مومنی در نقد سیاست‌های تورم‌زا گفت:

بزرگ‌ترین اشتباه، اجرای بی‌برنامه شوک‌درمانی بود

کد خبر: ۲۱۶۰۹۲

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۴

فرشاد مومنی با انتقاد از سیاست‌های شوک‌درمانی، آن را عامل اصلی بحران‌های اقتصادی امروز دانست و افزود: بانک‌های خصوصی بدون نظارت کافی، پایه پولی را افزایش داده و موجب رشد تورم شده‌اند.

به گزارش نبض بازار،  فرشاد مؤمنی در همایش بررسی چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی ایران که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: واقعیت این است که شرایط کنونی، با انبوهی از چالش‌ها و مشکلات درهم‌تنیده روبه‌رو است. بحران‌ها و چالش‌هایی که نه‌تنها پرشمارند، بلکه پیوندها و هم‌افزایی میان آن‌ها نیز روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، هرچه گفت‌وگو و واکاوی درباره خاستگاه این گرفتاری‌ها و سازوکارهای تولید انباشت‌شده‌ بحران‌ها افزایش یابد، امید به اصلاح و بهبود نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: در مسیر شناخت علمی این مسائل، نخستین گام دستیابی به تصویری واقع‌گرایانه از وضعیت است، تصویری که بتواند با پرهیز از اغراق و انکار، چشم‌انداز روشنی از موقعیت کنونی ترسیم کند. پس از آن، نیازمند تحلیلی مبتنی‌بر یک چارچوب نظری منسجم هستیم که بتواند به‌دقت نشان دهد هر یک از این مسائل، زاده‌ کدام متغیرهاست، با کدام عوامل پیوند دارد و از کدام بی‌ارتباط است. تنها از دل چنین تحلیلی می‌توان تجویزهای عالمانه و مؤثر برای اصلاح امور ارائه کرد، اما دریغ که در شرایط امروز، به نوعی عادت کرده‌ایم که با تکرار مصائب، تنها به ذکر مصیبت بسنده کنیم. حال آنکه اگر تن به قاعده‌ علم بسپاریم و آن را در فرایند تصمیم‌سازی و تخصیص منابع وارد کنیم، نه‌تنها می‌توانیم علل این وضعیت را درک کنیم، بلکه راه برون‌رفت از آن را نیز خواهیم یافت. در این مسیر، آنچه حیاتی و تعیین‌کننده است، یافتن مسیرهای درست و سازنده است.

این استاد اقتصاد بیان کرد: اندیشمندان برجسته‌ توسعه همواره تأکید کرده‌اند که نقطه‌ عزیمت، به بنیان اندیشه‌ورزی بازمی‌گردد. یکی از بزرگ‌ترین متفکران این حوزه، سخنی نغز دارد: «رقابت میان کشورها و بنگاه‌ها، در حقیقت صورت‌بندی عینی رقابت میان اندیشه‌هاست.» به تعبیر دیگر، اگر خواستیم بدانیم چرا اوضاع به گونه‌ای خاص درآمده یا چرا در مسیری خاص پیش نمی‌رود، باید از زاویه‌ میزان و کیفیت اندیشه‌ای که در آن جامعه پرورده یا سوزانده شده است، به مسئله بنگریم. این خود، درسی سترگ است؛ به‌جای آن‌که همواره در پی یافتن مقصر و افکندن تقصیر بر دوش دیگری، چه خارجی و چه داخلی باشیم، نخست باید از درِ اندیشه وارد شویم؛ از همان جایی که سرچشمه‌ توان یا ناتوانی ملت‌هاست.

