وقتی گاودار پتروشیمی‌ساز می‌شود؛ تسهیلات بانکی به کجا می‌روند؟

کد خبر: ۲۱۶۴۵۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵

۵ بانک خصوصی طی ۹ ماه ۶۲۴ هزار میلیارد زیان شناسایی کردند. اقتصاددانان، فساد، نبود نظارت مؤثر، تأیید صلاحیت بسته مدیران، و ضعف اعتبارسنجی را دلایل بحران می‌دانند؛ هشدارها درباره فروپاشی بانکی بالا گرفته است.

به گزارش نبض بازار در حالی‌ که نظام بانکی کشور همچنان با بحران ناترازی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، صورت‌های مالی پنج بانک و مؤسسه مالی خصوصی در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ از زیانی سنگین به میزان ۶۲۴ هزار میلیارد تومان حکایت دارد؛ رقمی بی‌سابقه که هشداری جدی نسبت به فروپاشی تدریجی ساختار بانکی کشور به‌ویژه در بخش خصوصی به شمار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از مسئولان و ناظران اقتصادی کشور نسبت به ریشه‌های این بحران هشدار داده‌اند اما همچنان اقدام مؤثری برای اصلاح این مسیر صورت نگرفته است.

از بانکداری به بنگاه‌داری؛ دور شدن از مأموریت اصلی بانک‌ها

به باور کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل اصلی بروز چنین زیان‌های هنگفتی، انحراف جدی بانک‌های خصوصی از وظیفه اصلی خود یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی سالم برای اقتصاد است. این بانک‌ها به‌جای ایفای نقش حرفه‌ای در عرصه مالی، وارد پروژه‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرتخصصی شده‌اند. نتیجه این مسیر، نه تنها کاهش بهره‌وری و افزایش زیان بوده، بلکه نظام اقتصادی را نیز با اختلال در تخصیص منابع، گسترش تورم و تقویت رانت مواجه کرده است.

فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و نایب‌رئیس انجمن اقتصاد، این وضعیت را نتیجه چرخه‌ای معیوب در نظام تأیید صلاحیت مدیران بانکی، نظارت ناکارآمد و بی‌توجهی به استانداردهای بین‌المللی در بانکداری می‌داند؛ عواملی که به گفته او، بانک‌های کشور را به دور از قواعد حرفه‌ای جهانی سوق داده‌اند.

نظام تأیید صلاحیت بسته و ناکارآمد؛ چرخش مدیران بی‌پاسخگو میان بانک‌ها

یکی از نکات تأمل‌برانگیز در ساختار بانکداری خصوصی، تکرار چهره‌هایی است که علیرغم سابقه ضعیف یا حتی عملکرد منفی، بارها در هیئت‌مدیره بانک‌های مختلف منصوب می‌شوند. پرویزیان این چرخه را ناشی از نظام بسته و غیرشفاف تأیید صلاحیت‌ها می‌داند که ورود نیروهای جدید و متخصص را سد کرده است.

او می‌گوید: "چطور ممکن است فردی که بانکی را به مرز ورشکستگی رسانده، با دریافت پاداش از آن مجموعه جدا شود و سپس به‌راحتی در بانک دیگری به‌عنوان مدیر منصوب گردد؟ چرا کسی در مورد این روند سؤالی نمی‌پرسد؟"

به اعتقاد وی، اگرچه فرآیند اخذ استعلام‌های امنیتی برای انتخاب مدیران ضروری است، اما نمی‌توان پذیرفت که در کشوری با این حجم از متخصصان اقتصادی، فقط ۴۰ یا ۵۰ نفر در چرخش مدیران بانکی صلاحیت دارند. این ساختار نه‌تنها امکان پالایش مدیریتی را از بین برده، بلکه زمینه بروز چهره‌هایی مثل خاوری را نیز فراهم کرده است.

ضعف در نظارت و اجرای استانداردها؛ فاصله جدی با نظام بین‌المللی

بخش دیگری از بحران نظام بانکی، به ضعف ساختاری در حوزه نظارت قانونی و فقدان استانداردهای بین‌المللی بازمی‌گردد. در حالی‌ که کشورهای پیشرفته به اجرای کامل استانداردهای بازل ۳ و حتی ورود به بازل ۴ روی آورده‌اند، ایران هنوز در اجرای بازل ۲ نیز عقب‌مانده است.

پرویزیان معتقد است که نظارت بانکی در کشور ما، نه‌تنها فراگیر و تخصصی نیست، بلکه بانک مرکزی نیز در اعمال قواعد مشخص بانکی و کنترل رفتار بانک‌ها ناکام بوده است. او تأکید می‌کند: "بانک‌ها بدون چارچوب مشخص در حوزه تسهیلات، نرخ سود و شیوه اداره بانک فعالیت می‌کنند. این عدم نظارت حرفه‌ای، سلامت و ثبات نظام بانکی را تهدید می‌کند."

اعتبارسنجی صوری و نمایشی؛ از ماست‌بند تا پتروشیمی‌ساز!

یکی دیگر از معضلات اساسی که در گفتگو با پرویزیان به آن پرداخته شده، نبود نهادهای مستقل و حرفه‌ای اعتبارسنجی در ایران است. به گفته او، بانک‌ها در ایران بدون ارزیابی تخصصی، به افراد وام‌هایی در ابعاد بزرگ می‌دهند که نه توان مدیریت پروژه را دارند و نه تخصص اجرای آن را.

او با اشاره به نمونه‌ای واقعی می‌گوید: "فردی که سابقه فعالیت در صنعت لبنیات دارد و گاودار است، صرفاً به واسطه آشنایی بانکی، موفق به دریافت تسهیلاتی برای راه‌اندازی پتروشیمی شده است! این تصمیم‌گیری‌ها نه براساس صلاحیت تخصصی، بلکه براساس روابط، رانت و نبود سیستم اعتبارسنجی واقعی انجام می‌شود."

در حالی‌ که در نظام‌های بانکی پیشرفته، مؤسسات اعتبارسنجی بزرگی مانند S&P نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی بانک‌ها، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها ایفا می‌کنند، در ایران این حوزه یا غایب است یا به‌صورت ظاهری و فرمایشی اداره می‌شود.

خود وام می‌دهند، خود سود می‌گیرند! حلقه بسته فساد در بانک‌های خصوصی

پرویزیان در ادامه انتقادهای خود به ساختار بانکی، به پدیده‌ای عجیب‌تر اشاره می‌کند: "بانکی به شرکت زیرمجموعه خود تسهیلاتی با نرخ سود ۱۹ درصد می‌دهد، در حالی‌ که به سایر مشتریان ۱۷ درصد وام می‌دهد. وقتی شرکت تابعه اعتراض می‌کند، بانک پاسخ می‌دهد چون تو مال خودم هستی، باید سود بیشتری بدهی!"

او این نمونه را نمادی از فروپاشی منطق اقتصادی در روابط بانک‌ها می‌داند و هشدار می‌دهد که چنین ساختارهایی می‌تواند پیامدهایی فاجعه‌بار برای نظام اقتصادی کشور داشته باشد.

منبع مهر