خودروها گم شده‌اند؟/ فروش انجام شده، تحویل خبری نیست!

کد خبر: ۲۱۴۹۳۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۵

تأخیر طولانی در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، به‌دلیل نبود پشتوانه تولید و واردات، نارضایتی خریداران را در پی داشته و ضعف نظارت وزارت صمت این بحران را تشدید کرده است.

به گزارش نبض بازار تاخیر در تحویل خودرو این روزها به یکی از مشکلات اصلی متقاضیان خرید خودرو بدل شده است و به تازگی به موجی از اعتراضات و تجمعات آنها نیز انجامیده است. تولیدکنندگان، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو، خودروهای فروخته شده را به موقع تحویل مشتریان نمی دهند و این در حالی است که همزمان، طرح های فروش جدیدی را اجرا می‌کنند. این رویه نادرست که در سال‌های اخیر تشدید شده، نشان از نبود نظارت کافی در مرحله تحویل خودرو است. در واقع تولیدکنندگان، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو، با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز، اقدام به پیش فروش محصولاتی می‌کنند که هنوز مراحل تولید یا واردات آنها کامل نشده است. این رویکرد نادرست، منجر به ایجاد صف های طولانی انتظار برای مشتریان شده و روز به‌ روز بر حجم نارضایتی ها می افزاید.

آنچه این وضعیت را تشدید می‌کند، ضعف آشکار نظارتی وزارت صمت است. این وزارتخانه در حالی به تولیدکنندگان و واردکنندگان مجوز طرح های فروش جدید را اعطا می‌کند که نظارت سیستماتیکی بر روند تحویل خودروهای فروخته شده قبلی ندارد. در واقع نهاد ناظر مکانیزم تنبیهی موثری برای برخورد با شرکت‌های متخلف ندارد و حتی در مواردی که تخلفات آشکار است، همچنان به صدور مجوزهای جدید ادامه می‌دهد. اگر چه طبق قانون جریمه تاخیر در روش فروش فوری به میزان ۲.۵‌درصد مبلغ واریزی به صورت ماهانه بوده و این رقم برای پیش فروش عادی نیز معادل حداقل سود سپرده بانکی یک ساله به اضافه یک‌درصد است اما گویا این جریمه به قدر کافی بازدارندگی ندارند و سیاستگذار باید راه های دیگری را برای جلوگیری از بروز این اتفاقات پیش ببرد.

اگرچه بخشی از مشکلات تاخیر در تحویل خودرو را می‌توان به شرایط تحریم، مشکلات تامین قطعه و محدودیت‌های ارزی نسبت داد، اما تکرار این رویه در سال‌های متمادی، نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکل، ضعف مدیریتی و نبود اراده جدی برای حل این بحران است.

مشتریانی که ماه ها و گاهی بیش از یک سال در انتظار دریافت خودروهای خود هستند، عملا در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارند، زیرا نه می‌توانند از قرارداد خود انصراف دهند (چراکه در بسیاری موارد، قیمت‌های جدید خودرو افزایش یافته و انصراف به معنای از دست دادن فرصت خرید با قیمت قبلی است) و نه امیدی به تحویل به موقع دارند.

برای برون رفت از این بحران، وزارت صمت باید با تقویت جدی‌ ساز وکارهای نظارتی، اقدام به کنترل دقیق تعهدات شرکت‌های خودرویی کند. صدور هرگونه مجوز جدید فروش باید منوط به ایفای تعهدات پیشین باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که یک شرکت نتوانسته تعهدات قبلی خود را به طور کامل اجرا کند، نباید مجاز به اجرای طرح های فروش جدید باشد. این رویکرد، انگیزه قوی تری برای شرکت‌ها برای تسریع در روند تحویل خودروها ایجاد خواهد کرد.

تنظیم برنامه های فروش متناسب با ظرفیت واقعی تولید و واردات، راهکار دیگری است که می‌تواند از تشکیل صف های طولانی انتظار جلوگیری کند. شرکت‌های خودروساز، مونتاژکار و واردکننده باید متعهد شوند که تنها در حد توان واقعی خود اقدام به پیش فروش کنند و وزارت صمت نیز باید با بررسی دقیق ظرفیت های تولید و واردات، مانع از صدور مجوزهای غیرواقع بینانه شود.

بحران تاخیر در تحویل خودرو در ایران، بیش از آنکه یک مشکل مقطعی باشد، نمایانگر چالش های ساختاری در صنعت خودروی کشور است. حل این بحران نیازمند عزمی جدی از سوی دولت، به ویژه وزارت صمت، و همچنین تغییر رویکرد جدی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو است.  سیاستگذار حوزه خودرو باید بداند که صرف صدور مجوز و تخصیص ارز، بدون نظارت بر تحویل، تنها به تشدید بحران و گسترش نارضایتی های اجتماعی منجر خواهد شد.

منبع دنیای اقتصاد