«زور علم» به‌جای «زور رانت» و «قبیله‌گرایی»

مومنی با بیان اینکه روند نزولی «رابطه‌ مبادله» همچنان ادامه دارد و این استمرار، خود نشانه‌ای روشن از بی‌سامانی ساختاری در اقتصاد کشور است، ادامه داد: حقیقت آن است که اگر اندکی نظم، تدبیر و حساب‌وکتاب در کار بود، اگر تصمیم‌گیری‌ها از شالوده‌ای خردمندانه و علمی برخوردار بود، چگونه ممکن بود در تمام این سال‌ها که شعاع‌های مقاومتی و توسعه‌ای تعریف و اعلام می‌شدند، چنین سقوطی رخ دهد و نهادهای نظارتی حتی اشاره‌ای جدی به آن نکنند؟ پس باید پرسید: اگر واقعاً قرار است بهبود و اصلاحی در وضعیت کشور پدید آید، امیدبخش‌ترین وجه ماجرا آن است که این مسائل، در تسخیر علم و در قاب دانش قابل تحلیل و حل‌وفصل‌اند؛ یعنی اگر در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، جای «زور رانت» و «قبیله‌گرایی» را «زور علم» بگیرد، آنگاه بسیاری از این مسائل قابل حل خواهند بود.

وی گفت: امروز، روز بزرگداشت فردوسی است؛ روزی که باید با اراده و غیرتی راسخ، پیام آن حکیم سترگ را در جان بنشانیم: «دریغ است ایران که ویران شود». آیا سزاوار است کشوری با این همه منابع انسانی و مادی، در چنین وضعیتی قرار گیرد؟

این عضوت هیئت علمی دانشگاه علامه طباطیایی افزود: از منظر تحلیلی، در حوزه‌ مطالعات توسعه گفته می‌شود که برای تبیین روندهای زوال در یک کشور، هیچ پدیده‌ای به اندازه‌ «سیاست شوک‌درمانی» قدرت تبیین ندارد. به نظر من این سیاست که پس از پایان جنگ، به‌عنوان راهبرد غالب اقتصادی برگزیده شد، کمر اقتصاد را شکست. تمرکز من در این‌جا بر جنبه‌ اقتصادیِ موضوع است تا نشان دهم که این زوال چگونه رقم خورد، اما باید اذعان کرد که از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز اوضاع، اگر بدتر از اقتصاد نباشد، بهتر هم نیست؛ چراکه این حوزه‌ها از یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند. در ادبیات نظری توسعه گفته می‌شود که جامعه‌ای که به‌طور پیوسته در معرض شوک قرار می‌گیرد، دچار سرگشتگی، تحیّر، بلاتکلیفی و گم‌گشتگی جهت می‌شود. چنین جامعه‌ای، بنا به تعریف، دچار «آنومی» یا بی‌هنجاری می‌گردد و مرحله‌ بعد از آنومی «خودتخریبی» است.

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد بیان کرد: غم‌انگیز است که در شرایط سرمایه‌گذاری، اما هم‌زمان با قطع برق، مهلک‌ترین ضربات را بر پیکر تولید وارد شود. به‌صورت تلگرافی اشاره می‌کنم که پس از جنگ، در مقطعی خاص، در فرایندهایی فریبکارانه و رانت‌محور، امکان نظارت مجلس و جامعه‌ی مدنی بر فرایندهای مربوط به انرژی از میان رفت. همه‌چیز مستند است؛ فقط کافی است نگاه کنید که چگونه مسیری رانتی و پنهان‌کارانه، تحت لوای «پیچیدگی مسائل حوزه‌ انرژی» اتخاذ شد. گفتند که این مسائل آن‌چنان پیچیده‌اند که نمایندگان مجلس که بسیاری از ایشان در این زمینه تخصصی ندارند نباید وقت‌شان صرف چنین موضوعاتی شود. به همین دلیل، با توجیهاتی ظاهراً فنی، شفافیت از حوزه‌ انرژی زدوده شد. مقرر شد که سالانه ۱۴/۵ درصد از عایدات ارزی به شرکت نفت اختصاص یابد، با این تعهد که زمان مجلس تلف نشود و در عوض، هیچ اخلالی در سرمایه‌گذاری‌های لازم و تأمین انرژی رخ ندهد، اما چه رخ داد؟ در ۱۴۰۱ وزیر وقت نفت هشدار داد که اگر ظرف هشت سال آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در حوزه‌ نفت و گاز سرمایه‌گذاری نشود، کشور حتی برای تأمین نیازهای داخلی خود، نیازمند واردات خواهد شد و صادرات انرژی نیز عملاً منتفی خواهد شد. در ادامه، مسئول صندوق توسعه‌ ملی نیز اعلام کرد که نه‌تنها آن ۱۴/۵ درصد سالانه پرداخت شده، بلکه دولت حتی حدود یک میلیارد دلار هم از صندوق، وام دریافت کرده است. حالا همان دولت از ما می‌خواهد که ۲۴۰ میلیارد دلار دیگر در طول هشت سال آینده تأمین کنیم.

