عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نبض بازار:

وزرای اقتصاد و راه به مجلس احضار می‌شوند | مدیران بندر و مأموران گمرک، باید به مرجع قضایی معرفی شوند

کد خبر: ۲۱۴۳۱۶

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، آن را ناشی از بی‌تدبیری، قصور و تخلفات گسترده از سوی نهادهای مختلف دانست و خواستار برخورد قاطع قضایی با تمامی عاملان مستقیم و غیرمستقیم این حادثه شد.

به گزارش نبض بازار، انفجار مهیب در بندر شهید رجایی موجی از واکنش‌های انتقادی نسبت به عملکرد مسئولان بندر، گمرک و نهادهای نظارتی را به‌دنبال داشته و باعث ورود جدی مجلس شورای اسلامی به موضوع شده است. در همین زمینه، احمد فاطمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با نبض بازار تأکید کرد که «در گزارش اولیه کمیسیون به‌وضوح بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری محرز دانسته شده و به نظر من، این حادثه نتیجه قصور زنجیره‌ای از سوی مدیران بندر، گمرک، صاحبان کالا و نهادهای نظارتی است که باید پاسخگو باشند.»

احمد فاطمی با اشاره به ابعاد حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، آن را ناشی از بی‌تدبیری، قصور و تخلفات گسترده از سوی نهادهای مختلف دانست و خواستار برخورد قاطع قضایی با تمامی عاملان مستقیم و غیرمستقیم این حادثه شد.وی درباره این حادثه گفت: « به نظر من، در این حوزه به هیچ‌وجه نباید مواد شیمیایی با سایر کالاها مخلوط می‌شدند. این یک اشتباه استراتژیک بود که باید رعایت می‌شد.»

تمام مقصران چه مستقیم چه غیر مستقیم، باید به مرجع قضایی معرفی شوند

نماینده مردم بابل در مجلس افزود: «تمام کسانی که اظهار خلاف واقع کرده‌اند، مدیران بندر که دقت و بازرسی لازم را انجام نداده‌اند، گمرکات، مأموران گمرک و حتی صاحبان کالا که اطلاعات غیرواقعی داده‌اند، در این حادثه نقش دارند. چه به صورت مستقیم، چه غیرمستقیم، چه از طریق ترک فعل و چه با قصور و اهمال، همه این افراد باید به مرجع قضایی معرفی شوند.»

فاطمی با تأکید بر اهمیت ورود قاطع مجلس به این موضوع اظهار داشت: «این حادثه کوچک نیست، بلکه خسارتی بزرگ برای ملت ما به‌جا گذاشته است. مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی وارد موضوع خواهد شد و عدالت باید در این پرونده اجرا شود.»

نماینده مجلس درباره ابعاد نظارتی این ماجرا نیز توضیح داد: «بندر شهید رجایی تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی است که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. همچنین امور گمرکی تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌شود. بنابراین مسئولیت این دو وزارتخانه در این حادثه روشن است.»

وزارت کار باید پاسخگوی جان باختن کارگران و ضعف ایمنی باشد

وی همچنین به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در این حادثه تعداد زیادی از کارگران جان خود را از دست دادند. وزارت کار باید به‌عنوان مدعی حقوق کارگران پاسخگو باشد، چرا که ایمنی در محل رعایت نشده و اصول ایمنی نادیده گرفته شده‌اند.»

فاطمی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس وزرای مربوطه را مورد سؤال یا استیضاح قرار خواهد داد، گفت: «حتماً از وزیر اقتصاد و وزیر راه طرح سؤال خواهد شد. در عین حال تحقیق و تفحص در حال انجام است و منتظر ارائه گزارش نهایی هستیم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «هیئتی به دستور آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از چهار کمیسیون عمران، بهداشت، امنیت ملی و شوراها تشکیل شده است تا بررسی‌های جامع‌تری انجام دهند و گزارش نهایی را به مجلس ارائه کنند.»