دعوای تازه بر سر قانون مهریه| مجلس دچار چندصدایی شد

کد خبر: ۲۱۵۲۵۵

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۸

طرح اصلاح قانون مهریه با مخالفت‌هایی در مجلس مواجه شده و فراکسیون زنان نیز درباره آن وحدت نظر ندارد؛ برخی اعضا موافقند و برخی دیگر این اصلاحات را غیرضروری می‌دانند.

به گزارش نبض بازار مدتی است طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع‌به مهریه در فهرست دستورکارهای مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، اما تا کنون در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفته است.

کلیات این طرح در دی ۱۴۰۳ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید، اما در این مدت کمیسیون قضایی و فراکسیون زنان و خانواده هنوز نتوانسته‌اند به یک جمع‌بندی درخصوص اصلاح قانون مهریه برسند.

مواردی مثل مخالفت با کاهش سقف مهریه و نبود مدت زمان مشخص برای پابند الکترونیک و یکطرفه‌گرایی ازجمله دلایلی است که توسط اعضای فراکسیون زنان و خانواده مطرح شده است.

یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار

زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون مهریه نوشته است: در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ درحالی‌که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهرو‌های دادگاه دوندگی کنند. ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم به خصوص که در دین مبین اسلام به سهل گیری در ازدواج و پایین بودن مهریه سفارش بسیار شده است منتهی زمانی میتوانیم مهریه که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان میباشد حذف نماییم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از کشور برای بانوان تسهیل نماییم و از عدالت دور نشویم.

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است. این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس معتقد است درباره سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط مهریه یا پذیرش اعسار، باید تأمل بیشتری کرد. حق حبس، نه یک ابزار تنش‌زا، بلکه یک مکانیسم تعادل‌بخش در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون ایجاد سازوکار حمایتگر، عملاً زن را از یکی از معدود ابزار‌های دفاع از حق خویش محروم می‌کند.

از چاله به چاه

اصلاح قانون مهریه نتوانسته نظر اکثریت نمایندگان زن مجلس را جلب کند به همین دلیل با آن مخالفت می‌کنند.

عالیه زمانی کیاسری عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون مهریه گفت: مهمترین موضوعی که در قانون اصلاح مهریه وجود دارد این است که این موضوع هنوز خام است که به صحن بیاید و قبل از این طرح با ما در فراکسیون زنان و خانواده نه نشستی برگزار شد و نه مشاوره‌ای گرفته شد و نه طرح موضوعی شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: به آقای قالیباف عرض کردیم زمان طرح این موضوع در صحن نیست و حتما باید نشست‌های مشاوره‌ای و مشورتی با فراکسیون زنان و خانواده وجود داشته باشد همچنین یک نشستی هم با آقای قالیباف داشته باشیم که این موضوع را پذیرفتند و با رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی هم صحبت شد تا نشست مشترکی داشته باشیم.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس تصریح کرد: اینکه ما چقدر شرایط موجود را تحلیل و شرایط موجود را ریشه‌یابی کردیم که مسائل و مشکلات مربوط به محکومیت‌های مهریه ریشه‌اش کجاست لذا به نظر می‌رسد این طرح بیشتر یک علامت‌درمانی را پیشنهاد می‌دهد و اگر بخواهیم خیلی همه جانبه‌تر به آن نگاه کنیم حتما باید صرفا به‌عنوان قضایی به آن نگاه نکنیم و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی طرح را باید لحاظ کنیم بنابراین افراد باید از حوزه‌های مختلف، کمیسیون‌های مختلف مجلس و فراکسیون زنان و خانواده و از خارج از مجلس بر روی آن کار کنند.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس اضافه کرد: مسئله دیگری که وجود دارد اینکه تغییر در مصوبات قانونی در این طرح است یا باید رویه‌های قضایی را اصلاح کنیم چون اصلاح رویه قضایی موضوع دیگری است چون خیلی از مسائل حوزه زنان و خانواده به‌دلیل این است که عزیزان ما در حوزه وکلا و قضات چقدر به همه بندهای قانونی و فرایندهایی که از آن می‌تواند استنتاجی اتفاق بیفتد، اشراف دارند که به نظر می‌رسد یک‌مقدار کمرنگ است.

زمانی گفت: یک بحث دیگر که باید بر روی آن به‌صورت زیرساختی کار شود باید مشاوره‌های حقوقی قبل از ازدواج را الزام کنیم مثل مشاوره‌های ژنتیک و آزمایش‌های خونی که از زوجین گرفته می‌شود را باید همه آنها را در کنار هم ببینیم در هر صورت با علامت‌درمانی براساس گزارش‌ها آن هم گزارش‌هایی که فقط خودمان را مبنای سنجش قرار دهیم نه‌تنها مسئله‌ای حل نمی‌شود بلکه از چاله به چاه می‌افتیم.

این نماینده مجلس می‌گوید اینکه نوسانات شدید قیمت‌ها را باید لحاظ کنیم کلیات این موضوع قابل بررسی است، اما اینکه این عدد را به این عدد تقلیل دهیم باید در جای خود باید بحث و بررسی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: اگر به اصل دینی و شرعی و به آیات قرآنی در این خصوص بخواهیم برگردیم بساط همه این مسائل برچیده می‌شود چون در شهرستان‌ها و در حوزه‌ها و جاهایی که مردم براساس فرهنگ و باور دینی در زمان عقد مهریه را پرداخت می‌کنند یا براساس استطاعتشان عدد مهریه را در نظر می‌گیرند می‌بینیم که آنجا اصلا چالش‌های این مدلی وجود ندارد و میزان جدایی و پرونده‌‌های طلاق ناشی از این مسائل هم کمتر است که نشان می‌دهد ما بیشتر از اینکه به‌دنبال مصوبات قانونی برای علامت‌درمانی باشیم باید به‌دنبال مواردی باشیم که مشکلات زیرساختی‌مان را بتوانیم حل‌وفصل کنیم در هر صورت فراکسیون زنان و خانواده با نگاه خانواده‌سالاری و تحکیم خانواده نه با نگاه مردسالاری یا زن‌سالاری یا مردستیزی یا زن‌ستیزی معتقدیم که این طرح زمان مطرح شدنش در صحن علنی مجلس نبوده و حتما باید نشست‌های مشترک را داشته باشیم سپس براساس آن جمع‌بندی شود که آیا زمان مناسب آن است یا نه.

منبع باشگاه خبرنگاران جوان