وی افزود: پرسش‌های متعددی قابل طرح است، با این همه منابع ارزی چه کرده‌ایم؟ چگونه است که امروز حتی از پس نیازهای جاری نیز برنمی‌آییم؟ این‌همه نیاز سرمایه‌گذاری از کجا آمده است؟ چرا هیچ گزارشی، هیچ بررسی مستقلی، به‌طور رسمی درباره‌ آنچه رخ داده ارائه نمی‌شود؟ ناترازی یعنی چه؟ ناترازی یعنی آنکه شما با دو عدد کلان سروکار داشته باشید، اما نسبت به جزئیات آن بی‌خبر بمانید. یعنی نفهمید که چگونه به این وضعیت گرفتار آمده‌ایم. یعنی کور باشیم نسبت به مسیرهای پر از فساد و ناکارآمدی که ما را به این نقطه رسانده‌اند و این، همان زنجیره‌ زوال است که باید آن را با نگاهی علمی، دقیق، شجاعانه و شفاف تحلیل و درمان کرد.

«شوک‌درمانی» عامل تحولات ویرانگر توسعه‌زدایی در ایران

مؤمنی اضافه کرد: هیچ مفهومی به اندازه‌ «شوک‌درمانی» به‌عنوان سیاست غالب طی سه‌ونیم دهه‌ گذشته، توان توضیح تحولات ویرانگر توسعه‌زدایی در ایران را ندارد. همان‌گونه که اصطلاح «ناترازی بانکی» نیز در خود، نوعی ساده‌سازی عوام‌فریبانه از بحران‌های عمیق ساختاری را نهفته دارد. آیا می‌توان مسائل چندبُعدی، پیچیده و سرنوشت‌ساز کشور را با چرتکه‌اندازی و تقلیل آن‌ها به «ناترازی» توضیح داد؟ به‌راستی آیا ما به جایی رسیده‌ایم که تمام مسئله این باشد که «چگونه این عدد را به آن عدد برسانیم» بی‌آنکه دریابیم چرا و چگونه کار به اینجا کشیده است؟

وی افزود: اگر واقعاً قرار باشد مبنای تصمیم‌گیری‌ها «خرد»، «دانایی» و «علم» باشد، به‌راحتی می‌توان دریافت که منشاء این همه بحران چیست و آن‌گاه همین «فهم»، خود منشأ امید خواهد بود. در همین ماجرای به‌اصطلاح «ناترازی» روشن می‌شود که وقتی رانتی‌ترین بخش‌های درآمدی، تحت عناوینی فریبنده و با توجیهاتی مبهم، از مسیر شفافیت و نظارت بیرون رانده می‌شوند، کشوری که از قاعده به حاشیه کشیده می‌شود، دیگر نه‌تنها توان تولیدش آسیب می‌بیند، بلکه بعضا ساختارهایش هم تضعیف می‌شود. تنها راه نجات، بازگشت به مسیر شفافیت، خرد و دانایی است. اگر این مسیر انتخاب شود، هم علتِ وضع موجود قابل فهم خواهد شد، و هم راه‌حل‌های برون‌رفت، قابل طراحی. برای نمونه، در اردیبهشت ۱۴۰۰، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود کشور وارد تجربه‌ «خصوصی‌سازی بانکی» شده است. بر پایه این گزارش، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹؛ یعنی در دوره‌ای که ریشه‌های گرفتاری‌های ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران پاگرفته بود، ناگهان پدیده بانک خصوصی سر برآورد. در این بازه‌ ۲۰ ساله، در حالی که تولید ناخالص داخلی تنها ۳۶ درصد رشد کرده، حجم نقدینگی رشد حیرت‌آوری داشته است.

