واردات سخت‌تر شد| تصمیم تازه برای حمایت از تولید

کد خبر: ۲۱۵۸۷۴

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۸

با پایان برنامه ششم توسعه، ممنوعیت واردات قانونی نیست، اما وزارت صمت با محدودسازی تخصیص ارز برای کالاهای دارای مشابه داخلی، عملاً از تولید ملی حمایت و واردات آن‌ها را متوقف کرده است.

به گزارش نبض بازار با پایان یافتن اعتبار برنامه ششم توسعه و انقضای ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، بسیاری از فعالان اقتصادی گمان می‌کردند که ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به پایان خواهد رسید. اما حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با استفاده از ابزارهای جدید از جمله تخصیص ارز، همچنان در مسیر حمایت از تولید داخلی گام برمی‌دارد و واردات کالاهای مشابه تولید داخل را محدود نگه می‌دارد.

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با تأکید بر تداوم رویکرد حمایتی وزارت صمت، اظهار کرد: «با وجود انقضای ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، ما همچنان بر اساس سیاست‌های کلان کشور، از تولید داخل حمایت می‌کنیم و اجازه واردات کالاهایی که مشابه با تولیدات داخلی دارند را نمی‌دهیم.»

تداوم حمایت از تولید ملی با ابزار تخصیص ارز

مفتح توضیح داد که وزارت صمت به‌جای استفاده از ممنوعیت‌های قانونی صریح، حالا از ابزار تخصیص ارز برای محدودسازی واردات استفاده می‌کند. وی گفت: «اگرچه قانون به پایان رسیده، اما در عمل، سیاست حمایتی پابرجاست. ارز به واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند تخصیص نمی‌یابد.»

وی افزود که حتی در صورت نیاز به ارتقای کیفیت برخی تولیدات داخلی، راهکار، واردات کالای خارجی نیست. بلکه با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، می‌توان کیفیت را ارتقا داد و اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی را نیز حفظ کرد.

بر اساس گفته‌های وی، آمار صادرات نشان‌دهنده پیشرفت کیفی محصولات ایرانی است و بسیاری از این کالاها توانسته‌اند در بازارهای جهانی رقابت موفقی داشته باشند.

حذف کارتابل فنی، اما ادامه کنترل واردات

طبق گزارش‌ها، از تیرماه سال گذشته که قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ابلاغ شد، اعتبار قانونی ماده ۱۶ پایان یافت. ماده‌ای که بر مبنای آن وزارت صمت موظف بود از واردات کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی جلوگیری کند. در پی این تغییر، زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی نیز در مرکز فناوری اطلاعات دولت آماده شد و از پایان مرداد ۱۴۰۳ این کارتابل به‌طور رسمی حذف شد.

در همین راستا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرد که از ابزارهای جایگزینی چون تعرفه‌ها یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود. این در حالی است که وزارت صمت با تاکید بر اهداف حمایتی، تخصیص ارز را به ابزاری کلیدی برای ادامه همان سیاست پیشین تبدیل کرده است.

مفتح در این باره تصریح کرد: «تعداد کالاهایی که واردات آن‌ها به‌دلیل مشابه داخلی محدود شده، بسیار بالاست. محصولات لوازم خانگی، از جمله اقلامی هستند که کیفیت مناسبی دارند و توان تأمین نیاز بازار داخل را دارند.»

حمایت غیرمستقیم قانونی از تولید داخل ادامه دارد

اگرچه اصطلاح "ممنوعیت واردات" دیگر به‌طور رسمی و قانونی به کار نمی‌رود، اما با ابزارهای غیرمستقیم مانند تخصیص ارز و محدودیت‌های ثبت سفارش، سیاست حمایت از تولید داخل همچنان در جریان است. این موضوع نه تنها منابع ارزی کشور را به سمت نیازهای ضروری‌تر سوق می‌دهد، بلکه می‌تواند به بهبود کیفی تولیدات داخلی نیز منجر شود.

به گفته کارشناسان، تغییر مسیر از ممنوعیت قانونی به سیاست ارزی، می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری برای مدیریت واردات ایجاد کند، بدون آنکه تولیدکننده داخلی از چرخه حمایت خارج شود.