بانک ملی موتور محرک پروژه‌های نفتی می‌شود؟

کد خبر: ۲۱۶۴۳۹

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۸

با امضای تفاهم‌نامه جدید و رونمایی از بسته اعتباری اختصاصی برای بخش انرژی، بانک ملی عزم خود را برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در حوزه نفت و گاز جزم کرده است؛ اقدامی که می‌تواند سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام را تغییر دهد.

به گزارش نبض بازار،بانک ملی یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه برای پروژه‌های بزرگ در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های نو محسوب می‌شود. این بانک با اعطای تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش، می‌تواند در پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی این بخش نقش‌آفرینی کند.

با ارائه خدمات مالی متنوع و ایجاد شبکه همکاری با شرکت‌های انرژی، بانک ملی می‌تواند زنجیره تأمین انرژی کشور را از استخراج تا فرآوری و صادرات، به شکل موثرتری حمایت کند.

بانک ملی، به عنوان بازوی اقتصادی دولت، نقش مهمی در اجرای سیاست‌های کلان در حوزه انرژی دارد؛ از جمله اجرای طرح‌های ملی، حمایت از تولید داخل، تأمین مالی طرح‌های انتقال تکنولوژی و ارتقاء بهره‌وری انرژی.

در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، بانک ملی ایران با رونمایی از یک بسته اعتباری ویژه برای صنعت انرژی، گام مهمی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، برداشت.

ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، در جریان بازدید از این نمایشگاه و امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت نفت بهران، اعلام کرد: «بانک ملی در سال‌های گذشته نتوانسته آن‌گونه که باید در تأمین مالی پروژه‌های صنعت انرژی فعال باشد، اما با توجه به نیاز اقتصاد کشور و رویکرد دولت، برنامه‌ریزی جامعی برای جبران این فاصله انجام شده است.»

به گفته نجارزاده، بسته اعتباری جدید بانک ملی، شامل اعطای تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش به پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های توسعه‌ای و شرکت‌های فعال در زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است. او تأکید کرد که اولویت این بسته، پروژه‌هایی است که به افزایش تولید، صادرات و اشتغال‌زایی منجر می‌شوند.

اگرچه هنوز جزئیات مالی این بسته منتشر نشده، اما برخی منابع آگاه از تخصیص منابع چند هزار میلیارد تومانی برای فاز اول اجرای آن خبر داده‌اند. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند بخشی از شکاف تأمین مالی در صنعت انرژی را که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده، پر کند.

نگاهی به عملکرد گذشته بانک ملی نشان می‌دهد که این بانک علی‌رغم نقش مهمش در اقتصاد کلان، در حوزه تأمین مالی پروژه‌های انرژی در رقابت با بانک‌هایی مانند بانک صنعت و معدن یا بانک صادرات، عقب‌تر ایستاده بود. ورود جدی به این حوزه، می‌تواند جایگاه بانک ملی را در صنایع پیشران اقتصاد کشور بازتعریف کند.

با وجود اعلام این برنامه امیدوارکننده، هنوز چالش‌هایی همچون نرخ بهره بالا، فرایندهای طولانی تخصیص تسهیلات و ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی، پیش روی اجرای این بسته وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد اراده جدی برای عبور از این موانع در سطوح مدیریتی بانک شکل گرفته است.

در مجموع، اقدام اخیر بانک ملی را می‌توان گامی راهبردی در جهت هم‌راستا شدن نظام بانکی با اولویت‌های کلان اقتصادی کشور دانست؛ اقدامی که اگر با شفافیت، تداوم و نظارت همراه باشد، می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی دوباره صنعت انرژی ایران ایفا کند.