ظهور بانک‌های خصوصی و افت زندگی ایرانیان

این اقتصاددان اظهار کرد: این ارقام نه‌تنها گویای یک «ناترازی» عددی، بلکه نشانگر شکافی ژرف میان «بنیه‌ تولید ملی» و «قدرت خلق تقاضا از هیچ» توسط بانک‌های خصوصی است. مطابق گزارش رسمی مجلس، قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی، بیش از شش برابر بانک مرکزی بوده است. تفاوت میان این دو، اما در یک نکته‌ کلیدی نهفته است؛ بانک مرکزی، ولو با همه‌ ایراداتش، زیر قیود و نظارت‌هایی قرار دارد، اما بانک‌های خصوصی، فارغ از این محدودیت‌ها، به خلق پول دست می‌زنند. شرح و جزئیات این روند، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه، از لحظه‌ای که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، ما با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ ارز، طلا، اجاره و قیمت‌های معیشتی روبه‌رو شدیم؛ و کیفیت زندگی ایرانیان به شدت افت کرد.

بانک‌های خصوصی و «سوداگری خشن در عرصه‌ نیازهای اساسی مردم»

مؤمنی ادامه داد: من در گفت‌وگویی در سال گذشته، به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کردم که به‌صراحت می‌گوید در برخی ماه‌های ۱۴۰۲، تنها یک بانک خصوصی، عامل ۵۲ درصد از رشد پایه پولی کشور بوده است! رشد پایه پولی که بدون پشتوانه‌ تولید و به اتکای مناسبات رانتی اتفاق می‌افتد، طبیعتاً تورمی بی‌امان را به کل جامعه تحمیل می‌کند؛ تورمی که اثراتش، بی‌رحمانه، گریبانگیر ۸۵ میلیون ایرانی می‌شود. واقعیت آن است که بانک‌های خصوصی، بازی اقتصاد را از یک «بازی معطوف به تولید» به یک «سوداگری خشن در عرصه‌ نیازهای اساسی مردم» تبدیل کرده‌اند. این دیگر صرفاً یک تحلیل رادیکال نیست؛ این گزاره‌ها برگرفته از گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس است. حال پرسش اصلی این است، از زمانی که این خطای سیاستی عظیم یعنی میدان دادن به بانک‌های خصوصی، شناسایی و برملا شد، چه تغییری در رفتار تصمیم‌گیران حاصل شد؟ هیچ.

وی افزود: شوک‌درمانی، بنیه‌ یادگیری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را نابود کرده است. ما اگر به بیماری اذعان کنیم، راه درمان نیز یافت خواهد شد، اما تا زمانی که به جای پذیرش واقعیت، هر روز با عنوانی جدید یک‌بار تغییر نرخ ارز، یک‌بار سکه، یک‌بار بنزین، یک‌بار گاز کشور را در حالت مداوم بحران نگه می‌داریم، راهی به‌سوی توسعه گشوده نخواهد شد.

نهاد علم، مظلوم و بی‌پناه مانده است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در این سال‌ها، هرگاه رئیس‌جمهوری بر سر کار آمده، ما در «شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم» با احترام به او اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم، بدون هیچ هزینه‌ای و صرفاً به انگیزه‌ی ملی، سیاست‌های کلیدی اقتصادی دولت را پیش از اجرا ارزیابی علمی کنیم. نهاد علم، این‌گونه مظلوم و بی‌پناه مانده است که حتی این اعلام آمادگی نیز، در بهترین حالت، با استقبال لفظی روبه‌رو شده و در عمل، برخی «آن کار دیگر» کرده‌اند. ساختار سیاسی امروز ما، به‌گونه‌ای تنظیم شده که دیگر حتی توان تشخیص عوامل تهدیدکننده را نیز از کف داده است. باید هشدار دهد که معیارهای صوری و غیرشفاف برای انتخاب یا حذف افراد، جامعه را به ورطه‌ای کشانده که در آن، نه تنها منافع مردم، بلکه آینده ایران را نیز به مخاطره می‌اندازد.

