گرانی ادامه دارد | پیش‌بینی تلخ برای سال ۱۴۰۵

کد خبر: ۲۱۴۴۷۳

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵

پیش‌بینی‌ها از تداوم تورم بالای ۳۰ درصد در سال آینده خبر می‌دهند. کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی از دلایل این روند نگران‌کننده عنوان شده‌اند.

به گزارش نبض بازار براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم در دو سال آتی روندی نزولی خواهد داشت. به بیان دقیق‌تر تورم در سال گذشته بالاتر از 35 درصد برآورد شده که براساس یافته‌های این مرکز در سال 1405 قرار است به نزدیک 30 درصد برسد. با وجود اینکه این روند نزولی است اما نرخ تورم همچنان بالاتر از 30 درصد باقی خواهد ماند که همچنان رقم زیادی محسوب شده و موجب می‌شود تا مردم فشار زیادی را متحمل شوند. این‌ها درحالی است که به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی انتظار تک رقمی شدن تورم خیالی بیش نیست.

علت این امر در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و استمرار تحریم‌ها است. البته بازوی پژوهشی مجلس به این نکته نیز اشاره کرده که اگر اقتصاد ایران با شوک‌های اقتصادی و سیاسی خارجی یا داخلی روبرو شود، پیش‌بینی از ارقام برآورد شده بالاتر خواهد رفت.

مفهوم تورم و علت آن در اقتصاد ایران

براساس مبانی علم اقتصاد شاخص قیمت مصرف کننده ، میانگین قیمت یک سبد مشخص و معین از کالا و خدمات را نمایندگی می‌کند. چون در اقتصاد ایران معمولا قیمت کالاها افزایشی است بنابراین رشد این شاخص به معنای تورم است.

اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که به علت سیاست‌های پولی و مالی اشتباه و همچنین دلایل ساختاری با تورم‌های بالا مواجه بوده است. در واقع با شکل‌گیری یک دولت بزرگ و سیاست‌های تولیدی و توسعه‌ای که بازدهی کافی را نداشته و از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی شدید از سال 1390 ، دولت با کسری بودجه فزاینده مواجه شده و این کسری را با استقراض از سیستم بانکی پوشش داده است. این امر موجب شده تا نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافته و در نتیجه نرخ تورم در اقتصاد ایران رشد پیدا کند.

آینده تورمی اقتصاد چگونه خواهد بود؟

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس میزان تورم در سال 1402 برابر با 40.4 درصد بوده است. همچنین یافته‌های این مرکز نشان از آن دارد که تورم سال گذشته نسبت به سال 1402 کاهشی بوده و معادل 35.1 درصد اعلام شده است. البته مرکز آمار تورم سال گذشته را 32.5 درصد محاسبه کرده است. بنابراین بنظر می‌رسد تورم سال 1403 از نظر مرکز پژوهش‌ها بالاتر از مرکز آمار بوده است.

برآوردهای این نهاد حاکی از آن است که با فرض عدم بروز شوک‌های سیاسی، کاهش صادرات نفت به دلیل فشارهای خارجی و عدم نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای خارجی رشد نقدینگی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم بالاتر از 30 درصد خواهد بود و تورم در سال‌ 1404 معادل 29.6 درصد و در سال 1405 برابر با 31.2 درصد محاسبه شده است. این پیش‌بینی‌ها بر مبنای مدل برنامه‌ریزی مالی صورت گرفته است.

منبع اکوایران