هیئت دولت چه تصمیمی دارد؟ | افزایش حقوق در دستور کار

کد خبر: ۲۱۴۷۵۱

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۰

بر اساس دستورالعمل اجرایی «فوق‌العاده خاص» مرتبط با برنامه هفتم توسعه، در صورت تصویب نهایی در هیئت دولت، حقوق کارمندان حداقل ۴ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش نبض بازار شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه (دوشنبه 1403/02/08) دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت را  تصویب کرد.

دستگاه‌های اجرایی مشمول

مطابق جزء 3 بند (پ) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت:

دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.

همچنین، در بند (ب) ماده (1) قانون پیش‌گفت، دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعریف شده‌اند:

پ– ‌دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور 1366/6/1 و موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8

بر این اساس احتمالاً این فوق‌العاده به همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه ابلاغ شود.

نکته: در صورت تصویب طرح اصلاح جزء 3 بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداری‌ها، کارکنان مربوط به دایره شمول این تصویب‌نامه اضافه می‌شوند.

بخشی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم تسری فوق‌العاده خاص به کلیه دستگاه‌های اجرایی:

براساس جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (1) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری ها است.
با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق‌العاده خاص (عدالت در پرداخت‌ها، نگهداشت و ارتقای بهره‌وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از بخشی‌نگری دراین خصوص و به منظور جلوگیری از شکل گیری دومینوی مطالبات تسری این فوق‌العاده به سایر دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول فوق‌العاده خاص موضوع جزء مذکور، در طرح حاضر دامنه شمول جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.
همچنین متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق‌العاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود به منظور رفع ایرادات فوق‌الذکر و تدقیق و تکمیل جزء مذکور، طرح حاضر مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

مبلغ فوق العاده خاص برنامه هفتم

در قانون برنامه هفتم، سقف و کفی برای این فوق العاده پیش‌بینی نشده است و همه چیز به تصمیم شورای حقوق و دستمزد سپرده شده است.

کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد ، سقف پرداخت این فوق‌العاده را به میزان 25000 امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال 1404 بیش از 14 میلیون تومان) اعلام کرد.

البته هنوز مشخص نشده است که بر اساس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، این میزان برای اعضای هیئت علمی که از ضریب ریالی بالاتری به نسبت کارمندان دولت برخوردارند، به همان میزان بالاتر خواهد بود (حدود 26 میلیون تومان) یا خیر.

دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص

بنابراین، این فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده خاص برنامه هفتم و در سقف 25,000 امتیاز (معادل بیش از 14 میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.

نکته با اهمیت آنکه این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی خواهد بود.

سهم برخورداری دستگاه‌های اجرایی

سه مولفه اصلی تاثیرگذار در پرداخت به شرح زیر است:

تقویت امور حاکمیتی

عدالت در پرداخت

نگهداشت نیروی انسانی

سقف کلی (25000 امتیاز) و سقف امتیاز هر یک از مولفه‌های فوق مشخص شده است هر دستگاه با توجه به این مؤلفه‌ها مجوز پرداخت خواهد گرفت.

مراحل اجرایی شدن فوق العاده خاص

مطابق تبصره (1) ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور:

طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان [برنامه و بودجه کشور] و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (18) قانون برنامه است.

همچنین، مطابق بند (ت) ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.

رسول رضایی کارشناس حوزه اداری و استخدامی معتقد است، از آنجایی که جلسه مرتبط با تصویب این فوق‌العاده بعد از ابلاغ این ضوابط تشکیل شده است، می‌توان امیدوار بود که دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص با توجه با طی همه موارد قانونی مربوط به‌ویژه تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون و اخذ تأییدیه‌های مربوط از سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب رسیده است و مشکلی در اجرا نخواهد داشت.

به گفته رضایی،  پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، دستگاه‌های اجرایی لازم است بر اساس مؤلفه‌های اعلامی، به صورت جداگانه تأییدیه‌های مربوط را حسب مورد از سازمان اداری و استخدامی کشور (جهت تطبیق با مؤلفه‌ها) و سازمان برنامه و بودجه کشور (برای اصلاح موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و جابه‌جایی اعتبارات در سقف اعتبار دستگاه‌ها) اخذ کنند.

لازم به ذکر است، مواردی مثل افزایش سقف فوق‌العاده ویژه بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی که در نیمه‌های سال گذشته به تصویب رسید، به دلیل همین عدم اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه تا کنون اجرایی نشده است.

منبع تسنیم