مؤمنی اضافه کرد: گزارشی که تاکنون از انتشار آن خودداری کرده‌ام «روندهای مشکوک در اداره اقتصاد ایران» است؛ گزارشی مستند به داده‌ها و منابع رسمی کشور. در آنجا، به‌صراحت آورده‌ام که اگر حتی برخی مسئولان ذره‌ای دغدغه مردم، تمامیت ارضی یا آینده ایران را نداشته باشد، اما صرفاً دغدغه بقا و استمرار قدرت خویش را داشته باشد، باید به برخی اقدامات دست بزنند و از برخی امور پرهیز کنند، اما آنچه در عمل رخ داده، دقیقاً وارونه این مسیر بوده و اینجاست که نام روندهای مشکوک توجیه‌پذیر می‌شود. من از دریچه این نگاه آسیب‌شناسانه و با تکیه بر مفاهیم اقتصاد سیاسی توسعه، می‌توانم تنها در یک جلسه فشرده و یک‌ونیم ساعته، به‌وضوح نشان دهم که کشوری با رشد تولید ۳۶ درصدی در طول ۲۰ سال، اما با رشد ۱۰۲۵۰ درصدی در نقدینگی و خلق تقاضا، در معرض چه سطحی از مشکل و بحران قرار گرفته است و البته موضوع فقط به این مثال خلاصه نمی‌شود؛ در تمامی عرصه‌های حیاتی، می‌توان نشانه‌های رفتارهای آنومیک را یافت. فراتر از آن، اکنون نشانه‌های ورود به مرحله‌ای خطرناک‌تر از آنومی، یعنی خودتخریبی، به چشم می‌خورد.

وی گفت: امروز، ما در حالی پیچیده‌ترین وضعیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تجربه می‌کنیم که درک و تحلیل ساختاری و راهبردی از آن، می‌تواند تضمین‌کننده بقای کشور باشد، اما ذهن برخی سیاست‌گذاران ما گرفتار روزمرگی و برخی مسائل حاشیه‌ای‌ است.

این اقتصاددان ادامه داد: در دور پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، حکومت عربستان سعودی با درک هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، در واکنش به رقابت هژمونیک آمریکا و چین، کوشید امنیت بقای خود را تثبیت کند. آنان با پرداخت رشوه، ترتیب دادند که نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور جدید آمریکا، به عربستان باشد. سپس در همان سفر، قراردادهایی به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار منعقد که بنابر افشاهای رسمی، بالغ بر ۱۴۵۰ میلیارد دلار از آن صرف امور نظامی شد. اکثر تحلیل‌گران ایرانی، صرفاً بر بخش نظامی این قرارداد متمرکز شدند، اما از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، اهمیت آن ۳۵۰ یا ۳۶۰ میلیارد دلاری که در سایر زمینه‌ها هزینه شد، به مراتب برای امنیت اقتصادی و آینده ایران سرنوشت‌سازتر بود. چرا؟ زیرا آن بخش دقیقاً بر عقیم‌سازی ظرفیت‌های ارزی اقتصاد ایران متمرکز شده بود. با این‌حال، به دلیل شوک‌درمانی و وضعیت آنومیک حاکم، توجه افکار عمومی و نهاد تصمیم‌گیری کشور، از اولویت‌های حیاتی به انحرافات سطحی و فرعی سوق داده شده است؛ چنان‌که به جای تمرکز بر تهدیدهای واقعی، ذهنشان مشغول مسائل حاشیه‌ای می‌شود. در همین حال، شاهد بودیم که با انتخاب دوباره ترامپ، ولیعهد عربستان به‌سرعت وارد عمل شد و در فرایندی که شرح آن مجال دیگری می‌طلبد، اعلام آمادگی برای انعقاد قراردادهای جدیدی تا سقف ۶۰۰ میلیارد دلار کرد. تنها دو هفته بعد، ترامپ در میان کلمات آشفته‌اش، صریحاً گفت: «پیشنهاد قرارداد زیر هزار میلیارد دلار برای ما جذابیتی ندارد.» اکنون باید از خود بپرسیم: آیا این مناسبات بی‌ارتباط با سرنوشت اقتصادی ماست؟ قطعاً نه.

