نبض بازار بررسی می‌کند:

خشم صنعت و مجلس از ۱۵ روز خاموشی / علی‌آبادی در تیررس استیضاح

کد خبر: ۲۱۶۳۹۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۱

تصمیم ناگهانی دولت برای قطع کامل برق صنایع بزرگ کشور به مدت ۱۵ روز، موجی از اعتراض‌ها و واکنش‌های سیاسی را به همراه داشته است.

به گزارش نبض بازار، در سه روز گذشته، وزیر صنعت این اقدام را نقض توافق بین دو وزارتخانه دانسته و تشکل‌های صنعتی درباره توقف کامل تولید هشدار داده‌اند. همزمان نمایندگان مجلس از وزیر نیرو درباره مدیریت بحران برق توضیح خواسته و طرح استیضاح او را به جریان انداخته‌اند. در این گزارش، به زمینه‌های این بحران، واکنش دولت و مجلس و پیامد‌های سیاسی این تصمیم پرداخته شده است.

تصمیم پرحاشیه: خاموشی ۱۵ روزه صنایع فولاد و سیمان

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، با ارسال پیامکی از سوی شرکت‌های برق منطقه‌ای به مدیران کارخانه‌های فولادی و سیمانی اعلام شد که از صبح روز بعد، همه صنایع بزرگ باید به مدت ۱۵ روز فعالیت خود را متوقف کنند. طبق این پیامک، مصرف برق هر واحد صنعتی به حداکثر ۱۰ درصد مصرف عادی کاهش یافت و هشدار داده شد که عدم رعایت این سهمیه پیامد‌های سنگینی خواهد داشت. این تصمیم ناگهانی، عملاً به معنای تعطیلی کامل کارخانه‌ها و بیکاری موقت کارگران بود.

شرکت توانیر در توضیح این اقدام از صنایع خواست دو هفته صبوری کنند تا بخشی از نیروگاه‌های در حال تعمیر وارد مدار شود. با این حال، دامنه خاموشی‌ها بی‌سابقه بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در استان‌هایی مانند خوزستان، کرمان و یزد، تمام کارخانه‌های فولاد و در اصفهان، کردستان و ایلام بیشتر کارخانه‌های سیمان با قطع کامل برق مواجه شدند. حتی سایر واحد‌های تولیدی نیز به دلیل محدودیت شدید عملا امکان روشن کردن کوره‌های خود را نداشتند.

اگرچه وزیر کشور، دو روز بعد از انتشار این اخبار، تعطیلی ۱۵ روزه صنایع را شایعه خواند و تکذیب کرد، اما در همان زمان، برخی کارخانه‌ها با ارسال نامه رسمی به سازمان بورس توقف تولید خود را به دلیل قطع برق اعلام کردند. بنابراین، تصمیمی که قرار بود بحران ناترازی برق را در آستانه تابستان کنترل کند، خود به یک بحران جدید تبدیل شد.

موج اعتراض‌ها؛ از وزارت صمت تا فعالان صنعتی

اولین اعتراض جدی از داخل دولت مطرح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد این تصمیم بدون حضور نماینده وزارتخانه‌اش گرفته شده و آن را برخلاف توافق اخیر خود با وزیر نیرو دانست. او با ابراز تأسف از اینکه صنعت دوباره قربانی کمبود برق شده، هشدار داد که این خاموشی‌ها به اقتصاد کشور آسیب جدی می‌زند.

او تاکید کرد که در سالی که تمرکز اصلی بر تولید و سرمایه‌گذاری است، چنین تصمیماتی امنیت سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار می‌کند. وزیر صمت یادآور شد سال گذشته نیز صنایع بزرگ از قطعی‌های برق خسارت زیادی دیدند و برای جلوگیری از تکرار آن، توافقی با وزارت نیرو انجام شده بود. اما کمتر از دو هفته بعد، این توافق نقض شد.

پنج تشکل بزرگ صنعتی، از جمله انجمن‌های فولاد، معدن و سیمان، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تبعات محدود شدن برق صنایع هشدار دادند و اعلام کردند این تصمیم به معنای تعطیلی کامل تولید است. همچنین انجمن صنفی صنعت سیمان اعلام کرد این خاموشی‌ها تولید را به صفر نزدیک کرده و ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود؛ پیش‌بینی‌ای که به سرعت به واقعیت پیوست.

