: چرا ایران شبیه آلمان نشد؟

کد خبر: ۲۱۷۰۴۰

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

ماجرای خصوصی‌سازی خودرو در ایران در روز‌های گذشته دوباره خبرساز شده است. واگذاری ایران خودرو و خبر توقف واگذاری این خودروساز و سایپا این روز‌ها مطرح است. اما تجربه خصوصی‌سازی در کشور‌های دیگر چگونه است؟

به گزارش نبض بازار، خصوصی‌سازی صنایع خودروسازی در کشورها، نتایج متفاوتی از رشد اقتصادی تا بحران‌های اجتماعی را در پی داشته. موفقیت این فرایند وابسته به الزاماتی، چون شفافیت در واگذاری، تقویت نهاد‌های نظارتی، و حفظ تعادل دولت-بازار است. تجربه آلمان و ژاپن نشان‌دهنده بهبود کارایی و نوآوری پس از خصوصی‌سازی ست، در حالی که نمونه‌های روسیه و هند، چالش‌های ناشی از فساد و ضعف زیرساخت‌ها را برجسته می‌کنند. توصیه می‌شود دولت‌ها با ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و نظارت بر انحصارزدایی، از خصوصی‌سازی به‌عنوان ابزار رقابت‌پذیری جهانی استفاده کنند، نه درآمدزایی کوتاه‌مدت.

چرایی خصوصی‌سازی خودروسازی

خودروسازی، موتور محرک اقتصادی در بسیاری کشورها، همواره مورد توجه دولت‌ها بوده. با این حال، ناکارآمدی‌های ناشی از مدیریت دولتی (مانند بروکراسی سنگین، زیان‌دهی مزمن، و ضعف در نوآوری)، بسیاری کشور‌ها را از دهه ۱۹۸۰ به خصوصی‌سازی سوق داد. این گزارش با بررسی تجربیات عینی آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و روسیه، الزامات، فرایندها، و پیامد‌های این سیاست را تحلیل می‌کند.

۱. تجربه موفق: آلمان و ژاپن

الف) آلمان: از فولکس‌واگن تا مدل «اقتصاد اجتماعی بازار»

- الزامات پیش از واگذاری: دولت پس از جنگ جهانی دوم، با تصویب قوانین ضد انحصار (مثل قانون کارتل ۱۹۵۷)، بستر رقابت‌پذیری را فراهم کرد. پیش از واگذاری سهام فولکس‌واگن در دهه ۱۹۶۰، اصلاحات حاکمیتی برای شفافیت مالی و پاسخگویی مدیران اجرایی انجام شد.

- فرایند واگذاری: سهام فولکس‌واگن در بورس فرانکفورت عرضه شد، اما دولت با حفظ ۲۰ درصد سهام و حق وتو در تصمیمات راهبردی، از فروش کامل اجتناب کرد. هم‌زمان، اتحادیه‌های کارگری در هیئت مدیره حضور یافتند تا حقوق کارگران تضمین شود.

- پیامدها: افزایش سهم بازار از ۱۰ به ۳۰ درصد در اروپا تا ۱۹۸۰، توسعه فناوری‌های پیشرفته (مثل موتور‌های دیزلی پاک)، و ایجاد ۱۵۰ هزار شغل مستقیم.

- نقش دولت: تنظیم مقررات زیست‌محیطی و ایمنی، حمایت از تحقیقات مشترک دانشگاه-صنعت.

مدل «اقتصاد اجتماعی بازار» آلمان، که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، نقشی در توسعه پایدار شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن داشت. این نظام اقتصادی بر ترکیب رقابت آزاد با سیاست‌های حمایتی اجتماعی تأکید دارد، که در آن دولت نه‌تنها با تصویب قوانین ضد انحصار، فضای رقابتی سالمی ایجاد کرد، با حفظ سهمی از مالکیت و نظارت بر تصمیمات راهبردی از پیامد‌های منفی خصوصی‌سازی کامل جلوگیری نمود. حضور اتحادیه‌های کارگری در هیئت‌مدیره نیز نشان‌دهنده تعهد این سیستم به حفظ حقوق کارگران و ثبات نیروی کار است، که خود عامل موفقیت اقتصادی و نوآوری صنعتی ست. حمایت دولت از پژوهش‌های مشترک دانشگاهی و صنعتی نیز به رشد فناوری‌های نوین مانند موتور‌های دیزلی پاک کمک کرد، نشان‌دهنده هم‌افزایی مقررات‌گذاری، بازار رقابتی و توسعه تکنولوژی در این مدل اقتصادی.

