پایان بی‌نظمی بانکی؟ بانک مرکزی وارد میدان شد

کد خبر: ۲۱۵۸۸۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۶

بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی جدید، سازوکار مشخصی برای مقابله با ناترازی بانکی تدوین کرده تا مانع آسیب به سپرده‌گذاران شود و ثبات نظام مالی کشور را حفظ کند.

به گزارش نبض بازار در دومین روز از سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، نشستی با عنوان «راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی» برگزار شد. در این نشست، فرشاد محمدپور، مدیر اداره مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی، از پیگیری جدی این نهاد برای تدوین و تکمیل چارچوب قانونی مدیریت مؤسسات ناتراز خبر داد.

محمدپور با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خرداد ۱۴۰۳، گفت: این قانون سازوکارهای مشخصی برای مدیریت بحران در مؤسسات اعتباری در نظر گرفته که ماده ۳۳ آن به‌طور ویژه به فرآیند اصلاح، بازسازی و گزیر می‌پردازد. او افزود: بخش گزیر از جمله ارکان اساسی در طرح جامع بانکداری محسوب می‌شود، که اگرچه در مجلس پیشین مطرح شده بود، اما به دلیل کمبود زمان به تصویب نرسید. اکنون با توجه به در دست بررسی بودن این طرح در مجلس دوازدهم، بانک مرکزی پیشنهاد کرده است که بخش گزیر به‌طور مستقل به عنوان مکمل قانون بانک مرکزی به تصویب برسد.

وی تاکید کرد فرایند گزیر به عنوان ابزاری تخصصی در نظارت بانکی، شامل اقدامات اصلاحی و بازسازی است که ممکن است به بازگشت بانک به شرایط عادی یا انحلال کنترل‌شده منجر شود. هدف نهایی این برنامه، حفظ ثبات نظام مالی و حمایت از سپرده‌گذاران است.

نقش حیاتی بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر و تدوین چارچوب نهادی آن

در ادامه این نشست، حسین صدقی، مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی، به تشریح وظایف و راهبردهای بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر پرداخت. او بیان کرد که در نظام بانکی ایران، مقام ناظر، مقام گزیر و راهبر، همگی در اختیار بانک مرکزی هستند. بر اساس ماده ۳۳ قانون جدید، چنانچه اقدامات اصلاحی برای بانک ناتراز مؤثر نباشد، بانک مرکزی اختیار دارد آن بانک را وارد فرآیند گزیر کند.

وی افزود: بانک مرکزی برای پیشبرد این هدف، چهار راهبرد کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است:
۱. تکمیل چارچوب قانونی و ساختاری فرایند گزیر
۲. توسعه ابزارها و ظرفیت‌های لازم برای اجرای آن
۳. تقویت نقش ناظر بانک مرکزی در حفظ سلامت نظام بانکی
۴. افزایش همکاری با نهادهای مرتبط برای پیاده‌سازی کامل طرح

صدقی خاطرنشان کرد که علی‌رغم پیش‌بینی‌هایی در قانون فعلی برای شروع گزیر، در مورد روش‌های اجرایی هنوز خلأهایی وجود دارد. به همین دلیل، بانک مرکزی از یک‌سو در حال تهیه لایحه‌ای جامع است و از سوی دیگر با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در حال اصلاح و تدوین طرحی برای بانک‌های ناسالم است.

وی توضیح داد که در نسخه اولیه این طرح، نهادهای مکملی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت‌های مدیریت و ارزش‌گذاری دارایی‌ها به عنوان ابزارهای اجرایی تعریف شده‌اند. همچنین فرایند گام‌به‌گام گزیر شامل تهیه برنامه، اجرای آن، تشکیل هیأت اجرایی و تعیین روش‌های مختلف گزیر مورد توجه قرار گرفته است.

درمان پرهزینه است؛ تمرکز بر پیشگیری و اصلاح ساختاری بانک‌ها

در بخش پایانی نشست، محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، ضمن تأکید بر هزینه‌بر بودن درمان ناترازی بانک‌ها، گفت: نباید از گریز به گزیر برسیم؛ بلکه باید با پیشگیری و اصلاحات ساختاری از وقوع بحران جلوگیری کنیم. به گفته بهمنی، کفایت سرمایه برخی بانک‌ها به سطح منفی رسیده و ناترازی در شبکه بانکی بسیار عمیق است. اگر دولت درخصوص بانک‌های دولتی اقدام نکند، بحران تشدید خواهد شد.

او یکی از عوامل تشدید ناترازی را ناهماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی عنوان کرد و گفت: زمانی که این سیاست‌ها خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، یکدیگر را خنثی کرده و آثار منفی بر منابع بانکی می‌گذارند. انتشار اوراق دولتی با نرخ بهره بالا و جذب منابع بانکی، از جمله مشکلات موجود است.

بهمنی همچنین به نقش مخرب کسری بودجه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه با نرخ ۳۰ درصد منتشر شد. این موضوع باعث شده منابع از بانک‌ها خارج شود، در حالی‌که بانک‌ها با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند.

وی تسهیلات تکلیفی، نظام مالیاتی، بدهی‌های دولت و مطالبات معوق بانک‌ها را از دیگر دلایل اصلی ناترازی دانست و افزود: مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر دولت بدهی‌های خود را تسویه کند، بخش زیادی از ناترازی برطرف می‌شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی همچنین به نبود هماهنگی میان نرخ سود سپرده، تسهیلات و تورم اشاره کرد و گفت: این عدم تعادل، انگیزه سپرده‌گذاری را از بین برده و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده است. او تأکید کرد که استقلال بانک مرکزی زمانی معنا دارد که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت با آن هماهنگ باشد.

در پایان، بهمنی تصریح کرد که ضعف اجرا، نه کمبود قانون، علت اصلی مشکلات بانکی است. اگر بانک مرکزی از اختیارات قانونی خود به‌درستی استفاده کند، بسیاری از بحران‌ها قابل پیشگیری هستند. او از مسئولان خواست تا با شجاعت بیشتری تصمیم‌گیری کنند و از ترس پاسخ‌گویی پرهیز نکنند.

منبع مهر