مرز باج و وفاق

کد خبر: ۲۱۴۲۰۲

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰

امتیاز دادن به نمایندگان مخالف و تندرو موجب شده که نمایندگان طرفدار دولت نیز تغییر رویه دهند و به این نتیجه برسند که دفاع از دولت مفید نیست و باید علیه آن کار کنند و البته این کار آنان قابل فهم است و واکنشی است نسبت به عملکرد دولت.

عباس عبدی: شاید برخی گمان کنند که حمایت و دفاع از رویکرد وفاق به این علت است که آقای پزشکیان آن را طرح کرده، طبعا ما هم باید دفاع کنیم. این ارزیابی حداقل در مورد رویکرد من درست نیست. اخیراً برخی از مطالب گذشته خود را مرور می‌کردم دیدم که نه تنها بار‌ها از ضرورت تفاهم درون‌ساختاری به عنوان پیش‌شرط هر نوع اصلاحات و تحول مثبت یاد کرده‌ام، بلکه برای توصیف این وضعیت، مکرر کلمه وفاق را به کار برده‌ام.

بنابراین حمایت از این رویکرد آقای رییس جمهور را لازم می‌دانم و اتفاقاً تا کنون دستاورد‌های بسیار خوبی در حوزه‌های گوناگون داشته است و از این نظر باید نمره خوبی را به آقای پزشکیان داد. البته خیلی از افراد هستند که با نگاه موردی و جزیی بویژه در حوزه انتصابات، منتقد شعار وفاق هستند، ولی هنگامی که به عملکرد کلان دولت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با همین شیوه‌ها توانسته است، اهداف مهی را محقق کند که اگر رقیب وی بود شاید امروز سرنوشت غم‌باری برای ایران رقم خورده بود. با وجود این در این یادداشت می‌خواهم به یکی از عملکرد‌های ضعیف و حتی خطرناک دولت اشاره کنم که با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست و اتفاقاً با رویکرد وفاق می‌توان آن را حل کرد.

نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کم‌کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهم‌ترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم می‌دانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست، و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش، مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین‌تر رفت!

ولی بدترین اقدام مجلس در هفته گذشته و در جریان رسیدگی به لایحه دو فوریتی دولت در باره تغییر ساعات رخ داد که با هیچ منطقی سازگار نبود و نیست. چگونه ممکن است مجلس با چنین لایحه‌ای مخالفت کند؟ در حالی که خودشان پیش از دولت باید قانون قبلی که زیان فراوان داشت را لغو می‌کردند، نه اینکه دولت لایحه بیاورد. این اقدام خلاف مسلم منافع عمومی بود و نتیجه‌اش فشار به مردم و زمینه‌سازی برای بدبینی به دولت هنگام قطع برق تابستان است.

کافی است که بدانیم، تغییر ساعت در اغلب کشور‌هایی که در عرض جغرافیایی خاصی هستند با هدف کاهش مصرف انرژی اجرا می‌شود. در ایران، توقف آن در دوره احمدی‌نژاد (۱۳۸۵) مصرف انرژی را ۳.۴٪ و پیک بار برق را ۳.۵٪ افزایش داد. اجرای آن هم در شرایط کنونی روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کند و حدود یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی پیک مصرف شبانه را کم می‌کند.

در حقیقت این اقدام نه تنها ضد وفاق بلکه ضد خیر عمومی نیز هست و هیچ دلیل عقلانی و اخلاق وجود ندارد که نمایندگان به یک خواست منطقی و بسیار ساده دولت تمکین نکنند. تمامی گزارش‌های کارشناسی علیه قانون موجود است. پس دولت را مجبور می‌کنند که شیوه دیگری را برگزیند و ساعات کار را زودتر نماید و این در مقایسه با تغییر ساعت، سیاست مطلوبی نیست.

این دو مورد (استیضاح و رد لایحه ساعت) را هم نادیده می‌گیریم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختیارات مجلس است و به هر دلیلی دوست دارند این گونه عمل کنند، هر چند در یک جامعه سالم، اجازه این حد از سیاسی‌بازی را نمی‌دهند، ولی اکنون وضع ایران همین است. آنچه که بدتر از این دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طریق دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها و ملوک‌الطوایفی شدن دولت و تسخیر آن به دست نمایندگان و نه حتی مجلس است. مسئولیت این امر کاملاً متوجه آقای رییس جمهور است و راه‌حل هم دارد که ظاهراً توجهی به آن نمی‌شود.

