یارانه نقدی در خطر است؟/ این میزان تراکنش‌ باعث حذف یارانه می‌شود

کد خبر: ۲۱۵۰۱۴

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۶

ملاک حذف یارانه برخی خانوارها بررسی رفتار مالی افراد است. بررسی تراکنش‌های بانکی و هزینه‌های ماهانه، معیار شناسایی خانوارهای غیرمشمول برای ادامه دریافت یارانه نقدی خواهد بود.

به گزارش نبض بازار براساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ تاکنون یارانه نقدی ۷۵۰ هزار نفر قطع شده و روند حذف یارانه‌ها همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.

بر اساس سیاست‌گذاری‌های اعلام‌شده، میانگین ماهانه خرید خانوار از طریق کارت‌های بانکی، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها مدنظر قرار گرفته است. چنانچه میزان خریدهای ماهانه از سقف تعیین‌شده فراتر رود، یارانه نقدی آن خانوار به احتمال زیاد قطع خواهد شد.

در سال گذشته (۱۴۰۳)، سقف مجاز تراکنش‌های ماهانه به تفکیک تعداد اعضای خانوار به شرح زیر تعیین شده بود:

خانوار یک‌نفره: بیش از ۵۰ میلیون تومان

خانوار دونفره: بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

خانوار سه‌نفره: بیش از ۷۵ میلیون تومان

خانوار چهارنفره: بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

خانوار پنج‌نفره: بیش از ۱۰۰ میلیون تومان

سقف مجاز تراکنش مالی در سال ۱۴۰۴ برای قرار گرفتن در فهرست یارانه بگیران

هرچند سقف رسمی تراکنش‌ها برای سال ۱۴۰۴ هنوز اعلام نشده، اما پیش‌بینی می‌شود این ارقام با توجه به نرخ تورم و تحولات اقتصادی افزایش یافته باشد.

به طور کلی با توجه به تأکید دولت بر هدفمندی یارانه‌ها و تمرکز بر شفاف‌سازی جریان‌های مالی خانوار به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو دامنه حذف یارانه‌ها گسترش یابد. در چنین شرایطی اطلاع از شاخص‌های کلیدی نظیر سقف تراکنش‌های بانکی می‌تواند به خانوارها در مدیریت بهتر وضعیت اقتصادی‌شان کمک کند.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران و اینکه چند نوبت به کارگران داده خواهد شد و در چه دهک‌هایی تعلق خواهد گرفت، اظهار کرد: آنچه که در بودجه آمده است برای ۳۰ درصد ماهانه داده شود ولی بودجه اش باید از محل حذف یارانه ها تامین شود که بعید است به این سرعت بتوانیم به حذف یارانه ها برسیم و این کار را انجام بدهیم.

میدری خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که مثل سال گذشته منبع جدیدی برایش دیده و از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون بحث امنیت غذایی و خوراکی مهم است و اگر همان یک‌میلیارد دلار برای ۳۰ درصد داده شود می توانیم ۶ ماه را حتما بدهیم یعنی برای اینکه بتوانیم در کل سال بدهیم رقمی معادل ۲ میلیارد دلار نیاز است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه متاسفانه دولت در اجرای کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کرده که برخی افرادی که باید از خدمات این بخش بهره‌مند شوند از خدمات این بخش محروم شده‌اند،گفت:دولت نسبت به نحوه دهک بندی‌ها تجدیدنظر کند.

منبع خبرآنلاین