قانون لغو شد، دردسر ماند! تغییر ساعت کار به‌جای تغییر ساعت رسمی

کد خبر: ۲۱۶۲۶۰

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۲

به‌دلیل رد لایحه تغییر ساعت رسمی کشور، دولت با تغییر ساعت کاری و آموزشی سعی در جبران بحران انرژی دارد؛ اقدامی که انتقاداتی درباره کاهش بازدهی، بی‌نظمی و فشار بر شهروندان به همراه داشته است.

به گزارش نبض بازار از سال ۱۴۰۲ که قانون تغییر ساعت رسمی کشور لغو شد، پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. با وجود تلاش‌های چندباره دولت برای بازگرداندن قانون تغییر ساعت، مجلس شورای اسلامی بار دیگر به آن "نه" گفت. حالا دولت برای مقابله با چالش ناترازی انرژی، راهی غیرمستقیم را در پیش گرفته است: تغییر ساعت کاری ادارات و زمان آغاز مدارس؛ تصمیمی که نه‌تنها با واکنش‌های گسترده اجتماعی مواجه شده بلکه موجب بروز اختلالاتی در زندگی روزمره مردم، به‌ویژه خانواده‌ها، شده است.

تغییر ساعت رسمی ممنوع، ولی ساعت کاری مجاز؟

در هفته‌ای که گذشت، مجلس شورای اسلامی با فوریت‌های لایحه دولت درباره بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد. بر اساس این لایحه، دولت می‌خواست امکان تغییر ساعت رسمی را برای مدیریت بهتر مصرف انرژی و بار شبکه برق در اختیار داشته باشد، اما این خواسته در صحن علنی مجلس با مقاومت روبرو شد و بررسی آن به‌صورت عادی و بدون فوریت به آینده موکول شد.

در واکنش به این مخالفت، هیأت وزیران تصویب کردند که از ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، ساعات کاری تمامی دستگاه‌ها، موسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان تهران از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ باشد. هم‌زمان، مدارس نیز ملزم شدند فعالیت خود را از ساعت ۶ صبح آغاز کنند؛ موضوعی که از همان روزهای اول انتقادهای جدی کارشناسان آموزشی، روان‌شناسان و خانواده‌ها را در پی داشت.

تجربه جهانی تغییر ساعت؛ چرا از آن درس نمی‌گیریم؟

در بسیاری از کشورها، تغییر ساعت رسمی سال‌هاست به عنوان راه‌حلی برای کاهش مصرف انرژی به کار گرفته می‌شود. این تغییر که به‌ویژه در فصل تابستان رایج است، به کاهش فشار مصرف در ساعات اوج کمک می‌کند. در ایران نیز تا پیش از سال ۱۴۰۲، تغییر ساعت رسمی ریشه‌ای چندده‌ساله داشت و بنابر گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، این اقدام به‌طور متوسط باعث کاهش ۹۰۵ مگاواتی اوج بار و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی در هر روز می‌شد؛ معادل ظرفیت یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی.

با این حال، با لغو قانون تغییر ساعت، دولت از ابزار مؤثر در مدیریت بار انرژی محروم شد. اکنون با جایگزینی تغییر ساعت کاری به جای ساعت رسمی، تصمیمی اتخاذ شده که عملاً بخشی از مزایای تغییر ساعت را ندارد، اما عوارض اجتماعی آن بیش از پیش خود را نشان داده است.

کودکان قربانی تصمیمات ناهماهنگ

در میان بیشترین آسیب‌دیدگان از این تصمیم، کودکان و نوجوانان قرار دارند. آغاز ساعت مدرسه از ۶ صبح، به معنای بیدار شدن در ساعات بسیار زود هنگام برای آماده‌سازی و رفتن به مدرسه است. فریده فدایی، روان‌شناس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اعلام کرده بود: «میزان یادگیری در ساعت شش صبح به‌طور قطعی صفر است. کودک در این ساعت هنوز آمادگی ذهنی برای درک و یادگیری ندارد و عملاً با کاهش شدید بازدهی روبه‌رو هستیم.»

وی همچنین هشدار داد که این فشار باعث بروز اختلالات روانی، کاهش کیفیت یادگیری و بر هم خوردن تعادل رفتاری کودکان، به‌ویژه در دوره ابتدایی، خواهد شد. این در حالی است که حتی در کشورهای دارای برنامه تغییر ساعت رسمی، مدارس معمولاً با فاصله‌ای منطقی و متناسب با شرایط جسمی و روانی دانش‌آموزان باز می‌شوند.

کارمندان خواب‌آلود، خدمات نیمه‌کاره

این تصمیم فقط به دانش‌آموزان محدود نمی‌شود؛ کارمندان ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز باید از ساعت ۶ صبح در محل کار حاضر شوند. این تغییر در حالی اعمال شده که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در ساعات اولیه صبح هنوز با ظرفیت کامل فعال نیستند و بسیاری از کارمندان با چالش‌هایی نظیر نبود تاکسی، اتوبوس یا مترو در ساعات اولیه صبح مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر، کاهش کیفیت خواب، خستگی مزمن و نبود تمرکز در ساعات ابتدایی روز موجب کاهش بازدهی و بهره‌وری کارکنان شده است؛ مسئله‌ای که نه‌تنها در بلندمدت می‌تواند به افت خدمات عمومی منجر شود، بلکه بر اقتصاد کشور نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

ناترازی انرژی و نبود راهکارهای بلندمدت

سؤال اساسی اینجاست: آیا تغییر ساعت کاری ادارات و مدارس واقعاً می‌تواند بحران ناترازی انرژی کشور را حل کند؟ براساس گزارش‌های رسمی، کشور با کمبود حدود ۲۰ هزار مگاواتی در تولید برق روبه‌رو است. حتی اگر تغییر ساعت رسمی اجرا شود، تنها حدود ۶ درصد از این ناترازی جبران خواهد شد.

بنابراین، به نظر می‌رسد تغییر ساعت کاری تنها مسکّنی موقت برای مشکلی ریشه‌دار باشد. کارشناسان بر این باورند که به‌جای اتخاذ تصمیمات مقطعی، باید سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف، هوشمندسازی شبکه برق و فرهنگ‌سازی عمومی در اولویت قرار گیرد.