عراقچی و فرزین سد مخالفت‌ها را شکستند؟ / پالرمو تصویب شد؛ نوبت به CFT رسید

کد خبر: ۲۱۶۰۸۹

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۲

محمد صدر گفت با استدلال‌های عراقچی و فرزین، پالرمو در مجمع تصویب شد. او پیش‌بینی کرد CFT نیز به‌زودی بررسی و تصویب می‌شود تا زمینه خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.

به گزارش نبض بازار در ادامه بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه پالرمو با رأی اکثریت اعضای مجمع به تصویب رسید. سید محمد صدر، عضو این نهاد، ضمن تأیید خبر تصویب این لایحه، از فراهم بودن زمینه لازم برای تصویب لایحه مهم دیگر یعنی CFT نیز خبر داد و پیش‌بینی کرد که مجمع در ادامه، این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد تا شرایط برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF مهیا شود.

نقش کلیدی عراقچی و فرزین در اقناع اعضای مجمع

نمایندگان دولت با ارائه استدلال‌های فنی، راه را برای کاهش مخالفت‌ها هموار کردند

سید محمد صدر تأکید کرد که تلاش‌های تیم دیپلماتیک و اقتصادی دولت، به‌ویژه سخنرانی عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رأی‌آوری لایحه پالرمو در صحن مجمع داشت. صدر می‌گوید این دو مقام با ارائه توضیحاتی دقیق و شفاف از آثار عدم تصویب این لوایح بر اقتصاد کشور، دیدگاه بسیاری از اعضای مجمع را تغییر دادند.

او گفت: «صحبت‌های عراقچی و فرزین بسیار تأثیرگذار و راهگشا بود. در جلسات بررسی، آنها به‌خوبی روشن کردند که باقی ماندن در لیست سیاه FATF چه هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.» به گفته صدر، نظرات مخالفان در برابر این استدلال‌ها طنین چندانی در مجمع نیافت و در نهایت لایحه پالرمو با رأی اکثریت تصویب شد.

کاهش ریسک اقتصادی ایران در سطح جهانی

تصویب پالرمو گام نخست برای بازگشت به نظام مالی بین‌المللی

صدر با اشاره به آثار عملی این تصمیم، گفت: «باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF باعث شده بود که حتی کشورهای هم‌پیمان، در روابط مالی و تجاری خود با ایران با تردید عمل کنند. این تصمیم سیگنال مهمی برای بازسازی اعتماد است.»

وی ادامه داد: «البته نباید تصور کرد که تصویب این لوایح به‌تنهایی همه مشکلات را حل می‌کند. اما گام‌هایی است در مسیر درست برای بهبود وضعیت تجاری و بانکی ایران با جهان پیرامونی.»

ایران از سال ۲۰۰۷ در لیست سیاه FATF قرار دارد و نپیوستن به دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» از دلایل اصلی تداوم این وضعیت اعلام شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند هزینه‌های مالی برای نقل‌وانتقال پول، گاه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع تجارت خارجی ایران را تحت فشار قرار داده است.

چرایی تصویب در این مقطع زمانی

دستور رهبری، تلاش‌های دولت چهاردهم و هزینه‌های سنگین اقتصادی، مجمع را به تصمیم نهایی رساند

صدر می‌گوید بازگشایی پرونده پالرمو و CFT به پیگیری دولت سیزدهم و دستور مقام معظم رهبری بازمی‌گردد. او افزود: «رییس‌جمهور در نامه‌ای به رهبری اعلام کرده بود که تحریم‌های بانکی، در کنار محدودیت‌های FATF، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده است. بر همین اساس، رهبری در دی‌ماه ۱۴۰۳ با بررسی مجدد این لوایح در مجمع موافقت کردند.»

وی همچنین از برگزاری جلسات متعدد هم‌اندیشی و کارشناسی در مجمع خبر داد که نهایتاً منجر به اقناع اعضا برای تصویب پالرمو شد. به گفته او، سه جلسه در کمیسیون مشترک و سه جلسه در صحن عمومی برگزار شد و در آن، هم موافقان و هم مخالفان نظرات خود را بیان کردند.

گام بعدی؛ بررسی CFT برای تکمیل فرآیند

مجمع آماده بررسی نهایی دومین لایحه حیاتی برای خروج از لیست سیاه FATF

صدر در بخش دیگری از گفت‌وگو به آینده بررسی CFT در مجمع اشاره کرد و گفت: «لایحه پالرمو تصویب شده و حالا نوبت CFT است. اگر این لایحه هم تصویب شود، زمینه برای خروج ایران از لیست سیاه FATF به‌طور کامل فراهم می‌شود.»

وی تأکید کرد که تصویب CFT صرفاً یک اقدام سیاسی نیست بلکه اقدامی اقتصادی، حقوقی و فنی برای بازسازی روابط بانکی ایران در سطح جهانی است. با این حال، صدر تصریح کرد که تصویب این لوایح به معنای پذیرش کامل FATF نیست و فعلاً فقط درباره این دو کنوانسیون تصمیم‌گیری شده است.

او همچنین گفت که اگرچه تصویب این دو لایحه مستقیماً به عضویت رسمی در FATF منجر نمی‌شود، اما گامی مهم در کاهش ریسک ایران برای تعامل با نظام بانکی بین‌المللی به حساب می‌آید.

منبع روزنامه اعتماد