هزینه‌ای که دیده نمی‌شود! | ۵۵ میلیارد دلار در ساختمان‌ها می‌سوزد

کد خبر: ۲۱۵۸۰۰

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۸

مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور به رقم نگران‌کننده سالانه ۵۵ میلیارد دلار رسیده است؛ از سال ۱۳۸۹ قانونی برای کاهش این مصرف تصویب شده که هنوز اجرایی نشده و بحران در راه است.

به گزارش نبض بازار حمید یزدانی، رئیس کمیته تخصصی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، با اشاره به تدوین ویرایش پنجم این مبحث، اجرای آن را یک تکلیف قانونی عنوان کرد و گفت: ویرایش‌های پیشین از جمله ویرایش چهارم فرض را بر این گذاشته بودند که مصرف انرژی در ساختمان‌ها باید به سطح مشخصی کاهش یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این هدف محقق نشده و وضعیت مصرف انرژی همچنان نگران‌کننده است.

وی با بیان اینکه این مقررات شامل تمام کاربری‌های ساختمانی (به جز ساختمان‌های صنعتی) می‌شود، افزود: طبق برآوردها در سال ۲۰۲۴، ساختمان‌ها سهمی معادل ۴۸ درصد از مصرف گاز و ۴۰ درصد از مصرف برق کشور را داشته‌اند و مجموعاً حدود ۵۵ میلیارد دلار انرژی مصرف کرده‌اند.

سه تکلیف قانونی برای کنترل مصرف انرژی

یزدانی در ادامه اظهار کرد: مطابق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت راه و شهرسازی موظف به انجام سه اقدام کلیدی شامل «ممیزی انرژی»، «رده‌بندی انرژی» و «تعبیه سامانه‌های کنترلی» در حوزه ساختمان‌هاست.

او به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: از شش علت اصلی ناترازی گاز که در این گزارش به وزارت نفت اعلام شده بود، سه مورد مستقیماً به ضعف عملکرد در حوزه ساختمان و مبحث ۱۹ مرتبط بوده است. بنابراین، تأکید شده که با وجود بازنگری در سال ۱۳۹۹، این مبحث به دلیل تحقق‌نیافتن الزامات قبلی، باید مجدداً بازنگری شود.

نگاه نتیجه‌محور، ضمانت اجرایی قوی‌تر

رئیس کمیته تخصصی مبحث ۱۹ با اشاره به تدوین ویرایش جدید گفت: در این نسخه جدید، نگاه از نسخه‌های کلی‌نگر گذشته به یک الگوی نتیجه‌محور تغییر یافته است. در آسیب‌شناسی انجام‌شده، چهار حوزه چالش‌دار شامل «فنی»، «اجرایی»، «حقوقی» و «اقتصادی» شناسایی و اصلاح شده‌اند.

به گفته یزدانی، یکی از اقدامات کلیدی، برقراری ارتباط میان "رده انرژی در مرحله طراحی" و "برچسب انرژی ساختمان" است. این شاخص سال‌ها پیش تدوین شده بود اما اجرایی نشد. در ویرایش جدید، سازنده موظف است اعلام کند که ساختمان مورد نظر در طول سال چند کیلووات ساعت انرژی به ازای هر مترمربع مصرف خواهد کرد.

منبع ایسنا

وی تاکید کرد: تمرکز اصلی این ویرایش، بر استفاده از سامانه‌های پایش و اندازه‌گیری مصرف انرژی است تا پروژه‌ها بتوانند به‌سادگی این شاخص‌ها را رصد و کنترل کنند. همچنین، در ویرایش چهارم چهار روش برای بهینه‌سازی انرژی پیشنهاد شده بود که باعث سردرگمی شد؛ اما اکنون این روش‌ها به دو شیوه مشخص "تجویزی" و "شبیه‌سازی" محدود شده‌اند.

فناوری داخلی هست، اما بازار پر از کالای بی‌هویت!

یزدانی با رد دغدغه‌های رایج درباره هزینه‌بر بودن اجرای این فناوری‌ها گفت: این موارد مطالبه ما نیست، بلکه قانون مصوب از سال ۱۳۸۹ بوده که اجرا نشده است. اگر در همان زمان اجرایی می‌شد، امروز با بحران ناترازی انرژی مواجه نبودیم.

او افزود: امروز نمی‌دانیم ساختمان‌ها در مناطق مختلف و با کاربری‌های متفاوت، چقدر انرژی مصرف می‌کنند و همین فقدان اطلاعات باعث بی‌برنامگی شده است. این در حالی است که نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت پیگیر اجرای این مقررات هستند.

یزدانی استفاده از فناوری‌های کنترل انرژی را نه یک هزینه، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی بلندمدت دانست و گفت: در چند پروژه پایلوت در تهران، صرفاً با نصب سامانه‌های اندازه‌گیری مصرف، تا ۶۹ درصد کاهش مصرف گاز در زمستان به‌دست آمد.

وی ادامه داد: امروزه بسیاری از سازندگان حرفه‌ای مانند بیمارستان‌ها یا مراکز تجاری، به‌صورت داوطلبانه سامانه‌های میترینگ را نصب می‌کنند چون می‌دانند در دوره بهره‌برداری، عدم نصب این تجهیزات چند برابر هزینه خواهد داشت.

او با اشاره به جلسات با سندیکای تاسیسات و سازمان ملی استاندارد گفت: تمام فناوری‌های موردنیاز در داخل کشور تولید می‌شود. حتی برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در بیش از ۲۵ هزار پروژه، تجهیزات مورد تأیید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه کرده‌اند. به گفته یزدانی، وزارت صمت نیز اعلام کرده بود امکان تدوین سخت‌گیرانه‌تری هم وجود داشت، اما فعلاً ملاحظات اجرایی در نظر گرفته شده است.

زمان‌بندی اجرای مقررات جدید چگونه است؟

به گفته یزدانی، در صفحه ۴۴ این ویرایش، جدول زمان‌بندی اجرای الزامات برای گروه‌های مختلف ساختمانی ارائه شده است. برای ساختمان‌های گروه الف (زیر ۶۰۰ متر مربع)، الزاماتی سبک‌تر مانند استفاده از پنجره دوجداره در نظر گرفته شده است. اما برای ساختمان‌های بزرگ‌تر، الزامات به تدریج در یک بازه پنج‌ساله اجرا خواهند شد.

وی گفت: این ویرایش جدید در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ با رأی قاطع شورای تدوین مقررات ملی ساختمان تصویب شد و اکنون در انتظار ابلاغ رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی به وزارت کشور قرار دارد.

زنگ خطر برای انرژی ایران؛ وقت تصمیم‌گیری است

یزدانی در پایان هشدار داد: بحران انرژی بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. ساختمان‌ها در مرحله بهره‌برداری رها شده‌اند و اگر اکنون برای کنترل مصرف انرژی اقدام نکنیم، ممکن است به نقطه بی‌بازگشت انرژی در کشور برسیم؛ جایی که اصلاح شرایط دیگر ممکن نخواهد بود.