در بخش فولاد هم شرایط مشابهی حاکم شد. برخی فعالان این صنعت خواستار ورود مستقیم رئیس‌جمهور برای حل مشکل شدند. در مجموع، جامعه صنعتی این تصمیم را ضربه‌ای سنگین به تولید می‌داند و اعتراض خود را آشکارا بیان کرده است.

مجلس علیه وزیر نیرو؛ آغاز استیضاح علی‌آبادی

واکنش‌های گسترده باعث شد موضوع به مجلس کشیده شود. در مدت کوتاهی بیش از ۱۵ نماینده طرح استیضاح وزیر نیرو را امضا کردند و به گفته نمایندگان، این تعداد ممکن است افزایش یابد.

نماینده الیگودرز اعلام کرد استیضاح با ۷ محور اصلی از جمله تداوم ناترازی برق، بی‌عدالتی در توزیع انرژی، و ضعف در توسعه انرژی‌های نو آغاز شده است. او گفت که عملکرد وزارت نیرو باعث نارضایتی شدید نمایندگان شده است.

نمایندگان استان‌هایی که با خاموشی‌های مکرر روبه‌رو هستند، از منتقدان جدی وزیر نیرو محسوب می‌شوند. نماینده اردکان گفت که قطعی‌های بی‌برنامه در بخش‌های خانگی و کشاورزی، حاصل بی‌تدبیری مسئولان است. او افزود که ۲۰ نماینده درخواست استیضاح را به هیأت‌رئیسه داده‌اند.

همچنین اعضای کمیسیون انرژی مجلس نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند. یکی از اعضا اعلام کرد که اگر وزارت نیرو تغییر رویه ندهد، مجلس اقدام قانونی خواهد کرد. او گفت استیضاح وزیر نیرو به جریان افتاده و جدی است.

قرار است به‌زودی جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس با حضور وزیر نیرو برگزار شود تا ابعاد بحران بررسی شود. این پنجمین وزیر از دولت چهاردهم است که تا مرز استیضاح پیش می‌رود، موضوعی که برای دولت «وفاق ملی» چالشی سیاسی به‌شمار می‌رود.

دفاعیه دولت و چشم‌انداز بحران

در واکنش به اعتراض‌ها، دولت تلاش کرد از تصمیم خود دفاع کند. وزیر نیرو اعلام کرد که قطع برق صنایع به دلیل کمبود شدید برق در کشور بوده است. او گفت تولید برق حدود ۶۰ هزار مگاوات است، در حالی‌که پیک مصرف ممکن است به ۹۰ هزار مگاوات برسد.

علی‌آبادی تأکید کرد این ناترازی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در سال‌های گذشته ایجاد شده و افزایش دمای زودهنگام تابستان و کاهش بارندگی وضعیت را بدتر کرده است. او افزود تصمیم‌گیری درباره خاموشی‌ها جمعی بوده و وزارتخانه‌های مختلف در آن نقش داشته‌اند.

سخنگوی دولت نیز ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل اطلاع‌رسانی ضعیف، گفت که دولت در حال تدوین بسته‌ای برای جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز به صنایع است. او این تصمیم را «سخت ولی ضروری» توصیف کرد.

با این حال، مجلس در سال «رونق تولید» نشان داده که نسبت به تصمیم‌هایی که تولید را تهدید می‌کند، حساس است. همزمانی استیضاح وزیر نیرو با دیگر وزرا، ممکن است دولت را در موقعیت دشوارتری قرار دهد. در صورت تغییر وزیر نیرو، مدیریت بحران برق در تابستان پیچیده‌تر خواهد شد.

دولت برای عبور از این بحران باید مجلس و صنعت را با اقداماتی فوری قانع کند. تسریع در راه‌اندازی نیروگاه‌ها، عدالت در خاموشی‌ها و جبران خسارات می‌تواند فضای عمومی را آرام‌تر کند. در غیر این صورت، احتمال تغییرات اجباری در کابینه وجود دارد. اکنون نگاه‌ها به جلسه‌های آینده مجلس دوخته شده است تا ببینند آیا دولت می‌تواند از این چالش عبور کند یا خیر.