بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی در گفتگو با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

درخواست غیرواقعی بانک مرکزی از صادرکنندگان؛ بازگشت ارز در میان تحریم‌ها

کد خبر: ۲۱۵۸۴۲

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید تهدید کرده که خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به کشور برنگردانند، محدود می‌شود. این بخشنامه جدید در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند حتی خود دولت هم به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند منابع ارزی خود را به کشور برگرداند.

به گزارش نبض بازار، در این بخشنامه که به تمامی مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده آمده است: «با عنایت به ماده ۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی و با تأکید بر تکلیف کلیه صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات، مقرر گردید خدمات بانکی برای اشخاص موصوف محدود گردد. از این رو خواهشمند است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به شعب ذیربط، دستور فرمایید بر حسن اجرای آن نظارت کافی نمایند.»

فعالان اقتصادی که خسته از ابلاغیه و بخشنامه‌های متعدد ارزی هستند که بستر فعالیت آنها را نه‌تنها تسهیل نکرده بلکه در نهایت منجر به این شده که صادرکنندگان ترجیح دهند وارد بازار‌های دیگر شوند یا به طرق غیررسمی فعالیت کنند، این بخشنامه را هم در عمل موجب افزایش میزان بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی می‌دانند. در همین ارتباط، خبرنگار نبض بازار نظر مهرداد عباد- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

با وجود محدودیت بانکی، بازگشت ارز سخت است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی در عمل میزان بازگشت ارز صادراتی را از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد رسانده است، گفت: «مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی موظفند قبل از تدوین یک بخشنامه صادراتی با بخش خصوصی مشورت کنند و حتی در همین ارتباط یک سامانه ترتیب داده شد تا این نوع اطلاعات در آنجا بارگذاری شود، اما متاسفانه این روند تا کنون به اجرا درنیامده، چون اگر انجام می‌شد بخش خصوصی با صدور این بخشنامه مخالفت می‌کرد.».

عباد ادامه داد: «اگر شرایط کشور عادی بود، این مطالبه می‌توانست مطرح شود که صادرکنندگان ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور بازگردانند، اما الان متاسفانه شرایط حالت فورس ماژور دارد و صادرکنندگان به دلایلی از قبیل تحریم و قطع روابط بانکی نمی‌توانند پول خود را به چرخه اقتصادی برگردانند و مشکلات عدیده‌ای در این بخش وجود دارد.».

این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان افزود: «در این سال‌ها شاهد بودیم که کارت بازرگانی بسیاری از فعالان اقتصادی باطل یا معلق شده و اجازه فعالیت به آنها داده نمی‌شود و اینها مشکلاتی نیستند که خود فعالان مسبب آن باشند. در حال حاضر هم بخش قابل توجهی از منابع ارزی توسط صادرکنندگان بخش خصوصی تامین می‌شود».

به گفته وی، «شاهدیم که خود دولت عاجز از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور است و منابع ارزی بی‌شماری در کشور‌های مختلف بلوکه شده است، در چنین حالتی چطور دولت توقع دارد بخش خصوصی بتواند ارز حاصل از صادرات را به آسانی به کشور برگرداند.».

بازگشت ارز صادراتی منوط به توافق با کشور‌ها

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اگر توافق با کشور‌های دیگر صورت گیرد و روابط تجاری به حالت نرمال درآید، می‌توان انتظار داشت روند بازگشت ارز صادراتی افزایشی باشد، گفت: «اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مسلما شرایط سخت‌تر می‌شود و در این حالت حتی بهتر بود درصد بازگشت ارز را کاهش یا در مقابل زمان بازگشت را افزایش دهند.».

بخشنامه بانک مرکزی بازار غیررسمی را گسترش می‌دهد

عباد با ابراز خوشحالی از حذف رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف به میزان ارزش مواد اولیه، اظهار کرد: «صادرکنندگان بسیاری از کالا‌ها مثل فرش نمی‌توانند به سرعت ارز صادراتی را برگردانند و سیاست قبلی باعث کاهش صادرات این کالا شده بود. این شرایط برای تسهیل صادرات کالا‌های دیگر هم باید فراهم شود. بخشنامه‌های اینچنینی شرایط را سخت‌تر می‌کند و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند وارد بازار‌های دیگر شوند یا به روش غیررسمی عمل کنند.».

افت تجارت خارجی و قاچاق نتیجه محدودیت بانکی

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به استفاده از کارت یکبار مصرف بازرگانی، گفت: «بخش زیادی از صادرات با کارت یکبار مصرف انجام می‌شود که الزامی هم در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارند. در واقع، صادرکنندگان یک سال با این کارت کار می‌کنند یا تا زمانی که امکانش وجود دارد از این کارت استفاده می‌کنند و در آخر ارز را در بازار آزاد می‌فروشند و سود بیشتری هم نصیب آنها می‌شود.».

عباد در پایان تصریح کرد: «با این اوصاف ما شاهد رونق صادرات غیررسمی هستیم. از طرف دیگر قوانین سختگیرانه‌ای برای واردات در نظر می‌گیریم که موجب رواج قاچاق شده است. هرچند به این موضوع آگاهیم که کمبود منابع ارزی داریم ولی راهکار‌هایی که حداقل در ۱۰ سال اخیر برای بازگشت ارز صادراتی یا در کل قوانین تجارت خارجی در نظر گرفتیم، نتیجه‌ای جزء افت تجارت خارجی کشور نداشته است.».