خط قرمز برای اتباع افغان | خرید ملک و خودرو ممنوع شد

کد خبر: ۲۱۴۹۵۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۱

مجلس با تصویب قانونی، خرید خانه و خودرو توسط اتباع افغان را ممنوع کرد. هدف، کاهش فشار بر بازار مسکن و اقتصاد و مقابله با حضور غیرقانونی برخی مهاجران است.

به گزارش نبض بازار مسئله حضور گسترده اتباع غیرمجاز در ایران، فشارهای فراوانی را بر اقتصاد کشور وارد کرده و به یکی از معضلات جدی جامعه ایرانی تبدیل شده است. این موضوع، نه تنها بر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه در زمینه هایی نظیر مسکن، باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده است. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت با اخراج سریع این دسته از اتباع به این وضعیت پایان دهد.

اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط، به ویژه در استان‌هایی که تجمع بالای اتباع خارجی را شاهد هستند، به شدت تحت تأثیر افزایش سرسام‌آور قیمت‌های اجاره قرار گرفته‌اند. این معضل، بسیاری از خانواده‌ها را از تأمین مسکن مناسب بازداشته است.

بحران در بازار مسکن و زیرساخت های شهری

یکی از عوامل مهم، ورود غیرقانونی اتباع خارجی به ایران و افزایش تقاضا در حوزه خرید و اجاره خانه است. این حضور بی رویه نه تنها باعث افزایش هزینه های زندگی شده، بلکه به کمبود مسکن در برخی مناطق نیز دامن زده است. این مسئله همزمان فشار زیادی را بر امکانات زیرساختی نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات شهری وارد کرده و مشکلات جدیدی را پدید آورده است.

ورود بی‌رویه اتباع، ساخت وسازهای جدید اما کم‌کیفیت را افزایش داده و در نتیجه، شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شدیدتر شده است. رقابت میان شهروندان ایرانی و اتباع خارجی بر سر خرید و اجاره مسکن، به عدم تعادل بیشتری در بازار منجر شده است. این عوامل، توان خرید خانواده‌های ایرانی را کاهش داده و بحران های جدی‌تر اجتماعی-اقتصادی را رقم زده است.

برای بهبود این شرایط، نیاز به سیاست‌گذاری های دقیق و برنامه‌ریزی برای مدیریت این مسئله از سوی دولت احساس می‌شود. ورود هوشمندانه به مسئله، می‌تواند از ادامه این بحران جلوگیری کند و وضعیت برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بهبود یابد.

ضرورت ورود همه جانبه مجلس و دولت

علی اصغر نخعی راد درباره طرح ساماندهی وضعیت اتباع خارجی توضیح داد: طرح ساماندهی از سال گذشته در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت. اما تغییر رویکرد دولت و پس گرفتن لایحه باعث بروز وقفه در فرایند اجرا شد. با این حال، بازگشت دولت به این موضوع با ارسال مجدد بندهای پیشنهادی به مجلس، نوید همکاری بهتر را می‌دهد و امید می رود این طرح در نهایت به عنوان قانون قطعی به تأیید برسد.

نخعی راد اظهار کرد: پراکندگی تصمیمات میان نهادهای مختلف مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باعث اخلال در روند مقابله با ورود غیر قانونی اتباع شده است. بر همین اساس، سازمان ملی مهاجرت برای مدیریت متمرکز و تصمیم‌گیری های هماهنگ ایجاد خواهد شد.

وی افزود: این سازمان، کلیه اقدامات مرتبط را هماهنگ خواهد کرد، از جمله پرونده های ویزا که پیش از این توسط وزارت امور خارجه به طور مستقل بررسی می شد، اما از این پس تحت نظارت سازمان ملی مهاجرت خواهد بود.

تصمیم نهایی برای اخراج اتباع غیرمجاز

نماینده مردم در مجلس در خصوص برنامه اجرایی این طرح افزود: اتباع غیرقانونی که حضورشان برای کشور ضروری نیست، باید بی درنگ ایران را ترک کنند. به علاوه، نوع مشاغل آنها، محل سکونتشان و محدوده فعالیت قانونی برای آن‌ها به دقت بررسی و تعیین خواهد شد.

او همچنین با اشاره به قوانین جدید تصریح کرد: از این پس، اتباع غیر قانونی از اقداماتی نظیر اجاره مغازه، خرید و فروش کالا، خانه و خودرو منع شده‌اند. هرگونه معامله با اتباع غیرمجاز نیز با برخورد سختگیرانه قانونی مواجه خواهد شد. مشاغل آنان نیز کاملاً محدود و در چارچوب مشخصی تعریف شده است تا از ورود به حیطه‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

نخعی راد در پایان توضیح داد: با شناسایی اتباع متخلف، کارت اقامت آنان بی درنگ ابطال و فرایند اخراج آن‌ها آغاز می‌شود. همچنین، پروژه جامع انسداد مرزهای فیزیکی و الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت‌ها در این زمینه رضایت بخش بوده است. انتظار داریم در طول دو سال آینده، این برنامه تکمیل شود و دیگر امکان بازگشت اتباع اخراج شده به کشور وجود نداشته باشد.

منبع: گسترش نیوز