مسأله این است که از ابتدای دولت ماشین دخالت نماینگان در عزل و نصب‌ها آغاز شد و در عمل دولت را زمین‌گیر کرد. سفارش‌های انتصاب افراد بویژه در شرکت‌های پول‌دار بیش از حد بود. وزارت نفت، وزارت کار، صندوق‌های بازنشستگی، وزارت اقتصاد، صمت و هر جایی که شرکتی پول‌دار بود، سر و کله برخی از نمایندگان با سیاهه‌ای از اسامی پیدا می‌شد.

برای نمونه مدیریت مربوط به صندوق بازنشستگی نفت به علت نرفتن زیر بار توصیه‌ها مجبور به استعفا شده است. اکنون سیاهه‌ای از ۳۰ نفر را به توصیه نمایندگان به وزارت نفت داده‌اند که اگر در شرکت‌های زیر مجموعه منصوب شوند، استیضاح وزیر منتفی می‌شود و الا استیضاح خواهند کرد. در حقیقت از یک سو استیضاح که اختیار قانون مجلس است ابزاری در تامین منافع شخصی شده است، و از آن بدتر اینکه وزیر نیز زیر بار این خواسته‌ها می‌رود. شاید هم او تقصیر چندانی ندارد، و موظف به مقابله با این رفتار نمایندگان نیست. بلکه این آقای رییس جمهور است که باید این مشکل را حل کند. چگونه؟

در درجه اول با شفافیت کامل دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها و فشار به وزرا و استانداران را اطلاع‌رسانی کند. سپس دستور صریح و قاطع به وزرا و استانداران بدهد که هیچ کدام حق ندارند کوچک‌ترین توصیه‌ای را از نمایندگان بپذیرند. متأسفانه در برخی از استان‌ها انتصابات پس از ماه‌های طولانی و هنگامی که قطعی می‌شود؛ جلب رضایت نمایندگان (همه نمایندگان استان؟!) را به عهده فرد نهایی شده می‌گذارند.

این دیگر ملوک‌الطوایفی و تیولداری و بازگشت به قدیم است. حتی اکنون هم در بسیاری از پست‌ها نتوانسته‌اند افرادی را منصوب کنند و به صورت سرپرست کار‌ها را اداره می‌کنند در واقع بهتر است بگوییم اداره نمی‌کنند. این یک زیان مدیریتی غیر قابل انکار است.

پس از این مرحله باید با شورای نگهبان صحبت کرد. ظاهراً یکی از مستندات رد صلاحیت نمایندگان مجلس، دخالت‌های آنان در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها است. فسادی که پشت این اقدامات است را نمی‌توان با هیچ یک از گزاره‌های نهج‌البلاغه مورد نظر آقای پزشکیان نادیده گرفت.

ولی مهم‌ترین راه‌حل انعکاس مکتوب و دقیق مسأله به مقام رهبری است. ایشان پیش‌تر نیز نمایندگان را از این دخالت‌ها منع کرده بودند، اکنون فرصت آن است که یک بار برای همیشه دست نمایندگان را از این دخالت‌های زیان‌بار و مفسده‌انگیز کوتاه کرد. رییس جمهور بهتر از همه، نمایندگان را می‌شناسند، خودشان در مجلس بوده‌اند و می‌دانند که چه خبر است.

این رفتار‌ها به معنای دقیق باج دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمین‌گیر می‌کند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور می‌کند. هر چه باج دهید بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مسأله‌ای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رییس جمهور باید آن را حل کند. وزرا آن اندازه از دخالت‌های مجلس در عزل و نصب‌ها نگران هستند که در عمل کارآیی خود را از دست داده‌اند.

برخورد و نحوه مواجهه دولت با صدا و سیما نیز مثل مجلس، به شدت انفعالی است. دولت و آقای رییس جمهور در هر دو مورد باید ابتکار عمل داشته باشند. با شیوه‌های مرسوم قبلی نمی‌توان مسأله‌ای را حل کرد. باج دادن یک اشتباه ساده نیست، بلکه یک روند فاسد است. کل نظام اداری را مختل می‌کند.

باج‌گیری به نیرو‌های مافیایی هم سرایت کرده است و پیمانکاران و شرکت‌های متقلب با اجاره کردن مافیای باج‌گیری، شرکت‌های دولتی را تهدید می‌کنند و مدعی هستند که امکان فشار آوردن قانونی و سیاسی از سوی نمایندگان به وز ا و روسای شرکت‌ها را دارند. در این باره بیشتر خواهم نوشت.