توقف واگذاری ایران‌خودرو و سایپا/ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وارد عمل شد

کد خبر: ۲۱۶۹۵۸

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

در اتفاقی غیرمنتظره، واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا اطلاع ثانوی متوقف شد. این تصمیم که طی نامه‌ای "خیلی محرمانه" به مدیرعامل سایپا و ایران خودرو ابلاغ شده، ابهامات زیادی را درباره آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایران و سرنوشت سهام ایران‌خودرو و سایپا ایجاد کرده است.

به گزارش نبض بازار، تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا سابقه‌ای طولانی و پرچالش دارد. این واگذاری‌ها همواره با انتقادات گسترده‌ای در مورد نحوه اجرا، هویت خریداران و اهداف واقعی آن مواجه بوده است.

واگذاری ایران خودرو و انتقاد جمعی

اما با همه این انتقادات اواخر سال گذشته بود که بخشی از سهام ایران خودرو به گروه قطعه‌سازی کروز واگذار شد. از همان زمانی که ایران خودرو به کروز واگذار شد انتقادات و ابهامات زیادی درباره این واگذاری مطرح شد.

اولین ابهام این بود که واگذاری ایران خودرو به یک قطعه‌ساز آیا تضاد منافع ایجاد نمی‌کند؟ به خصوص در شرایطی که ایران خودرو بدهی زیادی هم به قطعه‌سازان و از جمله کروز دارد. دومین سوالی که هرگز به آن پاسخ داده نشد، قیمت ایران خودرو و رقم پرداختی در قبال واگذاری سهام این خودروساز به کروز بود.

انتقادات به روند واگذاری ایران خودرو در بین کارشناسان و حتی مجلس هم بالا گرفت. ۱۴۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تاکید کردند: "اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاص به این صنعت است. این نمایندگان همچنین افزودند: "تعارض منافع با حضور قطعه‌ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه‌ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید.

واگذاری سایپا با ابهامات بسیار

کمی بعد از واگذاری پرابهام ایران خودرو، نوبت به واگذاری سایپا رسید. اما این واگذاری از همان ابتدا پر حاشیه بود. چون خریدارانی، چون بابک زنجانی و علی انصاری ایران مال و کرمان موتور و گروه انتخاب در صف خرید این خودروساز ایستاده بودند.

این خریداران، اغلب با پرونده‌های خاص خود همراه بودند که بر شفافیت و سلامت واگذاری سهام سایپا سایه افکنده است. اگرچه قیمت واگذاری این سهام به طور رسمی و شفاف منتشر نشده، اما گمانه‌زنی‌ها در مورد ارقام نجومی و عدم رعایت منافع عمومی همواره مطرح بوده است.

یکی از نکات کلیدی در این واگذاری‌ها، وجود "سهام چرخه‌ای" است. این اصطلاح به سهامی اشاره دارد که بین شرکت‌های تابعه و وابسته به خودروسازان اصلی رد و بدل می‌شود و عملاً مانع از خصوصی‌سازی واقعی و شفافیت در مالکیت می‌شود.

اگرچه واگذاری سایپا انجام نشده اما انتقادات به این واگذاری بسیار زیاد است و کارشناسان بسیاری درباره آینده این صنعت هشدار داده‌اند. از آن جمله اسماعیل شجاعی، سخنگوی اسبق شورای رقابت و کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: "مسئله اصلی این است که کشور ما با یک بحران عمیق و ساختاری در زمینه خصوصی‌سازی مواجه است. هنوز باور به خصوصی‌سازی، چه در سطح سیاست‌گذاران و چه در سطح افکار عمومی، نهادینه نشده است. در بسیاری از موارد، به جای واگذاری شرکت‌ها به افراد دارای تخصص، اهلیت و تجربه، این واحد‌ها به اشخاص یا نهاد‌هایی واگذار شده‌اند که نه تنها صلاحیت لازم را نداشته‌اند، بلکه انگیزه‌ای برای توسعه تولید نیز در آنان وجود نداشته است.

چرا مخالفان با واگذاری‌ها همراه نبودند؟

منتقدان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا دلایل محکمی برای مخالفت خود دارند. به عقیده منتقدان، واگذاری‌های صورت گرفته، به دلیل وجود "سهام چرخه‌ای" و دخالت دولت در فرآیند واگذاری و مدیریت، عملاً به خصوصی‌سازی واقعی منجر نشده و تنها موجب انتقال رانت‌ها به بخش‌های خاصی از اقتصاد شده است.

خصوص‌سازی باید با هدف ایجاد رقابت در بازار صورت بگیرد، اما خصوصی‌سازی این دو خودروساز مصداق حفظ انحصار بازار خودرو است. به جای ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو، این واگذاری‌ها منجر به حفظ انحصار دوگانه ایران‌خودرو و سایپا شده است که به ضرر مصرف‌کنندگان و کیفیت محصولات تمام می‌شود.

علی‌رغم ادعای خصوصی‌سازی، دولت همچنان در قیمت‌گذاری خودرو، تعیین محصولات، و حتی مدیریت این شرکت‌ها دخالت گسترده‌ای دارد.

سرنوشت خصوصی‌سازی چه می‌شود؟

نامه "خیلی محرمانه" شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت بالای موضوع واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا برای عالی‌ترین نهاد‌های تصمیم‌گیر کشور است. دلایل احتمالی این تصمیم را می‌توان در موارد زیر جست‌و‌جو کرد:

• عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی: به نظر می‌رسد سران قوا به این نتیجه رسیده‌اند که واگذاری‌های قبلی نه تنها به اهداف اصلی خصوصی‌سازی (مانند افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و کاهش قیمت) منجر نشده، بلکه مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو را پیچیده‌تر کرده است.

• حفظ منافع ملی: با توجه به گستردگی صنعت خودرو و تأثیر آن بر اشتغال و اقتصاد کلان، احتمالاً شورای عالی هماهنگی اقتصادی نگران از دست رفتن کنترل بر این صنعت و پیامد‌های آن برای منافع ملی است.

• تضمین شفافیت و عدالت: ورود این شورا می‌تواند به دلیل اعتراضات گسترده در مورد عدم شفافیت در واگذاری‌ها و شائبه‌های فساد و رانت‌خواری باشد. این اقدام می‌تواند به معنای تلاش برای بازنگری در فرآیند واگذاری و تضمین عدالت و شفافیت بیشتر باشد.

• بحران اقتصادی و ضرورت بازنگری: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد صنایع استراتژیک مانند خودرو، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و ممکن است سران قوا به دنبال اتخاذ تصمیمی جامع و باثبات برای آینده این صنعت باشند.

• قیمت پایین خرید خودروسازان: مشخص نیست ایران خودرو با چه قیمتی به کروز واگذار شده و سایپا هم با چه قیمتی واگذار خواهد شد. اما به نظر می‌رسد رقم واگذاری کمتر از مبلغ واقعی بوده است. البته این مساله که دولت نمی‌خواهد از مدیریت این بنگاه‌ها کنار بکشد هم در ماجرای توقف خصوصی‌سازی موثر است.