مؤمنی اضافه کرد: باید بپذیریم که خرد و دانایی، چیزی فراتر از حسن نیت است. آنچه امروز نیاز داریم، اتکای کامل به خرد جمعی و تخصصی است و این تنها راه بازگشت به مسیر توسعه و بقاء است. بیایید به‌جای تداوم شوک‌درمانی‌های بی‌فرجام، لحظه‌ای درنگ کنیم؛ آیا تصادفی‌ است که در همه حوزه‌ها با بحران مواجه‌ایم؟ یا اینکه بنیان برخی سیاست‌گذاری ما، چنان تهی از تحلیل علمی و تجربه‌گرایانه شده که دیگر حتی توان پیش‌بینی تبعات اقدامات خود را نیز از دست داده‌ایم؟ بازگشت به دانایی، به شفافیت، به مشورت‌پذیری و به مشارکت نخبگان، نه صرفاً یک انتخاب، بلکه یگانه مسیر نجات است.

وی افزود: در ساختار برخی مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد ایران، یکی از نمودهای بارز انحراف، استقرار آلوده‌ترین و آسیب‌زاترین فعالیت‌های صنعتی در خشک‌ترین و کم‌آب‌ترین مناطق کشور است؛ آن‌چنان که اگر مجال سخن گسترده‌تر بود، می‌توانستم نمونه‌هایی برشمارم که شنیدن آن‌ها به‌راستی هوش از سر می‌برد. این حجم از مصادیق تکان‌دهنده، آن‌چنان فراوان است که انتخاب اولویت‌ها برای طرح، خود به مسئله‌ای دشوار بدل شده، چرا چنین است؟ زیرا ما گرفتار شوک، دچار آنومی و در مرحله‌ای خطرناک‌تر، در آستانه خودتخریبی جمعی قرار گرفته‌ایم و تنها در صورتی می‌توانیم از این وضعیت رهایی یابیم که این روندها را به‌درستی بشناسیم، آن‌ها را جدی بگیریم و مسیر سیاست‌گذاری را از رفتارهای نمایشی، شعارهای توخالی و بی‌برنامه‌گی‌های پرهزینه، به تدبیر و آگاهی راهبردی تغییر دهیم.

او ادامه داد: در همین راستا روزنامه‌های مورخ یازدهم بهمن‌ ۱۳۹۶، به‌نقل از وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، نوشتند: «در زنجیره تولید فولاد کشور، ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم صادر شده است.» این ارقام، نه از سوی منتقدان بیرونی، بلکه از سوی خود وزیر مسئول اعلام شده‌اند، اما عمق فاجعه در ادامه سخنان اوست که می‌گوید: «با وجود این حجم از مجوزهای راکد و بلاتکلیف، تمام مسئولان نظام با یک سرمایه‌گذار خاص همراه شده‌اند و پشت درِ دفتر معاون معدنی من صف کشیده‌اند تا باز هم مجوزهای جدید دریافت کنند.» آیا نباید پرسید که این چه کشتزاری‌ است که چنین مسابقه‌ای در آن شکل گرفته است؟ مسابقه‌ای که نه برای آبادانی، بلکه برای گسترش نابرابری و تهدید بنیان‌های بقا در ایران برگزار می‌شود؟ اگر این وضعیت را به‌درستی فهم کنیم، درمی‌یابیم که برخی ساختارها از مرحله «شوک» گذشته، وارد «آنومی» شده و اکنون نشانه‌هایی از ورود به «خودتخریبی» را نشان می‌دهد. در واقع براساس برخی تصمیمات، عملاً نفوذ و اقتدار قاعده‌گذاری را از خود سلب کرده و آن را به سود مافیاها واگذار می‌کنیم. به‌عنوان مثال، در بازار کار ایران، گزارش‌های رسمی اعلام می‌کنند که حدود ۵۸ درصد این بازار، غیررسمی است؛ یعنی بیش از نیمی از بازار، خارج از شمول مقررات قانونی عمل می‌کند. این در حالی‌ است که بررسی‌های مستقل و پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی، رقم واقعی را تا ۸۵ درصد نیز برآورد کرده‌اند. این یعنی نهاد دولت، اقتدار خود را در مهم‌ترین بازارهای اقتصاد کشور از دست داده است.