ب) ژاپن: توکیو و تولد تویوتا

- الزامات: خصوصی‌سازی تویوتا در دهه ۱۹۵۰ با اصلاح سیستم بانکی و کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری همراه بود. قانون «انحلال زایباتسو» (۱۹۴۷) انحصار‌های خانوادگی را از بین برد.

- فرایند: دولت سهام خود را به‌تدریج از طریق بورس توکیو واگذار کرد، اما با ایجاد «کمیته هماهنگی صنعتی»، همکاری شرکت‌های خودروساز برای جلوگیری از رقابت مخرب را تسهیل نمود.

- پیامدها: تبدیل تویوتا به بزرگترین خودروساز جهان تا ۲۰۰۸، با تمرکز بر تولید ناب (Lean Manufacturing) و صادرات فناورانه.

- نقش دولت: تأمین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D) از طریق سازمان‌هایی مثل METI.

اقتصاد ژاپن، با تلفیق اصلاحات ساختاری و فرهنگ همکاری صنعتی، بستری منحصر‌به‌فرد برای رشد تویوتا فراهم کرد. از عوامل، سیاست‌های دولت پس از جنگ جهانی دوم بود که موجب شکستن انحصار‌های خانوادگی شد و سپس با اصلاح سیستم بانکی، شرایط مطلوبی برای تأمین مالی شرکت‌های نوپا ایجاد کرد. آنچه ژاپن را از سایر کشور‌ها متمایز می‌کند، نگاه استراتژیک به توسعه صنعتی ست؛ به جای رقابت مخرب، دولت از طریق «کمیته هماهنگی صنعتی» فضای همکاری میان خودروسازان را تقویت کرد، که زمینه‌ساز نوآوری‌های ساختاری مثل تولید ناب شد. حمایت دولت از تحقیقات و توسعه، به تویوتا امکان داد در عرصه فناوری و صادرات جهانی پیشرو شود. این ترکیب سیاست‌های هوشمندانه و فرهنگ سازمانی موجب شد که ژاپن نه‌تنها یک قدرت اقتصادی، الگویی برای توسعه پایدار باشد.

۲. تجربه نیمه‌موفق: کره جنوبی و هند

الف) کره جنوبی: هیوندایی و مدل چِبُل

- الزامات: خصوصی‌سازی هیوندایی در دهه ۱۹۹۰ پس از بحران مالی آسیا و تحت فشار صندوق بین‌المللی پول (IMF) انجام شد. دولت با تصویب قانون «اصلاح شرکت‌ها» (۱۹۹۸)، شفافیت مالی را الزامی کرد.

- فرایند: سهام دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی (مثل جنرال موتورز) فروخته شد، اما خانواده چِبُل با حفظ مدیریت، کنترل را در دست گرفتند.

- پیامدها: افزایش صادرات از ۵۰۰ هزار به ۳ میلیون دستگاه تا ۲۰۱۰، اما وابستگی به بازار‌های خارجی و کاهش سودآوری در دوران رکود جهانی.

- نقش دولت: اعطای وام‌های ارزان به شرط توسعه فناوری سبز.

ب) هند: ماریوتى سوزوکى و چالش‌های دوگانگی

- الزامات: دولت هند در دهه ۱۹۹۰ با سیاست «لیسانس راج» (لغو انحصار تولید)، به شرکت‌های خارجی اجازه مشارکت داد.

- فرایند: واگذاری ۵۱٪ سهام ماریوتى (شرکت دولتی) به سوزوکى ژاپن در ۱۹۸۳، با شرط انتقال فناوری.

- پیامدها: تولید سالانه، از ۳۰ هزار به ۱.۵ میلیون دستگاه افزایش یافت، اما تعارضات مدیریتی سوزوکى - دولت هند، پروژه‌های توسعه‌ای را کند کرد.

- نقش دولت: تنظیم استاندارد‌های آلایندگی (Bharat Stage) بدون ارائه مشوق‌های کافی به تولیدکنندگان.

۳. تجربه ناموفق: روسیه و فروپاشی آوتوواژ

الزامات شکننده: خصوصی‌سازی آوتوواژ (تولیدکننده لادا) در دهه ۱۹۹۰ تحت «شوک درمانی» یلتسین، بدون ایجاد نهاد‌های نظارتی یا شفافیت انجام شد.

فرایند فاسد: سهام کارخانه به قیمت ناچیز به oligarch ها/اُلیگارک‌ها (ثروتمندان نزدیک به حکومت که از رانت بسیار قابل ملاحظه بهره می‌برند) فروخته شد. بر اساس گزارش بانک جهانی (۱۹۹۶)، ۷۰٪ از معاملات خصوصی‌سازی روسیه غیرقانونی بودند.

