با کاهش نرخ رشد اقتصادی چین

اژد‌های شرق منزوی خواهد شد؟

کد خبر: ۲۱۴۷۷۳

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۲

هرچند چین به عنوان اقتصاد اول شرق از سال گذشته میلادی توانست صادرات را افزایش و میزان واردات را کاهش دهد، اما شروع جنگ تعرفه‌ای این کشور با آمریکا، ابهاماتی ایجاد کرده که می‌تواند این غول اقتصادی را به زانو درآورد.

به گزارش نبض بازار، با توجه به داده‌های اخیر و تحولات اقتصادی و تجاری، اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در برهه‌ای حساس قرار دارد. افزایش صادرات در ماه مارس ۲۰۲۴، کاهش واردات از یک سو و جنگ تجاری با ایالات متحده، در مقابل پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی پایین‌تر از انتظار، نشان‌دهنده چالش‌هایی هستند که آینده اقتصادی چین را با آن مواجه ساخته است.

جهش صادرات و ضعف تقاضا
با نگاهی به داده‌های گمرکی چین می‌توان اذعان داشت صادرات این کشور در ماه مارس ۲۰۲۴ با رشد ۱۲.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، فراتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران (۴.۴ درصد) عمل کرده است. این جهش، که بالاترین رشد از اکتبر سال گذشته بوده عمدتاً نتیجه پیش‌بارگیری محموله‌ها توسط کسب‌وکار‌ها برای اجتناب از تعرفه‌های سنگین ایالات متحده به شمار می‌رود این رفتار نشان‌دهنده واکنش سریع شرکت‌های چینی به تهدیدات تجاری و تلاش برای حفظ سهم بازار خود در برابر فشار‌های تعرفه‌ای ترامپ خواهد بود.
از سوی دیگر و در مقابل، واردات چین در ماه مارس ۴.۳ درصد کاهش یافته که بیش از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان (معادل ۲ درصد) است. این کاهش، همراه با افت شدید ۸.۴ درصدی واردات طی دو ماه اول سال (شدیدترین افت از نیمه ۲۰۲۳)، نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است که این امر می‌تواند به کاهش فعالیت‌های تولیدی، افت اعتماد مصرف‌کنندگان، و مشکلات ساختاری در بخش املاک چین نسبت داده شود.

ضعف صادراتی
در دو ماه اول سال، صادرات چین تنها ۲.۳ درصد رشد داشته که کمترین میزان از آوریل ۲۰۲۴ به شمار می‌رود این عملکرد ضعیف، همراه با کاهش شدید واردات، نشان‌دهنده کندی کلی فعالیت‌های اقتصادی و تأثیرات منفی جنگ تجاری و عدم قطعیت‌های جهانی بر اقتصاد چین است.

جنگ تجاری، تهدید جدی
از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، تعرفه‌های تجمعی ۱۴۵ درصدی بر واردات از چین اعمال شد که شامل مالیات ۲۰ درصدی مرتبط با ادعای نقش پکن در تجارت فنتانیل می‌شود. چین نیز در پاسخ، تعرفه‌های متقابلی تا ۱۲۵ درصد بر برخی کالا‌های آمریکایی وضع کرده و این اقدامات تلافی‌جویانه، زنجیره تأمین جهانی را مختل ساخته و هزینه‌های تجاری را برای هر دو طرف افزایش داد.

تأثیرات محدود معافیت‌های تعرفه‌ای
خبر خوشحال‌کننده برای برخی صنایع، معافیت تعرفه‌ای ایالات متحده بر product‌های الکترونیکی مانند گوشی‌های هوشمند، کامپیوترها، نیمه‌هادی‌ها، سلول‌های خورشیدی و فلش‌درایو‌ها در روز جمعه گذشته است. با این حال، مالیات ۲۰ درصدی مرتبط با فنتانیل همچنان پابرجاست. این معافیت‌ها ممکن بوده تا فشار برصنایع فناوری چین را کاهش دهد، اما بعید بوده که تأثیر کلی تعرفه‌ها را خنثی کند.
یادآور می‌شود؛ جنگ تجاری نه‌تنها هزینه‌های صادراتی چین را افزایش داده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و کسب‌وکار‌ها را نیز تضعیف کرد به طوری که انتقال زنجیره تأمین به کشور‌های دیگر (مانند ویتنام و مکزیک) توسط شرکت‌های چندملیتی برای اجتناب از تعرفه‌ها، تهدیدی بلندمدت در خصوص جایگاه چین به‌عنوان “کارخانه جهان” محسوب می‌شود.