راه نجات ایران، عادلانه کردن توزیع قدرت و گشودن مسیر مشارکت مؤثر مردم است

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد بیان کرد: در چنین شرایطی، هرگاه انتقادی مطرح می‌شود، برخی‌ها سخن از «پروژه نفوذ» به میان می‌آورند. حال آن‌که باید پرسید با این همه خطای سیاست‌گذاری، آیا اصلاً نیازی به نفوذ خارجی باقی می‌ماند؟ عملکرد فعلی و برخی تصمیم‌گیری‌ها، به‌تنهایی برای بر باد دادن ظرفیت‌های ملی کفایت می‌کند. واقعیت این است که ما در حال حرکت به‌سوی پدیده‌ای هستیم که در ادبیات توسعه به آن «درونی‌سازی وابستگی» می‌گویند. هم‌اکنون در حوزه‌های کلیدی اقتصاد، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که ریشه تولید فناورانه، اشتغال مولد و استقلال اقتصادی را می‌سوزاند و عرصه را برای مافیای واردات گسترده‌تر می‌سازد. از همین زاویه، به‌روشنی می‌توان دریافت که فهم وضعیت ایران، صرفاً از منظر اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه باید آن را در بستر اقتصاد سیاسی و تحولات ژئوپلیتیک بین‌المللی تحلیل کرد و بر پایه یافته‌های ما، تنها راه نجات ایران، عادلانه کردن توزیع قدرت و گشودن مسیر مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان است. در دو دهه اخیر، مفهومی به نام «یک‌دست‌سازی حکومت» در ایران مطرح شد که به‌معنای نابرابر ساختن توزیع قدرت، بستن راه ورود شایستگان غیرخودی و محدود کردن دامنه رقابت است. بررسی‌های نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که این یک‌دست‌سازی شدت یافته، چند اتفاق بی‌سابقه نیز رخ داده است.

مؤمنی تأکید کرد: متداول‌ترین ابزار برای تحلیل چشم‌انداز اقتصادی کشور، نه قانون بودجه، بلکه لایحه بودجه است. چراکه این سند، پیش‌نویس نیت‌نامه‌ حکمرانی اقتصادی است و از منظر اقتصاد سیاسی، افق‌های تصمیم‌گیری را آشکار می‌سازد. بررسی اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۴، براساس گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران، نشان می‌دهد که در این سند، هیچ تمهیدی برای رفع موانع تولید وجود ندارد و در مقابل، خطاهای سیاست‌گذاری متعددی پیش‌بینی شده است که به تولید ملی ضربه می‌زند و مافیای واردات را منتفع می‌کند. تحلیل‌هایی که من برای دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ انجام داده‌ام، گواه آن است که در این بازه، جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری در عرصه تجارت خارجی، نه‌تنها رفاه مردم را کاهش داده، بلکه تولید و اشتغال مولد را تضعیف و فرصت‌های اقتصادی را به کام گروه‌های ذی‌نفوذ کرده است. همه این شواهد و هشدارها در نهایت یک پیام روشن دارد که اگر مسیر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مسئولان تغییر نکند، اصل بقای اکولوژیک، جمعیت‌شناختی و تمامیت سرزمینی ایران در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. ما باید از پیش‌بینی‌ها، قدرت پیشگیری بسازیم. و امیدوار باشیم که مسئولان ما، این تذکرات مشفقانه را جدی بگیرند.

منبع: خبر آنلاین