پیامدها: سقوط تولید از ۱.۲ میلیون دستگاه در ۱۹۹۰ به ۳۰۰ هزار در ۲۰۰۰، بیکاری ۴۰ هزار کارگر، و وابستگی به واردات قطعات.

نقش دولت: عدم تدوین استاندارد‌های کیفیت یا حمایت گمرکی از تولید داخلی.

فروپاشی آوتوواژ در روسیه نتیجه ترکیب سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، فساد گسترده و عدم ایجاد نهاد‌های نظارتی کارآمد بود. در دهه ۱۹۹۰، فرآیند خصوصی‌سازی به جای ایجاد رقابت سالم و افزایش بهره‌وری، به دست گروهی از اولیگارک‌ها افتاد که به دنبال منافع کوتاه‌مدت بودند و سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌های تولیدی را نادیده گرفتند. علاوه بر نبود استاندارد‌های کیفیت، سیاست‌های دولت در آن زمان فاقد راهبرد‌های حمایتی برای توسعه صنعت داخلی بود، که موجب وابستگی روزافزون به واردات شد. همچنین، برخلاف کشور‌های موفقی مانند آلمان و ژاپن که خصوصی‌سازی را در کنار برنامه‌های نظارتی و تحقیق‌وتوسعه انجام دادند، روسیه در اجرای هم‌زمان این عناصر شکست خورد. این وضعیت نه‌تنها به کاهش تولید و بیکاری گسترده انجامید، باعث شد صنعت خودروی کشور در رقابت جهانی جایگاه خود را از دست بدهد.

در ایران وضع چگونه است؟

خصوصی‌سازی خودروسازی در کشورمان طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده، ناشی از ساختار غیرشفاف و عدم وجود رقابت سالم. برخلاف مدل‌های موفق جهانی که خصوصی‌سازی را با اصلاحات نظارتی و افزایش شفافیت همراه کرده‌اند، این روند در کشورمان تحت نفوذ نهاد‌های شبه‌دولتی و وابسته به مراکز قدرت انجام شده است. مالکیت واقعی از کنترل دولت خارج نشده، به گروه‌هایی منتقل شده که همچنان از رانت دولتی بهره‌مندند. عدم کاهش واقعی تصدی‌گری دولت، همراه با نبود نظارت مؤثر بر عملکرد شرکت‌های خودروسازی، موجب شده این صنعت از مزایای رقابت‌پذیری و بهره‌وری محروم بماند، و همچنان شاهد کیفیت پایین خودروها، قیمت‌گذاری غیرمنطقی و وابستگی شدید به واردات قطعات باشیم.

از سویی، سیاست‌های حمایتی دولت از خودروسازان، بدون ایجاد فضای رقابتی و الزام به افزایش کیفیت، زمینه رشد پایدار را فراهم نکرده. در اقتصاد‌های موفق، خصوصی‌سازی به معنای ایجاد رقابت سالم، نوآوری و کاهش وابستگی به حمایت‌های دولتی است، اما نزد ما، به دلیل عدم اصلاح زیرساخت‌های کلان مانند قوانین ضدانحصار و بهبود فضای کسب‌وکار، این صنعت نتوانسته به‌درستی وارد مرحله رقابتی شود. از طرفی، عدم واگذاری سهام به شکل گسترده و عمومی موجب شده مردمان از منافع این خصوصی‌سازی بی‌بهره بمانند و همچنان با افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت رو‌به‌رو باشند. بنابراین، خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی ایران بیش از آنکه به بهبود عملکرد منجر شود، به بازتوزیع مالکیت میان گروه‌های خاص منجر شده، که مانع از تحقق اهداف اصلی این فرایند می‌شود.

۴. درس‌های کلان و توصیه سیاستی

الزامات موفقیت:

- ایجاد نهاد‌های ضد فساد (مثل دادگاه‌های ویژه اقتصادی).

- مشارکت اتحادیه‌های کارگری در فرایند واگذاری.

- واگذاری تدریجی سهام به‌جای شُک‌درمانی.

توصیه سیاستی:

دولت‌ها باید با الهام از مدل آلمانی، خصوصی‌سازی مشروط را اجرا کنند:

۱. فروش سهام در بورس با اولویت دادن به سرمایه‌گذاران استراتژیک (نه الیگارش‌ها).

۲. حفظ حق وتو برای دولت در موارد بحران‌های زیست‌محیطی.

۳. الزام شرکت‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰٪ سود در R&D.

۴. ایجاد «صندوق تضمین شغلی» برای جبران بیکاری کوتاه‌مدت.