رشد پایین‌تر از انتظار
با تاکید بر داده‌های اقتصادی این و داده‌های تجاری، گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد؛ اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ تنها ۴ درصد رشد کند، که ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی این بانک است که این رقم بسیار پایین‌تر از نرخ‌های رشد دو رقمی دهه‌های گذشته و حتی نرخ‌های ۵-۶ درصدی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
همچنین عوامل متعددی از جمله تعرفه‌ها، ضعف تقاضای داخلی، و مشکلات ساختاری در بخش املاک و بدهی‌های محلی، این کاهش رشد را توضیح می‌دهند.
برهمین اساس گلدمن ساکس انتظار دارد که دولت چین سیاست‌های تسهیلی (مانند کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی، و حمایت از زیرساخت‌ها) را برای مقابله با اختلالات تعرفه‌ای تشدید کند. با این حال، این بانک معتقد بوده که این اقدامات ممکن است نتوانند اثرات منفی تعرفه‌ها و ضعف ساختاری اقتصاد را به‌طور کامل جبران کند. همچنین ممکن است پکن به دنبال تقویت روابط تجاری با سایر مناطق (مانند اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو بریکس) برای کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده باشد.

فرصت‌ها و نقاط قوت
الف) قدرت صنعتی و نوآوری
چین همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده صنعتی جهان بوده و در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، و خودرو‌های برقی پیشرو است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه (R&D) و زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری کمک کند.

ب) بازار داخلی عظیم
این کشور با جمعیت بیش از ۱.۴ میلیارد نفر، دارای بازار داخلی عظیمی است که می‌تواند به‌عنوان یک سپر در برابر شوک‌های خارجی عمل کند و تقویت مصرف داخلی از طریق سیاست‌های حمایتی می‌تواند وابستگی به صادرات را کاهش دهد.

ج) ابتکار کمربند و جاده
ابتکار کمربند و جاده (BRI) فرصت‌های جدیدی برای گسترش نفوذ اقتصادی چین در آفریقا، آسیا و اروپا فراهم کرده و این پروژه می‌تواند دسترسی چین به بازار‌های جدید و منابع را تضمین کند.

مهارغول صنعتی

اگر بخواهیم یک سناریوی بدبینانه به شرایط اقتصادی چین داشته باشیم می‌توان اذعان داشت؛ در صورت تشدید جنگ تجاری، ادامه ضعف تقاضای داخلی، و عدم موفقیت سیاست‌های محرک، اقتصاد چین ممکن است با رشد زیر ۴ درصد مواجه شود. این امر می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی، افزایش بیکاری، و کاهش نفوذ جهانی چین منجر شود و مهار غول صنعتی چین در این سناریو محتمل به نظر می‌رسد، به‌ویژه اگر ایالات متحده و متحدانش فشار‌های تجاری و فناوری را افزایش دهند.
از سویی دیگر و در حالت خوشبینانه نیز اگر چین بتواند از طریق سیاست‌های مؤثر، روابط تجاری متنوع، و تقویت بازار داخلی، اثرات تعرفه‌ها را کاهش دهد، احتمال خفظ رشد اقتصادی در محدوده ۴-۵ درصد محمتمل خواهد بود. در این سناریو، چین همچنان به‌عنوان یک قدرت صنعتی و اقتصادی جهانی باقی خواهد ماند، هرچند با سرعت رشد آهسته‌تر نسبت به گذشته.
اما با تاکید بر داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس محتمل به نظر می‌رسد که چین با چالش‌های جدی مواجه است، اما به دلیل اندازه اقتصاد، منابع عظیم، و توانایی دولت در اجرای سیاست‌های کلان، بعید بوده تا به‌طور کامل مهار شود. با این حال، این کشور باید اصلاحات ساختاری (مانند کاهش وابستگی به صادرات و حل بحران املاک) را تسریع کرده تا از افت شدید رشد جلوگیری کند.

چگونگی خروج از بحران
با اشاره بر جهش صادرات در مارس ۲۰۲۴ و انعطاف‌پذیری کنونی اقتصاد چین و البته کاهش واردات، ضعف تقاضای داخلی در مقابل جنگ تجاری با ایالات متحده، در کنار بحران املاک و پیری جمعیت، چین برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان غول صنعتی جهان باید رویکرد‌های جدیدی اتخاذ کند؛ بنابراین تقویت تقاضای داخلی از طریق افزایش هزینه‌های زیرساختی، حمایت از مصرف‌کنندگان، و بهبود سیستم تأمین اجتماعی می‌تواند موثر باشد.
تنوع‌بخشی به شرکای تجاری نیز با تقویت روابط با کشور‌های غیرغربی و گسترش ابتکار کمربند و جاده برای کاهش وابستگی به ایالات متحده در کنار رفع بحران املاک از طریق بازسازی بدهی‌ها و حمایت از توسعه‌دهندگان، و کاهش بدهی‌های محلی نیز به خروج از این بحران کمک می‌کند.